واشنطن 9 نوفمبر/ تشرين الثاني، 2018 – وافق البنك الدولي اليوم على حزمة تمويل بقيمة 20 مليون دولار من المؤسسة الدولية للتنمية لدعم جهود جيبوتي لتحسين الظروف المعيشية لسكان المناطق الحضرية، وتحقيق إستراتيجيتها لإزالة المناطق العشوائية.
ويسعى المشروع المتكامل لتطوير المناطق العشوائية إلى تحسين الحصول على الخدمات الحضرية والاجتماعية، وتيسير الحصول على فرص عمل أفضل من خلال زيادة القدرة على التنقل لسكان المدينة البالغ عددهم أكثر من 120 ألفا. ويلقى المشروع تمويلا بقيمة 20 مليون دولار من المؤسسة الدولية التنمية – ذراع البنك الدولي المعني بمساعدة أشد البلدان فقراً – ويتضمن التمويل تسهيل ائتماني ومنحة.
وعن ذلك، قالت أمينة عبدي وزيرة الإسكان في جيبوتي: "تطمح حكومة جيبوتي إلى إزالة المناطق العشوائية في أراضيها وتوفير ظروف معيشية جيدة لكل مواطنيها. وهذه العملية معلم مهم في تلك الأجندة التحويلية وتشكل أول تمويل لبرنامج كبير لإعادة الهيكلة."
لقد كان ارتفاع معدل نمو سكان الحضر في مدينة جيبوتي نتيجةً للنمو السكاني الطبيعي الذي اقترن بالنزوح المتواصل للسكان إليها من المناطق الريفية داخل جيبوتي ومن البلدان المجاورة. ونزح عدد متزايد من الناس إلى المنطقة الحضرية بالمدينة بحثا عن فرص اقتصادية، بينما اضطر أيضا كثيرون إلى مغادرة منازلهم بسبب نوبات الجفاف والقحط المتكررة خلال الثلاثين عاما الماضية والصراعات الدائرة في المنطقة.
وأدت زيادة أعداد السكان إلى نشوء امتدادات حضرية جديدة في ضواحي جيبوتي. ويعيش أكثر من ثلث سكان العاصمة اليوم في 13 منطقة من المناطق العشوائية التي تنمو بسرعة. وقد حدث اتساع هذه المناطق الحضرية في معظمه على نحو عشوائي ودون ضوابط، وهو ما جعل من الصعب على السلطات تقديم الخدمات.
وقال آتو سيك الممثل المقيم للبنك الدولي في جيبوتي: "إن هذه العملية خطوة مهمة نحو ضمان أن يحصل جميع السكان في جيبوتي على السكن الملائم والخدمات الاجتماعية وخدمات النقل. وسيتم تقديم الدعم للاستثمارات والإصلاحات لاسيما فيما يتصل بالجهود التي تبذلها الحكومة بالفعل في مجالات الإدارة واللوائح التنظيمية."
وفي المنطقة المستهدفة، سيساند المشروع مرافق البنية التحتية الاجتماعية لتخفيف الضغط في المناطق كثيفة السكان وتسهيل وسائل النقل العام، والمساعدات الطارئة، وحركة الناس والبضائع. وسيُمكِّن المشروع الحكومة من وضع برنامج متكامل للتنمية الحضرية ومنع قيام التجمعات العشوائية. وتهدف الإستراتيجية إلى تمكين الوزارات القطاعية مثل الصحة والتعليم من التخطيط من منظور إستراتيجي لمواقع المراكز الصحية والمدارس على أساس احتياجات السكان وليس الأراضي المتاحة في الوقت الحالي.
وأضافت الكسندرا لو كورتوا خبيرة التنمية الحضرية: "سيستفيد الأشخاص الذين يعيشون في منطقة تنفيذ المشروع وخاصة الشباب والنساء من الوظائف وفرص العمل الجديدة التي سيتم إنشاؤها". وسيقطع الأطفال مسافات أقصر إلى المدرسة وسيستمتع المقيمون بالوصول إلى وسائل النقل والمياه وإضاءة الشوارع".
تجدر الإشارة إلى أن محفظة عمليات البنك الدولي في جيبوتي تتكون من أحد عشر مشروعا بتمويل من المؤسسة الدولية للتنمية، بقيمة إجمالية تبلغ 150 مليون دولار. وتركز المحفظة على شبكات الأمان الاجتماعي، والطاقة، وتنمية المجتمعات الريفية، والحد من الفقر في المناطق الحضرية، والصحة، والتعليم، وتحديث الإدارة العامة، ونظام الحوكمة والإدارة الرشيدة، وتنمية القطاع الخاص، مع التركيز على النساء والشباب.
