أطلق صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي اليوم أجندة مؤتمر بالي للتكنولوجيا المالية، وهي مجموعة من 12 عنصرًا على صعيد السياسات تهدف إلى مساعدة البلدان الأعضاء على الاستفادة من المنافع والفرص التي تتيحها التطورات السريعة في مجال التكنولوجيا المالية التي ستُحدِث تحوُّلاً في تقديم الخدمات المصرفية، وفي الوقت ذاته إدارة ما تنطوي عليه من مخاطر.
وتقترح الأجندة إطاراً للنظر في القضايا رفيعة المستوى التي ينبغي للبلدان دراستها في مناقشات السياسات الداخلية الخاصة بها، وتهدف الأجندة إلى توجيه موظفي المؤسستين في عملهم وما يقومون به من حوارات مع السلطات الوطنية. وقد استُخلصت العناصر الاثنا عشر (انظر الجدول) من خبرات البلدان الأعضاء، وهي تُغطِّي القضايا المتصلة بإتاحة التكنولوجيا المالية الداعمة على نحو واسع، وضمان مرونة القطاع المالي وقدرته على مجابهة الصدمات، ومعالجة المخاطر، وتعزيز التعاون الدولي.
وقالت كريستين لاغارد المديرة العامة لصندوق النقد الدولي: "يوجد في العالم ما يُقدَّر بنحو 1.7 مليار بالغ ليس بوسعهم الحصول على الخدمات المالية. وبمقدور التكنولوجيا المالية أن تُحدِث أثراُ اجتماعياً واقتصادياً كبيراً لهم وعلى مستوى البلدان الأعضاء بوجه عام. وتحاول البلدان كافة جني هذه المنافع، وفي الوقت ذاته تخفيف المخاطر. ويتعين علينا زيادة التعاون الدولي لتحقيق ذلك، ولضمان أن تعود ثورة التكنولوجيا المالية بالنفع على الكثيرين لا على قلة قليلة فحسب. وتُقدِّم هذه الأجندة إطاراً مفيداً للبلدان لتقييم الخيارات التي لديها على صعيد السياسات، ثم تكييفها بما يتناسب مع ظروفها وأولوياتها".
وقال رئيس مجموعة البنك الدولي جيم يونغ كيم: "تتيح أجندة مؤتمر بالي للتكنولوجيا المالية إطاراً لمساندة أهداف التنمية المستدامة، لاسيما في البلدان المنخفضة الدخل، التي تقِل فيها إمكانية الحصول على الخدمات المالية. "وتحتاج البلدان وصول أعمق إلى الأسواق المالية وستُركِّز مجموعة البنك الدولي على تقديم حلول التكنولوجيا المالية التي من شأنها تعزيز الخدمات المالية وتخفيف المخاطر وتحقيق نمو اقتصادي مستقر شامل للجميع".
وقدَّمت السيدة لاغارد والدكتور كيم هذه الأجندة في حلقة نقاش اليوم أثناء الاجتماعات السنوية للبنك والصندوق في بالي. وشارك في الحلقة النقاشية سري مولياني إندراواتي وزيرة مالية إندونيسيا، وليسيتيا كجانياغو محافظ بنك الاحتياطي لجنوب أفريقيا، ومارك كارني محافظ بنك إنجلترا، ورئيس مجلس الاستقرار المالي.
وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي مؤهَّلان بفضل هيكل العضوية لديهما الذي يشمل بلدان العالم كلها تقريباً لجمع المعلومات من جميع البلدان، وتقييم احتياجات وأهداف كل منها على مختلف مستويات التنمية الاقتصادية والتطور التكنولوجي. وستقوم المؤسستان بعقد منتدى لتبادل خبرات وتجارب البلدان التي ليست من أعضاء الهيئات الدولية المختصة بوضع المعايير في قضايا مثل مكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، وسلامة الأسواق، وحماية المستهلكين. وقد قام مجلس الاستقرار المالي وعدة هيئات دولية مختصة بوضع المعايير بدراسة آثار وتبعات التطورات في مجال التكنولوجيا المالية، مع الإشارة إلى أولويات التنظيم والإشراف.
وسيبدأ صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وضْع برامج عمل مُحددة بشأن التكنولوجيا المالية حالما تتضح طبيعة ونطاق احتياجات البلدان الأعضاء وذلك في إطار الاستجابة لأجندة مؤتمر بالي للتكنولوجيا المالية. وسيكون التركيز المبدئي لصندوق النقد الدولي على آثار التكنولوجيا المالية على الاستقرار النقدي والمالي على المستويين الوطني والعالمي، وتطوُّر النظام النقدي الدولي، وشبكة الأمان المالي العالمية.
وفي إطار الاستجابة لأجندة مؤتمر بالي للتكنولوجيا المالية، سيُركِّز البنك الدولي على استخدام التكنولوجيا المالية لتعميق الأسواق المالية، وتعزيز الوصول الآمن إلى الخدمات المالية، وتحسين أنظمة المدفوعات والتحويلات عبر الحدود. وسيعتمد البنك الدولي على الخبرة المتنامية لمؤسسة التمويل الدولية في هذا المجال. وتساهم أجندة التكنولوجيا المالية في بناء أسس الاقتصاد الرقمي الذي يعد إحدى الركائز الأساسية في مشاركة مجموعة البنك الدولي الأوسع نطاقاً في مجال التقنيات المبتكرة.
ملحق
أجندة مؤتمر بالي للتكنولوجيا المالية
1. تبني وعد التكنولوجيا المالية بما يحققه من أثر اجتماعي واقتصادي واسع النطاق، لا سيما في البلدان المنخفضة الدخل والدول الصغيرة، ومن أجل المحرومين، والاستعداد لحصاد المنافع الممكنة واسعة النطاق المتأتية منها، ويشمل ذلك: زيادة تعميم الخدمات المالية والشمول المالي؛ وتعميق الأسواق المالية؛ وتحسين أنظمة المدفوعات والتحويلات عبر الحدود. ويتطلب جني هذه المنافع تجهيز القدرات المؤسسية وتعزيزها، وتوسيع نطاق سبل الوصول إلى أصحاب المصلحة، واعتماد نهج مؤسسي خاص بالوزارات والجهات المعنية.
2. تمكين التقنيات الجديدة من تعزيز تقديم الخدمات المالية من خلال تسهيل وتيسير البنى التحتية الأساسية، وتعزيز سبل الوصول إليها على نحو مفتوح وميسور التكلفة، وضمان وجود بيئة تدعم السياسات. وتتضمن البنى التحتية الأساسية وسائل الاتصالات السلكية واللاسلكية والبنى التحتية الرقمية والمالية (مثل خدمات الإنترنت ذات النطاق العريض، وخدمات البيانات المحمولة، ومستودعات البيانات، وخدمات الدفع والتسوية). وينبغي أن تعمل هذه البنى التحتية على التمكين من جمع البيانات ومعالجتها ونقلها على نحو يتسم بالكفاءة، وهي أمور ذات أهمية مركزية في تقدم التكنولوجيا المالية.
3. تعزيز المنافسة والالتزام بوجود الأسواق المفتوحة والحرة والتنافسية لضمان مجال عمل متكافئ وتشجيع الابتكار واختيار العملاء وتعميم سبل الوصول إلى الخدمات المالية عالية الجودة. ومن شأن وجود إطار سياسات داعم أن ييسر الاعتماد الناجح واسع النطاق للتكنولوجيا بغض النظر عن المشاركين في الأسواق، أو التقنيات الكامنة، أو الطريقة التي يتم بها تقديم الخدمة. وينبغي لواضعي السياسات معالجة مخاطر تركز السوق، وتشجيع التوحيد القياسي والتشغيل البيني وتوفير سبل وصول عادلة وشفافة إلى البنى التحتية الرئيسية.
4. اعتماد التكنولوجيا المالية بهدف تشجيع الشمول المالي وتطوير الأسوق المالية من خلال التغلب على التحديات المتعلقة بالوصول إلى قطاعات السوق ومعلومات العملاء والسلامة التجارية، ومن خلال تحسين البنية التحتية. ويشكل الاقتصاد الرقمي الآخذ في التطور والإشراف الفعال معا أهمية بالغة في التغلب على المعوقات التي طالما حالت دون تحقيق الشمول المالي عبر نطاق واسع من الخدمات المالية، وكذلك في تمكين البلدان النامية من الاستفادة من المسارات الجديدة الواعدة الخاصة بالتنمية الاقتصادية والمالية بهدف تدعيم النمو والتخفيف من حدة الفقر. وتتضمن الأمثلة على ذلك توسيع نطاق تعميم الخدمات المالية مع خفض التكاليف ذات الصلة، وتوفير سبل جديدة لزيادة التمويل، وإتاحة خدمات المعلومات الجديدة بهدف تقييم المخاطر وتحفيز الشركات وأنشطة الأعمال الجديدة. وحتى يتسنى تحقيق هذه الأهداف، ينبغي أن تكون قضايا التكنولوجيا المالية جزءًا من إستراتيجيات وطنية للاشتمال، والتثقيف المالي والرقمي، مع تشجيع تبادل المعرفة بين الأطراف الفاعلة في القطاعين العام والخاص، والمجتمع المدني، وأصحاب المصلحة الآخرين.
5. رصد ومتابعة التطورات على نحو وثيق لتعميق فهم الأنظمة المالية الآخذة في التطور بهدف تدعيم صياغة السياسات التي تدعم المنافع المتأتية من التكنولوجيا المالية وتعمل على تخفيف المخاطر المحتملة. وتستلزم الوتيرة السريعة للتكنولوجيا المالية إدخال التحسينات والتوسعات الممكنة في أطر الرصد والمتابعة لمساندة أهداف السياسات العامة وتجنب أي اضطرابات في النظام المالي. ومن المتوقع أن يعمل تبادل المعلومات على تدعيم تحسين الرصد والمتابعة. ومن شأن تحقيق هذه الأهداف إبراز أهمية الرصد المستمر، ويشمل ذلك من خلال الحفاظ على الحوار المتواصل مع المعنيين بهذه الصناعة والمبتكرين والعاملين فيها لتحديد الفرص الناشئة والمخاطر الآخذة في الظهور وتسهيل صياغة الاستجابات على صعيد السياسات في الوقت المناسب.
6. تكييف الإطار التنظيمي والممارسات الإشرافية من أجل تطوير واستقرار النظام المالي على نحو منتظم، وتسهيل الدخول الآمن للمنتجات والأنشطة الجديدة والوسطاء الماليين الجدد؛ وتدعيم الثقة والاطمئنان؛ والاستجابة للمخاطر. ومن الممكن معالجة العديد من مخاطر التكنولوجيا المالية من خلال الأطر التنظيمية الحالية. ومع ذلك، قد تنشأ مشكلات وقضايا جديدة من شركات ومنتجات وأنشطة جديدة تقع خارج النطاق التنظيمي الحالي. وقد يتطلب ذلك تعديل وتكييف الأطر التنظيمية لاحتواء مخاطر المراجحة (إصدار أحكام جزافية بناء على توازنات)، مع الإقرار بوجوب أن تظل الضوابط التنظيمية متناسبة مع المخاطر. وقد تكون هناك حاجة لاستجابات شاملة على صعيد السياسات على المستوى الوطني، بناءً على التوجيهات التي تقدمها الهيئات المعنية بوضع المعايير.
7. حماية سلامة الأنظمة المالية من خلال تحديد وفهم وتقييم مخاطر إساءة استخدام التكنولوجيا المالية بصورة إجرامية والتخفيف من هذه المخاطر، واستخدام التقنيات التي تعزز الامتثال لتدابير مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب. وفي حين يدعم الابتكار في مجال التكنولوجيا المالية بشكل عام الأهداف المشروعة، فإن بعض الابتكارات قد تمكن المستخدمين من التهرب من الضوابط الحالية لتحقيق غايات إجرامية، مما يشكل تهديدًا للسلامة المالية. وتتباين الاستجابات من البلدان المعنية على نحو كبير؛ لكن في جميع الحالات، من المهم تعزيز الامتثال لتدابير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومتابعة ذلك، ويتضمن هذا استخدام التكنولوجيا (حلول التكنولوجيا التنظيمية والتكنولوجيا الإشرافية) لدعم الامتثال للضوابط التنظيمية وأعمال الإشراف والمراقبة.
8. تحديث الأُطُر القانونية لتهيئة مجال قانوني داعم مع مزيد من الوضوح القانوني واليقين فيما يتعلق بالجوانب الرئيسية لأنشطة التكنولوجيا المالية. وتساند الأطر القانونية السليمة الثقة والموثوقية في المنتجات والخدمات المالية. ومع ذلك، يتم تقويض هذا الأمر عندما تخفق الأطر القانونية في مواكبة الابتكارات في التكنولوجيا المالية والأسواق المالية العالمية الآخذة في التطور. ومن الممكن إعداد إطار قانوني داعم من خلال وجود قواعد قانونية واضحة ويمكن التنبؤ بها تتوافق مع التغيرات التكنولوجية، ومصممة خصيصًا بما يناسب الظروف الوطنية، لا سيما في مجالات مثل العقود وملكية البيانات والإعسار وفض المنازعات والمدفوعات.
9. ضمان استقرار الأنظمة النقدية والمالية المحلية من خلال النظر بعين الاعتبار في تداعيات ابتكارات التكنولوجيا المالية على خدمات البنوك المركزية وهيكل السوق، وفي الوقت نفسه حماية الاستقرار المالي؛ وتوسيع نطاق شبكات الأمان، إذا لزم الأمر؛ وضمان تعميم السياسات النقدية الفعالة. وبمقدور التكنولوجيا المالية تحويل الأسواق المالية التي من خلالها يتم تعميم إجراءات السياسات النقدية، كما يمكن أن تعمل على إعاقة تطبيق السياسة النقدية مع إعادة تحديد دور البنوك المركزية كمؤسسات إقراض يتم اللجوء إليها كملاذ أخير. ومن ناحية أخرى، بمقدور التكنولوجيا المالية مساعدة البنوك المركزية في تحسين خدماتها، ويشمل ذلك إمكانية إصدار عملة رقمية، وتوسيع نطاق تعميم خدمات المدفوعات وتحسين مرونتها.
10. تطوير بنية تحتية قوية للخدمات المالية والبيانات لتدعيم منافع التكنولوجيا المالية وتحقيق استدامتها بحيث تتسم هذه المنافع بالمرونة والقدرة على مجابهة أي أعطال أو تشويش ــ يشمل ذلك من جانب الهجمات الإلكترونية ــ وتعمل على تدعيم الثقة في النظام المالي من خلال حماية سلامة البيانات والخدمات المالية. ويثير تطوير مثل هذه البنية التحتية القوية مجموعة واسعة من القضايا التي لا تتعلق فقط بالقطاع المالي ولكن أيضًا بالاقتصاد الرقمي على وجه العموم، ويشمل ذلك ملكية البيانات والحماية والخصوصية والأمن السيبراني (الإلكتروني) والمخاطر التشغيلية ومخاطر التركز وحماية المستهلك.
11. تشجيع التعاون الدولي وتبادل المعلومات عبر المجتمع التنظيمي العالمي لتبادل المعارف والخبرات وأفضل الممارسات لمساندة إطار تنظيمي فعال. ونظراً لأن التقنيات الجديدة تعمل بشكل متزايد عبر الحدود، فإن التعاون الدولي في غاية الأهمية لضمان استجابات فعالة على صعيد السياسات لتعزيز الفرص والحد من المخاطر التي يمكن أن تنشأ عن الاختلاف في الأطر التنظيمية. ومن شأن تبادل الخبرات وأفضل الممارسات مع القطاع الخاص ومع الجمهور على نطاق واسع أن يساعد في تحفيز النقاش حول الاستجابة التنظيمية الأكثر فاعلية مع مراعاة ظروف البلد المعني، وبناء توافق عالمي في الآراء. وبمقدور صندوق النقد الدولي والبنك الدولي تقديم يد العون في تيسير الحوار العالمي وتبادل المعلومات.
12. تعزيز المراقبة الجماعية للنظام النقدي والمالي الدولي وتكييف وتطوير السياسات لدعم النمو العالمي الشامل للجميع والتخفيف من وطأة الفقر وتحقيق الاستقرار المالي الدولي في بيئة سريعة التغير. وتعمل التكنولوجيا المالية على تجاوز الحدود المالية، سواء على مستوى المؤسسات أو على المستوى الجغرافي، مما يؤدي إلى تعزيز الترابط والآثار غير المباشرة والتغير في تدفقات رأس المال. وقد تؤدي هذه التطورات إلى زيادة تعدد الأقطاب المالية وترابط النظام المالي العالمي، مما قد يؤثر على توازن المخاطر فيما يخص الاستقرار المالي العالمي. وبمقدور صندوق النقد الدولي والبنك الدولي تقديم يد العون في تحسين المراقبة الجماعية ومساعدة البلدان الأعضاء من خلال بناء القدرات بالتعاون مع الهيئات الدولية الأخرى.
