نيويورك 25 سبتمبر/أيلول 2018- التقى الزعماء الأفارقة ومجموعة البنك الدولي والأمم المتحدة وشركاء تنمية آخرون اليوم لمناقشة موضوع تحديد الهوية من أجل التنمية، وذلك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، بغرض تحفيز الجهود المشتركة، وتعزيز المساندة المالية، وتفعيل الابتكارات من أجل النهوض بأجندة تحديد الهوية الرقمية والتسجيل المدني في أفريقيا. وأعلنت مجموعة البنك الدولي أيضاً عن مهمة المليار، وهي مسابقة للابتكار هدفها معالجة القضايا الأكثر إلحاحاً في مجال تحديد الهوية الرقمية.
وتتيح أنظمة تحديد الهوية الرقمية في أفريقيا، التي تم تصميمها وتنفيذها على نحو يتسم بالمسؤولية، تحقيق منافع طويلة الأمد للشمول المالي، وتحسين الحوكمة، وتمكين النساء والفتيات، والتجارة والتحوُّل نحو التكامل الإقليمي، كما أنها تُمكِّن الحكومات من الاستثمار في رأس المال البشري من خلال زيادة سبل الحصول على خدمات الرعاية الصحية والتعليم، وشبكات الأمان الاجتماعي للفقراء.
تعتقد مبادرة "تحديد الهوية من أجل التنمية" التابعة لمجموعة البنك الدولي أن مليار شخص في أنحاء العالم لا يمتلكون وثائق ثبوتية، وأن نصفهم يعيشون في أفريقيا. وتقول منظمة اليونيسف أن نحو ثلثي الأطفال دون الخامسة من العمر في أفريقيا ليست لديهم شهادة ميلاد. ومن بين البلدان التسعة والتسعين التي شملتها مبادرة تحديد الهوية من أجل التنمية - مسح المؤشر العالمي للشمول المالي لعام 2017، هناك تسعة بلدان من أفريقيا وهي أيضا من ضمن العشرة بلدان التي سجَّلت أدنى معدلات التغطية ببطاقات الهوية، وكما أن سبعة من هذه البلدان تعاني من فجوات كبيرة في التغطية بين الرجال والنساء.
وتعليقا على ذلك، قالت كريستالينا جورجييفا، المسؤول التنفيذي الأول في البنك الدولي والرئيسة المشاركة للمجلس الاستشاري رفيع المستوى لمبادرة تحديد الهوية من أجل التنمية: "يوجد في أفريقيا نصف مليار شخص ’غير مرئيين‘ وهم الذين لا يمتلكون إثباتاً رسمياً للهوية. ويعني عدم امتلاك بطاقة هوية الحرمان من الرعاية الصحية والتعليم والحماية الاجتماعية وغيرها من الخدمات الحيوية. يجب أن نعمل معاً لإيجاد أنظمة شاملة موثوق بها لتحديد الهوية الرقمية يمكنها إتاحة الفرص الاقتصادية للأشخاص الأكثر ضعفاً وحرماناً في العالم."
وتشير تقديرات مجموعة البنك الدولي إلى أن تلبية احتياجات أفريقيا من تحديد الهوية الرقمية والتسجيل المدني سيتطلَّب 6 مليارات دولار. ومن خلال هذه المبادرة، تُقدِّم المجموعة حزمة شاملة من المساندة المالية والفنية على المستويين الوطني والإقليمي في أفريقيا. ويجري تعبئة نحو مليار دولار من أجل مشروعات تحديد الهوية الرقمية والتسجيل المدني في 30 بلدا، يوجد 23 منها في أفريقيا. على سبيل المثال، ستبني مشروعات تمت الموافقة عليها في الآونة الأخيرة أو تنتظر الموافقة في غرب أفريقيا منصات أساسية لتحديد الهوية تتسم بقابلية التشغيل المشترك عبر الحدود لأكثر من 200 مليون شخص. وتُقدِّم المبادرة أيضاً خدمات استشارية عالمية للكثير من البلدان، منها التصميم والقوانين واللوائح التنظيمية وإشراك الجمهور العام، مع التركيز على الشمول، وحماية البيانات، والخصوصية، والتكنولوجيا، والحياد تجاه الموردين والتي تؤكد عليها "مبادئ تحديد الهوية من أجل التنمية المستدامة."
وقالت أمينة محمد، نائب الأمين العام المساعد للأمم المتحدة والرئيس المشارك للمجلس الاستشاري رفيع المستوى لمبادرة تحديد الهوية من أجل التنمية: "إن تحديد الهوية الرقمية يمكن أن يلعب دورا مهما في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وأن يتيح أيضا للفئات الأشد فقرا وعرضة للمعاناة في العالم فرص الحصول على الخدمات الحيوية، من التعليم إلى الرعاية الصحية والتمويل، ويمكنه في الوقت نفسه تعزيز حقوقهم القانونية والسياسية".
وبفضل المد المتزايد من الابتكارات، وزيادة التمويل، أُتيحت لأفريقيا الفرصة لإنشاء أنظمة شاملة موثوق بها لتحديد الهوية الرقمية ستحول البلدان والقارة إلى عالم الاقتصاد الرقمي، وستطلق العنان لسبل جديدة للنمو الاقتصادي السريع، وخلق الوظائف، والحصول على الخدمات. لتحقيق هذه الإمكانيات يلزم اتباع نهج مشترك في جميع أنحاء أفريقيا مما يكفل إمكانية استخدام أنظمة تحديد الهوية الرقمية عبر الحدود وألا تنشأ في معزلٍ عن بعضها البعض.
وقال مو إبراهيم رئيس مؤسسة مو إبراهيم، وعضو المجلس الاستشاري رفيع المستوى لمبادرة تحديد الهوية من أجل التنمية: "إذا لم يستطع نصف سكاننا إثبات هويتهم، فكيف يمكنهم المشاركة وممارسة حقوقهم؟ يجب أن تحصل أفريقيا على هذا الحق وأن تتحلى بالجرأة والشجاعة. إننا في حاجة إلى اتباع نهج مشترك في أفريقيا لا من أجل توفير وسيلة للناس لإثبات هويتهم فحسب، وإنما أيضاً لوضع أنظمة رشيدة موثوق بها تحترم حق الناس في الخصوصية".
مهمة المليار
الفجوة العالمية في تحديد الهوية كبيرة ومُعقَّدة. ولحفز العمل من أجل إيجاد حلول مبتكرة لهذه المشكلة، أعلنت مبادرة تحديد الهوية من أجل التنمية وشركاؤها، ومؤسسة بيل وميلندا غيتس، والحكومة الاسترالية، وشبكة أوميديار، بالتنسيق مع المنتدى الاقتصادي العالمي، عن مهمة المليار، وهي مسابقة سنوية للابتكار ستتركَّز على قضية واحدة ملحة كل عام. وتهدف المسابقة هذا العام إلى إبراز الخصائص العملية المفيدة ’للخصوصية حسب التصميم‘ التي يمكن دمجها في أنظمة تحديد الهوية الرقمية في أنحاء العالم.
وقال ناندان نايلكاني الرئيس المؤسس لهيئة التحديد الفريد للهوية في الهند، وعضو المجلس الاستشاري رفيع المستوى لمبادرة تحديد الهوية من أجل التنمية في البنك الدولي الذي سيقوم بدور مستشار لمهمة المليار: " مهمة المليار فرصة فريدة للاستفادة من أكثر العقول إبداعاً لمعالجة الفجوة العالمية في تحديد الهوية. وحينما تتيح الهوية الرقمية للناس سيطرة أكبر على بياناتهم الشخصية، فإنها قد تمكِّنهم من خلق الفرص والحصول على الخدمات على نحو لم يكن متصورا ً قبل عشرة أعوام."
نبذة عن مبادرة تحديد الهوية من أجل التنمية
تساعد مبادرة مجموعة البنك الدولي لتحديد الهوية من أجل التنمية البلدان على تحقيق الإمكانيات لنظام تحديد الهوية الرقمية. وهي مبادرة مشتركة بين العديد من القطاعات تعمل بشكل وثيق مع البلدان والشركاء لتمكين جميع الأفراد من ممارسة حقوقهم والحصول على الخدمات، ومنها توفير وسيلة لإثبات الهوية لما يُقدَّر بنحو مليار شخص لا يمتلكون حالياً بطاقات هوية. وترتكز أنشطة المبادرة على ثلاث ركائز: المشاركة القطرية والإقليمية، والقيادة الفكرية، ومنصات تجمع مختلف الأطراف. وتساند أجندة المبادرة تحقيق هدفي مجموعة البنك الدولي إنهاء الفقر المدقع بحلول عام 2030، وتعزيز الرخاء المشترك. وهي تلقى دعما من مؤسسة بيل وميليندا غيتس وشبكة أوميديار والحكومة الأسترالية.
