جيبوتي، 31 أكتوبر/تشرين الأول 2018 – أعلنت مجموعة البنك الدولي اليوم أن جيبوتي قفزت 55 مركزاً في تصنيفاتها العالمية لسهولة ممارسة أنشطة الأعمال. جاء ذلك في التقرير الذي نشرته المجموعة اليوم بعنوان "ممارسة أنشطة الأعمال 2019: التدريب من أجل الإصلاح". وهذا العام، ضمنت جيبوتي لنفسها مكاناً بين أفضل 100 اقتصاد، حيث حلت في المرتبة 99 عالمياً مقابل المرتبة 154 في العام الماضي.
وتعد جيبوتي من بين أفضل 10 اقتصادات حققت أكبر قدر من التحسن في 3 أو أكثر من المجالات التي يقيسها تقرير ممارسة أنشطة الأعمال. فخلال العام الماضي، طبقت الحكومة 6 إصلاحات في المجالات يقيسها التقرير، وهي: بدء النشاط التجاري، وتسجيل الملكية، وحماية المستثمرين الأقلية، والحصول على الائتمان، وإنفاذ العقود، وتسوية حالات الإعسار.
أبرز ملامح الإصلاحات:
- تسهيل إجراءات بدء النشاط التجاري باستحداث نظام الشباك الواحد لإتمام تأسيس الشركات الجديدة.
- في مجال تسجيل الملكية، سهّلت جيبوتي نقل الملكية وأضفت عليه مزيداً من الشفافية بخفض رسوم التسجيل، وتطبيق حدود زمنية صارمة لتسجيل عقود البيع لدى مصلحة الضرائب، وإجراء مسح ضوئي لغالبية عقود ملكية الأراضي في مدينة جيبوتي، وباشتراطها بموجب القانون تسجيل كافة معاملات بيع العقارات في السجل العقاري لكي يمكن الاحتجاج بها في مواجهة الغير.
- عززت جيبوتي إمكانية الحصول على الائتمان بتوسيع نطاق الأصول التي يمكن استخدامها كضمان، مما سمح باستخدام الأصول المستقبلية كضمان، وسمح بوصف عام للديون والالتزامات، وأعطى الدائنين الذين لديهم ضمانات أولوية مطلقة خارج إطار إجراءات الإفلاس.
- عززت جيبوتي سبل حماية حماية المستثمرين الأقلية باشتراط زيادة الإفصاح عن المعاملات مع الأطراف المعنية، حيث دعمت سبل الانتصاف في مواجهة أعضاء مجلس الإدارة ذوي المصلحة، ووسعت إمكانية الحصول على المعلومات الخاصة بالشركة قبل المحاكمة، وزادت حقوق المساهمين ودورهم في القرارات الرئيسية للشركات، ووضّحت هياكل الملكية والرقابة، واشترطت زيادة شفافية الشركات.
- سهَّلت جيبوتي اجراءات إنفاذ العقود بإنشائها دائرة مخصصة داخل المحكمة الابتدائية لتسوية القضايا التجارية وبإصدارها قانوناً جديداً للإجراءات المدنية ينظم إجراءات المصالحة والوساطة الرضائية، فضلاً عن المعايير الزمنية للإجراءات الرئيسية في المحاكم.
- سهَّلت جيبوتي تسوية حالات الإعسار بتيسير الإجراءات.
وفي معرض حديثه عن التقرير، صرح الياس موسي دواله، وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالصناعة في جيبوتي قائلاً: "لقد بدأت حكومة جيبوتي في تطبيق برنامج طموح للإصلاحات من أجل تمكين الشباب والنساء من أن يصبحوا أدوات محركة للتغيير وتكوين الثروات. ومن شأن هذه الإجراءات التدخلية الموجهة في بيئة الأعمال أن تدفع بقوى محركة جديدة لتغيير عقلية المشاركين في سوق العمل من الرغبة في العمل في القطاع العام إلى مشروعات القطاع الخاص، وخلق فرص العمل بدلاً من البحث عن الوظائف". وأردف الوزير قائلاً "إن التقرير الذي صدر اليوم ليجسد جهود الحكومة في تسهيل بيئة الأعمال داخل البلاد. وفي غضون بضعة أيام، ستقوم جيبوتي بتدشين مركز القادة وريادة الأعمال الذي سيضطلع بدور توفير الدعم الفني والإداري والتمويل والتدريب والرعاية والإشراف والتوجيه وتسريع إنجاز الخدمات لدعم الجيل القادم من رواد الأعمال من الشباب".
من جانبه، قال أتو سيك، الممثل المقيم للبنك الدولي في جيبوتي: "يمكن أن تكون الإصلاحات التي اضطلعت بها الحكومة الجيبوتية لتحسين بيئة الأعمال عاملاً محفزا للتغيير في الوضع الاقتصادي في البلاد. فهذه الإصلاحات تضع حجر الأساس للنمو الذي يقوده القطاع الخاص، وستساعد الحكومة على التصدي لتحديات معدلات البطالة المرتفعة والإسهام بدرجة كبيرة في الحرب على الفقر".
تجدر الإشارة إلى أن عدد الإصلاحات التي نفذتها الحكومة الجيبوتية على مر السنين قد أسفرت عن تحسينات كبيرة، وهو ما يتجلى بوجه خاص في عملية توصيل الكهرباء. ففي عام 2010، كانت هذه العملية تستغرق 172 يوماً إجمالاً، أما في 2018 فانخفضت إلى 52 يوماً، وهو انخفاض بنحو الثلثين.
وعدَّل التقرير تسمية مقياس" البعد عن حد الكمال" إلى "درجة" سهولة أنشطة الأعمال ليعبر بشكل أفضل عن الهدف الرئيسي منه وهو قياس التقدم المطلق نحو اعتماد أفضل الممارسات. ولم تطرأ أي تغيرات على المنهجية المتبعة هذا العام أو على حساب درجة سهولة ممارسة أنشطة الأعمال، وهو ما يؤكِّد ترتيب البلدان على مؤشر ممارسة أنشطة الأعمال.
التقرير الكامل متاح مع مجموعات البيانات الخاصة به على هذا الموقع: www.doingbusiness.org
