الرياض 31 أكتوبر، 2018- تقول مجموعة البنك الدولي في تقريرها الذي صدر اليوم بعنوان ممارسة أنشطة الأعمال 2019: التدريب من أجل الإصلاح، إن المملكة العربية السعودية مستمرة في جهودها لتحسين مناخ الأعمال للمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية.
وفي العام الماضي، قلَّصت المملكة العربية السعودية الفجوة بينها وبين أفضل البلدان أداء عن طريق تحسين درجتها على مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال لتبلغ 63.5 نقطة. وعلى وجه التحديد، اقتربت المملكة من تحقيق سبعة من المؤشرات العشرة الرئيسية لممارسة أنشطة الأعمال – بدء النشاط التجاري، واستخراج تراخيص البناء، وتوصيل الكهرباء، وتسجيل الملكية، حماية المستثمرين الأقلية، والتجارة عبر الحدود، وإنفاذ العقود.
أبرز ملامح الإصلاحات الرئيسية:
- تقوية سبل حماية المستثمرين الأقلية بوضع قواعد واضحة لمسؤولية أعضاء مجالس الإدارة، وزيادة دور المساهمين في القرارات الرئيسية. وحلت المملكة العربية السعودية في المركز السابع في الترتيب العالمي في مجال حماية المستثمرين الأقلية، كما أنها حصلت على الدرجة الكاملة (10) على مؤشر مدى شفافية الشركات.
- تحسين انتظام وموثوقية إمدادات الكهرباء من خلال تطبيق نظام تعويض جديد لتحفيز شركة تقديم خدمات المرافق على تحسين درجة موثوقية خدماتها. وسجَّلت المملكة العربية السعودية 6 نقاط من أصل 8 على مؤشر مدى الاعتماد على إمدادات الكهرباء وشفافية التعريفة، وهي درجة أعلى من المتوسط البالغ 4.2 لمنطقة مجلس التعاون الخليجي على هذا المؤشر.
- سهَّلت السلطات السعودية إجراءات التصدير والاستيراد مع إطلاق نافذة إلكترونية واحدة جديدة وتمديد ساعات عمل مصلحة الجمارك في ميناء جدة. ونتيجة لذلك، انخفض الوقت المستغرق في إعداد المستندات بمقدار 21 ساعة للصادرات و32 ساعة للواردات، وانخفض الوقت اللازم للامتثال للوائح والإجراءات الجمركية من أجل التصدير بمقدار 19 ساعة.
- كما سهَّلت السلطات إنفاذ العقود عن طريق تطبيق نظام إلكتروني يتيح تقديم الشكاوي الأولية إلكترونيا.
وعلاوة على الأداء الممتاز في حماية المستثمرين الأقلية، سجَّلت المملكة العربية السعودية أيضا أداء جيدا في مجالين من مجالات ممارسة أنشطة الأعمال وهما تسجيل الممتلكات، واستخراج تراخيص البناء. فعلى سبيل المثال، لا يستغرق تسجيل نقل الملكية سوى 1.5 يوم فقط في المملكة، ولا يتم هذا الإجراء بسرعة أكبر من ذلك إلا في بلدين في العالم هما جورجيا ونيوزيلندا. ويجري أيضا نقل الملكية بدون أي تكلفة في المملكة، وهو وضع لا مثيل له إلا في أربعة بلدان أخرى في العالم. وحلت المملكة في المركز الرابع والعشرين في التصنيف العالمي في مجال تسجيل الملكية.
وفي مجال استخراج تراخيص البناء، تستغرق الشركة 91.5 يوم للحصول على كل التراخيص والموافقات المطلوبة لبناء مستودع في المملكة العربية السعودية، ويتكلف ذلك 2.1% من قيمة المستودع بالمقارنة مع 137 يوما و4.7% في المتوسط في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. واحتلت المملكة المركز السادس والثلاثين في الترتيب العالمي في مجال استخراج تراخيص البناء.
وبدأ نفاذ قانون جديد للإفلاس في أغسطس 2018. لكن المملكة لم تتلق أي تقييم هذا العام وحلت في المركز 168 عالميا على مؤشر تسوية حالات الإعسار حيث أن القانون تم سنه بعد موعد صدور تقرير هذا العام، ولم تتم بعد تسوية أي حالات تتعلق بإعادة التنظيم القضائي أو التصفية القضائية أو آلية إنفاذ الدين في البلاد.
