الطلب على التمويل من مجموعة البنك الدولي يرتفع لنحو 64 مليار دولار في السنة المالية 2018

زيادة قياسية في التنمية البشرية، وتمويل الأنشطة المناخية، والمساندة من المؤسسة الدولية للتنمية

واشنطن، 19 يوليو/تموز، 2018 – ارتفعت ارتباطات مجموعة البنك الدولي للبلدان النامية إلى حوالي 64 مليار دولار في السنة المالية 2018 التي انتهت في 30 يونيو/حزيران بزيادة قياسية في قطاعات التنمية البشرية وتمويل الأنشطة المناخية والمساندة من المؤسسة الدولية للتنمية.

وفي إطار التعقيب على النتائج، قال رئيس مجموعة البنك الدولي جيم يونغ كيم "الطلب على مواردنا التمويلية وخبراتنا وابتكاراتنا يواصل الارتفاع... وفي السنة المالية الماضية، قام المساهمون بتحسين قدرتنا على تلبية ذلك الطلب بزيادة تاريخية في رأس المال بلغت 13 مليار دولار، وهو ما سيساعدنا على مواجهة التحديات الأكثر حرجا في زماننا هذا، ويساعد البلدان المتعاملة معنا، وكذلك شعوبها، على تحقيق أعلى طموحاتها. إن الزيادة في رأس المال كانت تصويتا قويا بالثقة في خبراء مجموعة البنك الدولي الذين يعملون بلا كلل في مختلف أنحاء المعمورة لإنهاء الفقر المدقع وتعزيز الرخاء المشترك."

وارتفعت القروض لأغراض التنمية البشرية - التي تشمل التعليم، والصحة، والتغذية والسكان، والحماية الاجتماعية، والوظائف- بنسبة قياسية بلغت 74%.  وشهدت نسبتها من إجمالي ارتباطات البنك الدولي في تلك السنة زيادة غير مسبوقة، حيث قفزت إلى 25.2% في السنة المالية 2018 من 16% في السنة المالية 2017. ويوضح هذا التحول الجذري زيادة الطلب من جانب البلدان المختلفة للاستثمار في رأس المال البشري، مما يعكس أولوية مشروع رأس المال البشري، وهو مسعى طموح لتسريع وتيرة الاستثمارات الأفضل والأكبر حجما في البشر والتي تم الإعلان عنها في اجتماعات مجموعة البنك الدولي السنوية لعام 2017.

علاوة على ذلك، في السنة المالية 2018، كانت الموارد التمويلية لمجموعة البنك الدولي موجهة لمشروعات ذات علاقة بتغير المناخ، متجاوزة بذلك المستهدف الذي تحدد عام 2015 وهو 28% من حجم الإقراض بحلول عام 2020. ومع تقديم موارد تمويلية ذات صلة بتغير المناخ بلغت مستوى قياسيا عند 20.5 مليار دولار في السنة المالية الماضية، فإن مجموعة البنك الدولي تواصل تعزيز مساندتها للبلدان النامية للحد من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري وبناء قدرتها على الصمود في مواجهة تأثيرات تغير المناخ المتنامية حدتها. وستحقق نسبة قياسية عند 45% من القروض المقدمة للمشروعات الزراعية من البنك الدولي (البنك الدولي للإنشاء والتعمير/المؤسسة الدولية للتنمية) منافع مناخية مشتركة، مما يسهم في إمكانات الزراعة للمساهمة في الحلول المناخية التي تشتد الحاجة إليها.

 وارتفع إجمالي الإقراض بقطاع الممارسات العالمية للأغذية والزراعة ارتفاعا حادا إلى 4.65 مليار دولار من الارتباطات الجديدة للمؤسسة الدولية للتنمية / البنك الدولي للإنشاء والتعمير، ارتفاعًا من 2.5 مليار دولار في السنة المالية 2017.

 وارتفع حجم المساندة للبلدان من البنك الدولي للإنشاء والتعمير – الذي يوفر التمويل ومنتجات إدارة المخاطر وغير ذلك من الخدمات المالية للبلدان الأعضاء – إلى 23 مليار دولار في السنة المالية 2018 من 22.6 مليار في السنة المالية الماضية. قام البنك الدولي للإنشاء والتعمير بتعبئة هذا التمويل من أجل التنمية من خلال أدوات مبتكرة لسوق رأس المال؛ في السنة المالية 2018، أصدر البنك الدولي للإنشاء والتعمير سندات بقيمة 36 مليار دولار مقومة بعدد 27 عملة بغرض تمويل أنشطة التنمية المستدامة في البلدان المتوسطة الدخل. وبالإضافة إلى ذلك، فإن سندات البنك الدولي للإنشاء والتعمير تزيد من وعي المستثمرين بدور القطاع الخاص في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وذلك بروابط محددة لتسليط الضوء على تلك الأهداف مثل الصحة الجيدة والرفاه، والمساواة بين الجنسين، والاستهلاك والإنتاج اللذين يتسمان بالمسؤولية، والعمل المناخي.

 كما يعد البنك الدولي للإنشاء والتعمير أكبر مقدم للتأمين على المخاطر السيادية، باستخدام أدوات سوق رأس المال بطرق مبتكرة لحماية البلدان من الخسائر الناجمة عن الكوارث. ففي السنة المالية 2018، أصدر البنك الدولي للإنشاء والتعمير لتشيلي وكولومبيا والمكسيك وبيرو سندات الكوارث التي تتيح 1.36 مليار دولار للحماية من الزلازل. كانت هذه أكبر عملية تأمين لمخاطر سيادية وثاني أكبر عملية في تاريخ سوق سندات الكوارث، وقد مكنت شيلي وكولومبيا وبيرو من الحصول على التأمين من أسواق رأس المال لأول مرة. وبشكل منفصل، أصدر البنك الدولي للإنشاء والتعمير سند للكوارث بقيمة 360 مليون دولار لحماية المكسيك من خطر الزلازل والأعاصير. وكان سبب هذا السندات هو الزلزال الذي وقع في سبتمبر أيلول الماضي، مما أدى إلى دفع تعويضات للمكسيك بقيمة 150 مليون دولار لدعم تعافيه.

 وسجلت التزامات مؤسسة التنمية الدولية، التي تقدم قروضاً منخفضة أو منعدمة الفائدة أو منحا لصالح 75 بلداً هي أشد بلدان العالم فقراً، رقماً قياسياً بلغ 24 مليار دولار خلال السنة الأولى من العملية الثامنة عشر لتجديد موارد المؤسسة. وتعكس الارتباطات المتزايدة للمؤسسة طلبًا قويًا على التمويل، حيث تميز بزيادة قدرها 27% مقارنة بالسنة الأولى من العملية السابعة عشر لتجديد موارد المؤسسة. وﺗﻤﺜﻞ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ 2018 ﺧﻄﻮة ﺗﺎرﻳﺨﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﺑﺘﻜﺎرات اﻟﺴﻴﺎﺳات وطرق اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ سبل ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﻤﺘﺰاﻳﺪة ﻟﻠﻬﺸﺎﺷﺔ، وﺗﻌﺒﺌﺔ اﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص، وزﻳﺎدة اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻟﻤﻨﺎخ.

وتشمل هذه الجهود 446 مليون دولار من خلال نافذة اللاجئين الجديدة لدعم البلدان التي تستضيف أعدادا كبيرة من اللاجئين و 340 مليون دولار من خلال نافذة الاستجابة للأزمات للتصدي للكوارث الطبيعية وحالات الطوارئ الصحية العامة والصدمات الاقتصادية. وتم تخصيص ما مجموعه 185 مليون دولار من خلال نافذة القطاع الخاص، إلى جانب 609 ملايين دولار من مؤسسة التمويل الدولية / الوكالة الدولية لضمان الاستثمار، مما سهّل تعبة أكثر من 800 مليون دولار من الموارد التمويلية لمشاريع القطاع الخاص. فيما يتعلق بتغير المناخ، تسير المؤسسة الدولية للتنمية في طريقها لتنفيذ ارتباطات العملية الثامنة عشر لتجديد موارد المؤسسة، وقد ضاعفت بالفعل الاستثمارات في الطاقة المتجددة مقارنة بالسنوات الثلاث الأخيرة.

 في أبريل نيسان 2018، سجلت المؤسسة أول عملياتها في أسواق رأس المال العالمية، حيث أصدرت سندات لأول مرة في تاريخها الذي يقارب 60 عامًا، وطرحت نموذجًا جديدًا للتمويل من أجل التنمية. وجمع السند الأول للمؤسسة 1.5 مليار دولار، حيث استغل المستثمرون في جميع أنحاء العالم الفرصة للاستثمار في أصل تقويمه AAA، ودعم الاستثمارات مُغيّرة لوجه الحياة في أفقر البلدان. سيكمل برنامج الاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية عمليات التمويل من الجهات المانحة لتمكين المؤسسة من زيادة دعمها بشكل كبير لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

مؤسسة التمويل الدولية، وهي أكبر مؤسسة إنمائية عالمية تركز بشكل حصري على القطاع الخاص، استفادت من رأسمالها وخبرتها وتأثيرها لخلق أسواق وفرص حيثما تكون هناك حاجة إليها أكثر من غيرها. وتشير بيانات أولية غير مدققة حتى 30 يونيو حزيران إلى أن استثمارات المؤسسة تجاوزت 23 مليار دولار من بينها أموال تم تعبئتها من مستثمرين آخرين. وفي السنة المالية 2018، ضخت المؤسسة حوالي 11.6 مليار دولار من الاستثمارات الطويلة الأجل من حسابها وعبأت نحو 11.6 مليار دولار من مستثمرين آخرين. وساندت هذه الاستثمارات 366 مشروع تمويل طويل الأجل في البلدان النامية حول العالم.

وواصلت مؤسسة التمويل الدولية تركيزها الاستراتيجي على أشد البلدان والمناطق فقرا. وقدمت المؤسسة استثمارات طويلة الأجل بقيمة تتجاوز 6.8 مليار دولار في البلدان المؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية، من بينها أموال تمت تعبئتها من مستثمرين آخرين. وكانت هذه البلدان تشكل نحو 29% من مشاريع مؤسسة التمويل الدولية. وبلغ إجمالي الاستثمارات في شركات بالمناطق الهشة والمتأثرة بالصراعات أكثر من 3.7 مليار دولار، منها أموال  تمت تعبئتها من مستثمرين آخرين.

 وأصدرت الوكالة الدولية لضمان الاستثمار، التي لديها تفويض بتيسير الاستثمار الأجنبي المباشر إلى البلدان النامية عن طريق توسيع نطاق التأمين ضد المخاطر السياسية وتعزيز الائتمان، رقما قياسيا قدره 5.3 مليار دولار في شكل ضمانات جديدة. وستساعد هذه الضمانات على توفير الطاقة لنحو 8 ملايين شخص، وتحسين الوصول إلى خدمات اتصالات جديدة أو أفضل لنحو 1.4 مليون شخص، وتوليد 1.4 مليار دولار من الرسوم والضرائب للحكومات المضيفة، وتجنب ما يقدر بنحو 3 ملايين طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. وفي السنة المالية 2018، ساعدت ضمانات الوكالة الدولية في تمويل مشاريع بقيمة 17.9 مليار دولار في البلدان النامية، وتضاعف إجمالي حجم المحفظة منذ السنة المالية 2013، حيث بلغ 21.2 مليار دولار لدعم 161 مشروعًا في 67 بلدا. كما تضاعف إصدار الضمانات الجديدة أيضًا في السنة المالية 2018، مقارنةً بالسنة المالية 2013.