واشنطن 25 سبتمبر/أيلول 2018 – دعا البنك الدولي اليوم إلى ضرورة تحديث سياسات العمل والسياسات الضريبية والاجتماعية في بلدان منطقة أوروبا وآسيا الوسطى والارتقاء بها إلى معايير القرن الحادي والعشرين لعلاج فجوات التفاوت المتزايدة بين فئات المجتمع، ومساعدة العمال على مواجهة حالة عدم اليقين المتزايدة.
جاء ذلك في دراسة جديدة للبنك الدولي بعنوان نحو عقد اجتماعي جديد تنادي بإعادة النظر بشكل جذري في السياسات لتضييق الفجوة الآخذة في الاتساع بين من يستفيدون من الفرص الاقتصادية الجديدة ومن تخلفوا عن اللحاق بالركب في اقتصاد تزداد مرونته أكثر فأكثر.
وفي هذا الصدد، قال سيريل مولر نائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة أوروبا وآسيا الوسطى: "على الرغم من أن بلدان منطقة أوروبا وآسيا الوسطى تتمتع بخبرات واسعة فيما يتصل بمؤسسات وبرامج الرعاية الاجتماعية، فإن هذه السياسات كانت مصممة لبيئة اقتصادية مختلفة، ولم تعد تُقدِّم للمواطنين نفس ما كانت تقدمه من قبل. فلم يعد النمط السائد هو الوظائف ذات الأجر طويلة الأجل، لاسيما للشباب، ويجب أن نحرص على تعزيز التكافؤ في تقاسم منافع النمو والفرص."
ومع أن منطقة أوروبا وآسيا الوسطى تعد إحدى أكثر مناطق العالم تمتعا بالمساواة عند مقارنتها مع مناطق العالم الأخرى، مازال الكثير من مواطنيها عاجزين عن ارتقاء سلم التقدم الاجتماعي، ويشعرون بأنهم محصورون في شرك عدم المساواة، وأنهم أكثر حرماناً من الأجيال السابقة. علاوة على ذلك، يعني تقليص مزايا الأمن الوظيفي والمالي أن نسبة كبيرة من الطبقة المتوسطة عرضة للسقوط في هوة الفقر، ويؤدَّى ذلك كله إلى ضعف الثقة في المؤسسات، وزيادة الاستقطاب، وتفشي النزعات الشعبوية داخل المجتمع.
ولعلاج هذه التحديات، يقترح التقرير ثلاثة مبادئ للسياسات: الانتقال نحو توفير الحماية المتساوية لكل العمال، بصرف النظر عن نوع وظيفتهم؛ والسعي لتحقيق التغطية الشاملة في تقديم المساعدات الاجتماعية، والتأمينات الاجتماعية، والخدمات الأساسية الجيدة؛ ودعم تطبيق مبدأ التصاعد الضريبي على قاعدة ضريبية واسعة تُكمِّل ضرائب الدخل بفرض ضرائب على رأس المال.
من جانبه، قال موريزيو بوسولو كبير الخبراء الاقتصاديين لمنطقة أوروبا وآسيا الوسطى في البنك الدولي الذي شارك في تأليف التقرير: "حينما نسأل الناس عن رفاهتهم نسمع شواغل عن تزايد التفاوتات وانعدام الأمن. وهذا التقرير يتناول بالبحث والدراسة أسباب هذه الشواغل بتحليل التغييرات التي طرأت على توزيع الدخل في العقود القليلة الماضية. ونعتقد أن محاولة إيقاف قطار العولمة أو التكنولوجيا ليست هي الحل. فما يلزم لحفظ المكاسب الاقتصادية الباهرة التي حقَّقتها المنطقة في العقود القليلة الماضية وتعزيز هذه المكاسب هو إيجاد عقد اجتماعي جديد يتسم بدرجة أكثر إنصافا من المشاركة في تحمل المخاطر وتقاسم الفرص."
وتُحدِّد الدراسة أربعة أنواع من التوترات بين فئات المجتمع تُؤدِّي إلى تآكل التماسك الاجتماعي: التفاوتات بين أجيال الشباب والمسنين، ومظاهر عدم التكافؤ بين العمال الذين يشتغلون في مختلف المهن، وعدم التكافؤ في الحصول على الفرص بحسب اختلاف الموقع الجغرافي، والتفاوتات على أساس نوع الجنس، والعرق، والطبقة الاجتماعية، وعوامل أخرى، لا على أساس الجهود أو القدرات الفردية.
وتُقِر الدراسة بأن بلدان أوروبا وآسيا الوسطى تختلف فيما بينها في الكثير من النواحي، وتُؤكِّد على أهمية انتهاج سياسات ترمي إلى تقليص التوترات من خلال حماية جميع العمال، وتحسين الخدمات الاجتماعية، وجعل الأنظمة الضريبية أكثر عدالة.
