التوترات التجارية ووفرة المعروض في أسواق السلع الأولية غير المرتبطة بالطاقة تُؤثِّر في الأسعار
واشنطن 29 أكتوبر/تشرين الأول، 2018 – قال البنك الدولي إن التوترات التجارية العالمية المتنامية تُؤثِّر في أسعار السلع الأولية غير المرتبطة بالطاقة، وتؤدِّي إلى تعديلات بالنقصان لتنبؤات الأسعار في 2019.
وقال البنك الدولي في نشرته آفاق السلع الأولية لشهر أكتوبر/تشرين الأول إنه من المتوقع أن تبلغ أسعار النفط في المتوسط 74 دولارا للبرميل خلال عام 2019 مرتفعةً ارتفاعًا طفيفًا عن المتوسط المتوقع البالغ 72 دولارا للبرميل في 2018، أمَّا أسعار المعادن فإن التنبؤات تشير إلى أنها ستبقى بوجه عام مستقرة في 2019.
وقال البنك في نشرته إنه من المتوقع لأسعار منتجات الطاقة –التي تشمل النفط والغاز الطبيعي والفحم- أن ترتفع في المتوسط بنسبة 33.3% في 2018 عما كانت عليه في العام السابق، لكنها ستستقر بوجه عام في 2019. ومن المتوقع أن يكون نمو إنتاج النفط قويا في الولايات المتحدة، ولكن من المنتظر أن يتراجع إنتاج النفط في إيران وفنزويلا. ومن المتوقع أن يظل الطلب العالمي مستقرا.
وتشير التنبؤات إلى أن أسعار السلع الأولية الزراعية، ومنها السلع الغذائية والمواد الخام ستنخفض انخفاضا طفيفا في 2018 بفعل وفرة إمدادات المعروض والتوترات التجارية قبل أن ترتفع بنسبة 1.6% في 2019.
ومن المتوقع أن يرتفع مؤشر أسعار المعادن بنسبة 5.4% هذا العام، وأن ينخفض انخفاضا طفيفا في 2019. وقد تهبط الأسعار أكثر مما هو متوقع إذا اشتدت التوترات التجارية العالمية.
وفي معرض حديثه عن ذلك، قال شانتا ديفاراجان المدير الأول لاقتصاديات التنمية ورئيس الخبراء الاقتصاديين بالنيابة في البنك الدولي: "إذا اشتدت القيود على التجارة بين الاقتصادات الكبرى، فقد يؤدي ذلك إلى خسائر اقتصادية كبيرة وارتفاع تكاليف التجارة من خلال سلاسل القيمة العالمية. وأي انتكاسات لمسار النمو في الاقتصادات الكبرى ستكون لها تداعيات سلبية كبيرة على بقية العالم من خلال قنوات التجارة والثقة وأسواق المال والسلع الأولية."
تنزيل عدد أكتوبر/تشرين الأول من نشرة آفاق السلع الأولية
وقال البنك الدولي في تقريره إنَّ فرض رسوم وتعريفات على سلع أولية معينة أو على نطاق واسع هذا العام أدَّى إلى تقليص تدفقات التجارة وتحويل مسارها، وتضخيم فروق الأسعار بين بعض البلدان في بعض السلع الأولية، ومنها فول الصويا، والصلب، والألومنيوم، وأثار بوجه عام مخاوف من تراجع آفاق التجارة والنمو العالمية.
وقال أيهان كوسي مدير مجموعة آفاق التنمية في البنك الدولي: "تتسم آفاق أسعار السلع الأولية بدرجة عالية من عدم اليقين بسبب عدد من المخاطر المتصلة بالسياسات، منها احتمال فرض تعريفات أو عقوبات إضافية. وعلاوة على ذلك، من المحتمل أن يتراجع الطلب على السلع الأولية الصناعية في السنوات القادمة. ويعتمد عدد كبير من بلدان الأسواق الصاعدة، والبلدان النامية على المواد الخام في الحصول على الإيرادات الحكومية وعائدات التصدير، ولذلك ينبغي لها أن تعمل على تقوية أُطُر سياساتها، وأن تعيد بناء احتياطيات واقية في منظومة ماليتها العامة."
ويبحث قسم خاص في التقرير الأنماط المتغيرة للطلب على السلع الأولية الصناعية –الطاقة والمعادن- وتداعياتها على البلدان النامية. وخلال العشرين عاما الماضية، سجَّل الطلب على السلع الأولية قفزة كبيرة تُعزَى في جانب كبير منها إلى الطلب من الصين. ومع بلوغ اقتصاد الصين مرحلة النضج، وتحوُّله نحو أنشطة أقل كثافة في استخدام السلع الأولية، من المحتمل أن ينحسر معدل نمو الطلب على الطاقة والمعادن.
وقال جون بافيس الخبير الاقتصادي الأول والمؤلف الرئيسي لنشرة آفاق السلع الأولية: "من المُرجَّح أن يُؤدي تراجع نمو استهلاك السلع الأولية إلى انخفاض الأسعار. علاوةً على ذلك، قد تؤدي عوامل أخرى مثل التطورات في مجالات التكنولوجيا، والتحولات في تفضيلات المستهلكين، والمخاوف البيئية، والسياسات الرامية إلى التشجيع على استخدام أنواع الوقود النظيف إلى انخفاضات في الاستهلاك العالمي لبعض السلع الأولية أكبر مما تنبئ به الاتجاهات الحالية."
