واشنطن، 31 أكتوبر / تشرين الأول، 2018 – نفَّذت الحكومات حول العالم رقما قياسيا جديدا في عدد الإصلاحات التي تستهدف إزالة العقبات البيروقراطية أمام القطاع الخاص المحلي، حيث طبقت 314 إصلاحا في مجال الأعمال خلال العام المنصرم، بحسب ما أوضح تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2019 الصادر اليوم عن مجموعة البنك الدولي بعنوان ممارسة أنشطة الأعمال 2019: التدريب من أجل الإصلاح.
وتفيد الإصلاحات التي نفذت في 128 اقتصادا المشروعات الصغيرة والمتوسطة فضلا عن رواد الأعمال، مما يتيح خلق فرص العمل وتحفيز الاستثمارات الخاصة. وتجاوزت إصلاحات هذا العام أعلى مستوى سابق بلغ 290 إصلاحًا تم تنفيذها في عامين.
وفي هذا الصدد، قال رئيس مجموعة البنك الدولي جيم يونغ كيم: "القطاع الخاص أساسي لخلق النمو الاقتصادي المستدام وإنهاء الفقر حول العالم. ويعدّ وجود قواعد عادلة فعالة وشفافة، وهو ما يشجعه تقرير ممارسة أنشطة الأعمال، حجر الأساس لاقتصاد نشيط وبيئة قوية لريادة الأعمال. ومن المهم للحكومات تعجيل وتيرة الجهود الرامية إلى خلق الأوضاع الملائمة لازدهار القطاع الخاص ورخاء المجتمعات المحلية."
وخلص التقرير إلى أن الإصلاحات تجري في الأماكن التي تشتد الحاجة إليها. فقد نفذت الاقتصادات المنخفضة الدخل والشريحة الدنيا من الاقتصادات المتوسطة الدخل 173 إصلاحا. وفي منطقة أفريقيا جنوب الصحراء، نفذ عدد قياسي من الاقتصادات بلغ 40 اقتصادا 107 إصلاحات، وهو أفضل مستوى جديد في عدد الإصلاحات للسنة الثالثة على التوالي للمنطقة. وحققت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مستوى مرتفعًا جديدًا من خلال تنفيذ 43 إصلاحًا.
استمر مؤشر بدء النشاط التجاري في تحقيق أكبر قدر من التحسينات، مع تنفيذ 50 إصلاحًا هذا العام. كما شهد إنفاذ العقود والحصول على الكهرباء إصلاحات رئيسية، مع تنفيذ 49 و26 إصلاحا، على التوالي.
في تصنيفات مجموعة البنك الدولي السنوية لتسهيل ممارسة أنشطة الأعمال، فإن الاقتصادات العشرة الأولى هي نيوزيلندا وسنغافورة والدانمرك، التي تحتفظ بمكانتها الأولى والثانية والثالثة على التوالي للسنة الثانية على التوالي، تليها منطقة هونغ كونغ الصينة الإدارية الخاصة؛ وجمهورية كوريا؛ وجورجيا؛ والنرويج؛ والولايات المتحدة؛ والمملكة المتحدة؛ وجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية سابقا.
وفي تغييرات ملحوظة في الاقتصادات العشرين الأعلى ترتيبًا هذا العام، تنضم الإمارات العربية المتحدة إلى هذه المجموعة لأول مرة في المركز 11، في حين تستعيد ماليزيا وموريشيوس المركزين 15 و20، على التوالي. خلال العام الماضي، نفذت ماليزيا ستة إصلاحات، وموريشيوس خمسة، والإمارات أربعة. وشملت الإصلاحات في موريشيوس القضاء على الحواجز أمام المرأة لتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة في بدء النشاط التجاري.
ومن أبرز 10 اقتصادات قامت بإصلاحات هذا العام، استناداً إلى الإصلاحات التي تم إجراؤها، أفغانستان وجيبوتي والصين وأذربيجان والهند وتوغو وكينيا وكوت ديفوار وتركيا ورواندا. مع تنفيذ ستة إصلاحات لكل اقتصاد، وتأتي جيبوتي والهند ضمن المراكز العشرة الأولى للعام الثاني على التوالي. ونفذت أفغانستان وتركيا، وكل منهما ضمن أعلى الاقتصادات إصلاحا لأول مرة، إصلاحات قياسية لعام واحد، مع تنفيذ خمسة وسبعة إصلاحات على التوالي.
يقول شانتا ديفاراجان، مدير أول اقتصاديات التنمية في البنك الدولي والقائم بأعمال رئيس الخبراء الاقتصاديين: "إن التنوع بين أفضل الاقتصادات تحسينا يظهر أن الاقتصادات بجميع مساحاتها ومستويات دخلها، بل حتى القائمة منها وسط صراعات، يمكن أن تعزز مناخ الأعمال للمشروعات المحلية الصغيرة والمتوسطة. ويعرض تقرير ممارسة أنشطة الأعمال خطة عمل يمكن أن تستخدمها الحكومات المختلفة لزيادة الثقة في الأعمال، والابتكار، والنمو، والحد من الفساد".
في هذا العام، قام تقرير ممارسة أنشطة الأعمال بجمع البيانات حول التدريب المقدم للمسؤولين الحكوميين ومستخدمي سجلات الشركات والأراضي. وتخلص دراسة حالة في التقرير، قامت بتحليل هذه البيانات، أن التدريب الإلزامي السنوي للمسؤولين المعنيين يرتبط بزيادة كفاءة سجلات أعمال وأراضي. وتوصلت دراسة ثانية إلى أن التدريب المنتظم لموظفي التخليص الجمركي والوسطاء ينتج عنه فترات امتثال أقل عند الحدود وفي تقديم المستندات، مما يسهل من حركة البضائع عبر الحدود. وتركز دراستان حالة أخريان على فوائد اعتماد فنيي الكهرباء وتدريب القضاة.
وقالت ريتا رامالهو، رئيس أول مجموعة المؤشرات العالمية بالبنك الدولي التي تصدر التقرير: "تظهر نتائج هذا العام بوضوح التزام الحكومة في العديد من الاقتصادات، كبيرها وصغيرها، بتعزيز ريادة الأعمال والمشاريع الخاصة. وإذا تم استكمال برامج الإصلاح ببرامج تدريبية للمسؤولين الحكوميين، فسيتم تعزيز أثر الإصلاحات بشكل أكبر، كما تظهر البيانات الجديدة".
منذ بدء إصدار تقرير ممارسة أنشطة الأعمال عام 2003، تم تنفيذ أكثر من 3500 إصلاح في مجال الأعمال في 186 اقتصادا من بين 190 اقتصادا يرصدها التقرير.
وحسب المناطق، تعد شرق آسيا والمحيط الهادئ موطناً لاثنين من أكبر 10 اقتصادات في ممارسة أنشطة الأعمال حول العالم، هما سنغافورة ومنطقة هونغ كونغ الصينة الإدارية الخاصة. علاوة على ذلك، فإن الصين من بين أفضل 10 اقتصادات إصلاحا لهذا العام، التي تقدمت أكثر من 30 مركزاً إلى المركز 46 في التصنيف العالمي. ونفذت اقتصادات المنطقة ما مجموعه 43 إصلاحًا في العام الماضي، مع ظهور دفعة كبيرة في مجالي بدء النشاط التجاري والحصول على الكهرباء.
وتستضيف أوروبا وآسيا الوسطى أيضا اثنين من أكبر 10 اقتصادات إصلاحا في العالم هذا العام، مع تقدم جورجيا إلى المركز السادس (من المركز التاسع العام الماضي)، وجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية سابقا التي تقدمت مركزا واحدا إلى المركز العاشر. كما تضم المنطقة اثنين من أفضل الاقتصادات إصلاحا هذا العام، وهما أذربيجان وتركيا. وقد تسارعت وتيرة الإصلاحات في المنطقة، حيث تم تنفيذ 54 إصلاحًا خلال العام الماضي، مقابل 43 إصلاحًا في العام السابق. وفي حين أن الإصلاحات في المنطقة غطت جميع مجالات ممارسة أنشطة الأعمال، فقد ركز العديد من التحسينات على تسهيل السماح بالبناء والتجارة عبر الحدود.
وتم تنفيذ 25 إصلاحًا في أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي العام الماضي، حيث حققت البرازيل أكبر عدد من التحسينات، مع تنفيذ أربعة إصلاحات. وكان الجزء الأكبر من الإصلاحات في المنطقة يهدف إلى تحسين الحقوق القانونية للمقترضين والمقرضين فيما يتعلق بالمعاملات المضمونة، وإجراءات بدء النشاط التجاري.
وساهمت اقتصادات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشكل كبير في تسريع وتيرة الإصلاحات في العام الماضي، مع تنفيذ 43 إصلاحًا مقابل 29 إصلاحًا في العام السابق. وتضم المنطقة هذا العام اقتصادًا واحدًا ضمن مجموعة العشرين اقتصادًا الأولى على مستوى العالم، مع احتلال الإمارات لأول مرة المركز 11 وأحد أفضل الاقتصادات إصلاحا، وهي جيبوتي. ومع ذلك، لا تزال المنطقة متخلفة عن المسائل المتعلقة بالمرأة، حيث يفرض 14 اقتصادا حواجز إضافية على رائدات الأعمال.
ولأول مرة في جنوب آسيا، حصل اقتصادان اثنان من اقتصادات المنطقة على مركزين ضمن أفضل الاقتصادات إصلاحا في العالم. فقد واصلت الهند برنامجها الإصلاحي، حيث نفذت ستة إصلاحات في العام الماضي وتقدمت 23 مركزًا إلى المرتبة 77 في التصنيف العالمي. وتعتبر الهند الآن الاقتصاد الأعلى تصنيفًا في المنطقة. وارتفعت أفغانستان، مع تنفيذ خمسة إصلاحات، 16 مركزا إلى المركز 167 في التصنيف العالمي. وقامت اقتصادات المنطقة معا بتنفيذ 19 إصلاحا في العام الماضي، تركز العديد منها على تحسين بدء النشاط التجاري، والحصول على الائتمان، ودفع الضرائب، وتسوية حالات الإعسار.
ووضعت أفريقيا جنوب الصحراء علامة فارقة جديدة للسنة الثالثة على التوالي، حيث نفذت 107 إصلاحات في العام الماضي، مقابل 83 إصلاحا في العام السابق. علاوة على ذلك، شهد العام الحالي أيضا أعلى رقم للاقتصادات التي تطبق إصلاحات، حيث نفذ 40 اقتصادا من بين 48 اقتصادا بالمنطقة ما لا يقل عن إصلاح واحد، مقابل أعلى رقم سابق وهو 37 اقتصادا قبل عامين. والمنطقة هي موطن لأربعة اقتصادات من أفضل 10 اقتصادات إصلاحا لهذا العام - توغو وكينيا وكوت ديفوار ورواندا. وبينما كانت الإصلاحات في المنطقة واسعة النطاق، فقد ركز الكثير من التحسينات على تسهيل تسجيل العقارات وتسوية حالات الإعسار.
التقرير الكامل متاح مع مجموعات البيانات الخاصة به على هذا الموقع http://arabic.doingbusiness.org
