واشنطن، 8 ديسمبر/كانون الأول، 2018 - أوضح أحدث عدد من موجز البنك الدولي حول الهجرة والتنمية والذي صدر اليوم أن حجم التحويلات المالية إلى البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل ارتفع بوتيرة سريعة ومن المتوقع أن يسجل رقماً قياسياً جديداً عام 2018.
وتشير تقديرات البنك الدولي إلى أن التحويلات المسجلة رسمياً إلى البلدان النامية ستزيد بنسبة 10.8% إلى 528 مليار دولار عام 2018. ويأتي هذا المستوى القياسي الجديد عقب النمو القوي بنسبة 7.8% عام 2017. ومن المتوقع أن تنمو التحويلات المالية على مستوى العالم، بما في ذلك التحويلات المالية إلى البلدان المرتفعة الدخل، بنسبة 10.3% إلى 689 مليار دولار.
وارتفعت تدفقات التحويلات في جميع المناطق، وعلى الأخص في أوروبا وآسيا الوسطى (20%) وجنوب آسيا (13.5%)، تليها أفريقيا جنوب الصحراء (9.8%)، وأمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي (9.3%)، والشرق الأوسط وشمال أفريقيا (9.1%)، وشرق آسيا والمحيط الهادئ (6.6%).
كان السبب في هذا النمو هو قوة الاقتصاد والتوظيف في الولايات المتحدة وانتعاش التدفقات الخارجة من دول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الروسي.
وعلى صعيد البلدان الرئيسية المتلقية للتحويلات، احتفظت الهند بالصدارة، إذ من المتوقع أن تبلغ تحويلات المغتربين إليها إجمالا 80 مليار دولار هذا العام، تليها الصين (67 مليار دولار)، والمكسيك والفلبين (34 مليار دولار لكل منهما)، ومصر (26 مليار دولار).
ومع توقع أن يسجل النمو العالمي معدلاً معتدلاً، فمن المتوقع أن تنمو التحويلات المستقبلية إلى البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل بنسبة 4% إلى 549 مليار دولار عام 2019. وستنمو التحويلات على مستوى العالم بنسبة 3.7% إلى 715مليار دولار في 2019.
ويشير الموجز إلى أن متوسط التكلفة العالمية لتحويل 200 دولار لا يزال مرتفعا عند 6.9% في الربع الثالث من عام 2018. ويعدّ خفض تكلفة التحويلات إلى 3% بحلول عام 2030 مقصداً عالمياً في إطار الهدف العاشر من أهداف التنمية المستدامة. كما أن زيادة حجم التحويلات هو أيضاً هدف عالمي في إطار المقترحات الخاصة بزيادة الموارد التمويلية لأهداف التنمية المستدامة.
وفي هذا الصدد، قال محمود محى الدين، النائب الأول لرئيس البنك الدولي لأجندة التنمية 2030 وعلاقات الأمم المتحدة والشراكات "حتى مع التقدم التكنولوجي، لا تزال رسوم التحويلات المالية مرتفعة للغاية، إذ تمثل ضعف النسبة المحددة في مقصد أهداف التنمية المستدامة وهي 3%. .. إن فتح الأسواق أمام المنافسة وتشجيع استخدام التقنيات المنخفضة التكلفة سيخفف العبء على العملاء الفقراء."
وكان متوسط تكلفة التحويلات في جنوب آسيا هو الأدنى عند 5.4%، في حين ظلت أفريقيا جنوب الصحراء تسجل أعلى متوسط عند 9%. ولا تلوح في الأفق أي حلول للممارسات التي تزيد التكاليف، كتدبير إزالة المخاطر في أعمال البنوك، والذي يؤدي إلى إغلاق الحسابات المصرفية لمقدمي خدمات التحويلات. وهناك عامل ثابت آخر يحافظ على ارتفاع الرسوم وهو الشراكة الحصرية بين أنظمة مكاتب البريد الوطنية وأي مشغل لخدمة تحويل الأموال، حيث تسمح هذه الشراكة للمشغل بتحصيل رسوم أعلى عن العملاء الأشد فقرا ممن يعتمدون على مكاتب البريد.
وأوضح ميكال روتكوفسكي، المدير الأول في قطاع الممارسات العالمية للحماية الاجتماعية والوظائف بالبنك الدولي "إن النمو المستقبلي للتحويلات المالية ضعيف أمام انخفاض أسعار النفط، وسياسات الهجرة التقييدية، واعتدال المعدل العام للنمو الاقتصادي. والتحويلات المالية لها تأثير مباشر على تخفيف حدة الفقر للعديد من الأسر، ويحتل البنك الدولي وضعا جيدا للعمل مع البلدان المعنية لتسهيل تدفق التحويلات."
كما يشير الموجز إلى ما تحقق من تقدم في رصد مقصد أهداف التنمية المستدامة للحد من تكاليف التوظيف التي يدفعها العمال المهاجرون، والتي تتسم بالارتفاع عادةً، خاصة للعمال المهاجرين ذوي المهارات الأقل.
وقال ديليب راثا، المؤلف الرئيسي للموجز ورئيس شراكة المعارف العالمية للهجرة والتنمية "يمكن أن يشكل ارتفاع تكلفة التوظيف التي يدفعها العمال المهاجرون ذوو المهارات المنخفضة استنزافا كبيرا لتدفقات التحويلات المالية." ففي بعض الأحيان، تبلغ تكلفة التوظيف أكثر من سنتين من دخل العامل المهاجر. فمن شأن خفض تكلفة التوظيف عبر تحسين ممارسات التوظيف يمكن أن يزيد بشكل كبير من تدفق التحويلات إلى الأسر الفقيرة." إن تخفيض تكلفة التوظيف هو مقصد ضمن الهدف 10 من أهداف التنمية المستدامة من أجل تعزيز الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية.
الاتجاهات الإقليمية للتحويلات المالية
من المتوقع أن تنمو تدفقات التحويلات إلى منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ بنسبة 6.6% عام 2018 إلى 142 مليار دولار، بزيادة 1.5 نقطة مئوية عن معدل النمو في عام 2017. وتشير التوقعات إلى أن التحويلات المالية إلى الفلبين ستنمو بنسبة 2.8% عام 2018، أي أقل من معدل نموها عام 2017 بنسبة 5.4%. يُعزى انخفاض النمو إلى الانخفاض الكبير في التحويلات الخاصة الوافدة من الشرق الأوسط والتي انخفضت بنسبة 17% في الأشهر الثمانية الأولى من عام 2018 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2017. ومن المتوقع أن تشهد التحويلات المالية إلى إندونيسيا نمواً مضاعفاً خلال عام 2018 بنحو 24%، بعد أن بقيت ثابتة في عام 2017. وفي عام 2019، من المتوقع أن تنمو التحويلات إلى المنطقة بنسبة 4.2%.
وظلت تدفقات التحويلات إلى بلدان أوروبا وآسيا الوسطى قوية في عام 2018، حيث ارتفعت نحو 20% عام 2018 إلى مستوى قياسي جديد بلغ 63 مليار دولار.وأدى تحسّن معدل النمو إلى زيادة التحويلات الخارجة من بولندا وروسيا وإسبانيا، وهي مصادر التحويلات الكبرى في المنطقة.
استفاد اقتصاد دول الكومنولث المستقلة بشكل خاص من استمرار الانتعاش في الاقتصاد الروسي. ومع استقرار النمو في المنطقة، من المتوقع أن تنمو التحويلات بنسبة 4% في عام 2019.
نمت تدفقات التحويلات إلى أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي نحو 9.3% عام 2018 إلى 87 مليار دولار، بقيادة المكسيك وبلدان أمريكا الوسطى.
كان النمو القوي عام 2018 مدفوعا بشكل أساسي بقوة الاقتصاد وسوق العمل في الولايات المتحدة، حيث يعيش غالبية المهاجرين من المنطقة. كما سُجل تحسن في أساسيات الاقتصاد في إسبانيا، ثاني أكبر مضيف للمهاجرين من المنطقة. وأسهمت الهجرة داخل المنطقة أيضا في زيادة التحويلات. ومن المتوقع أن يتراجع نمو التحويلات في المنطقة إلى 3.8% في 2019.
وتشير التقديرات إلى أن التحويلات إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سترتفع بنسبة 9.1% إلى 59 مليار دولار عام 2018، بعد نموها بنسبة 6% عام 2017. ويرجع معدل النمو إلى النمو السريع المتوقع في حجم التحويلات إلى مصر بنسبة 14%. في المقابل، من المتوقع أن تنخفض التحويلات المالية للأردن بنسبة 1% في عام 2018. وبعد عام 2018، من المتوقع أن تشهد المنطقة نمواً مستمراً في التحويلات، وإن كان بوتيرة أبطأ عند 2.7% في عام 2019. ومن المتوقع أن يؤدي انخفاض أسعار النفط إلى اعتدال النمو في دول مجلس التعاون الخليجي، وستتراجع أيضا تدفقات التحويلات إلى الخارج من خلال سياسات التوطين في المملكة العربية السعودية، لا سيما في القطاعات التي تحظر العمال الأجانب اعتبارًا من 2018.
ومن المتوقع أن تزيد التحويلات إلى جنوب آسيا بنسبة 13.5% إلى 132 مليار دولار عام 2018، بوتيرة أقوى من معدلها الذي بلغ 5.7% في عام 2017. هذه الطفرة مدفوعة بأوضاع اقتصادية أقوى في اقتصاد البلدان المتقدمة، ولا سيما الولايات المتحدة، كما أن الزيادة في أسعار النفط لها تأثير إيجابي على التدفقات الخارجة من بعض دول مجلس التعاون الخليجي، مثل الإمارات العربية المتحدة التي سجلت نمواً بنسبة 13 بالمائة في التدفقات الخارجة في النصف الأول من عام 2018. وشهدت بنغلادش وباكستان زيادة بنسبة 17.9٪ و 6.2٪ في 2018 على التوالي. بالنسبة لعام 2019، من المتوقع أن يتراجع معدل نمو التحويلات في المنطقة إلى 4.3% بسبب اعتدال النمو في البلدان المتقدمة، وانخفاض قدوم الوافدين إلى دول مجلس التعاون الخليجي وتبدد المنافع الناجمة عن ارتفاع أسعار النفط.
وواصلت التحويلات المالية إلى أفريقيا جنوب الصحراء سرعتها عام 2018 ومن المقدر أن تنمو بنسبة 9.8% إلى 45 مليار دولار في عام 2018. وتشير التوقعات إلى أن التحويلات المالية إلى المنطقة ستستمر في الزيادة ولكن بمعدل أقل عند 4.2% في عام 2019. ويرجع الاتجاه التصاعدي الملحوظ منذ عام 2016 إلى قوة الأوضاع الاقتصادية في البلدان المتقدمة، ولا سيما الولايات المتحدة، حيث يكسب المهاجرون من المنطقة الكثير من دخلهم. بالإضافة إلى ذلك، وبسبب تدفقات الهجرة الضخمة داخل المنطقة، من المتوقع أن تستمر تدفقات التحويلات في الزيادة بسبب النمو الاقتصادي الإقليمي القوي المتوقع في عام 2019.
يمكن الاطلاع على موجز الهجرة والتنمية وتحليل تفصيلي عن الهجرة والتحويلات الدولية على هذا الموقع: www.knomad.org. للتواصل مع خبراء الهجرة على هذا الموقع: https://blogs.worldbank.org/peoplemove.
