لندن، 21 يناير/كانون الثاني 2019 - أعلن البنك الدولي ومؤسسة بيل ومليندا غيتس ووزارة التنمية الدولية البريطانية اليوم عن إطلاق شراكة جديدة ستعمل على تطوير أدوات يمكن للحكومات استخدامها في تحسين متابعة جودة أنظمتها التعليمية، مما يُمكن واضعي السياسات من اتخاذ قرارات آنية لضمان تعلّم جميع الأطفال. ومن شأن هذا التعاون أن يساعد في تسريع تحقيق أهداف مشروع رأس المال البشري، وهو جهد عالمي يستهدف تسريع وتيرة زيادة الاستثمارات في البشر كما وكيفا من أجل تعزيز العدالة والنمو الاقتصادي.
وستتيح هذه الشراكة متعددة السنوات، التي أُعلن عنها خلال المنتدى العالمي للتعليم في لندن، للبلدان نظاما متكاملا لتتبع جودة خدمات التعليم المقدمة، والتقدم الذي حققته هذه البلدان نحو أهدافها المتعلقة بالسياسات. وسيأخذ البنك الدولي زمام المبادرة في تطوير الأدوات الجديدة في إطار آلية عالمية متعددة الأبعاد لمتابعة سياسات التعليم، وذلك بالعمل مع خبراء التعليم والإدارة من مختلف أنحاء العالم. وسيجري قريبا اختبار هذه الآلية في 13 بلدا، وستتوسع تدريجيا لتشمل عددا أكبر من البلدان.
وعن ذلك، قالت بيني موردونت، وزيرة التنمية الدولية البريطانية والمناصرة لرأس المال البشري: "يجب أن يتمتع جميع الأطفال بالحق في تعلّم القراءة والكتابة كي يمتلكوا الصوت والمهارات الضرورية لبناء مستقبل أفضل وأكثر ازدهارا لأنفسهم ومجتمعاتهم المحلية. وتحرص هيئة المعونة البريطانية على أن يكون بمقدور ملايين الأطفال في مختلف أنحاء العالم الحصول على 12 عاما من التعليم الجيد، وذلك لمساعدتهم على تحقيق كامل إمكاناتهم، وانتشال بلدانهم من براثن الفقر". وأضافت قولها: "إن شراكتنا المبتكرة مع البنك الدولي ومؤسسة بيل وميلندا غيتس ستساعد الحكومات على تحليل الشواهد والدلائل لإظهار أسباب عدم تمكن الأطفال من تطوير هذه المهارات الأساسية، وتحديد الإجراءات التدخلية التي يمكنها تنفيذها لتحسين أنظمتها التعليمية، والاستثمار في مواطنيها، وهم أهم مواردها".
ووفقا لمطبوعة تقرير عن التنمية في العالم 2018، فإن الالتحاق بالمدارس لا يعني التعلّم، كما تواجه معظم بلدان العالم حاليا أزمة في التعلّم. وتسعى الشراكة الجديدة إلى وضع حد لهذه الأزمة، وذلك بتزويد البلدان ببيانات جديدة عن أهم المؤشرات المرتبطة بتحسين نواتج التعلّم. وتغطي هذه المؤشرات ثلاثة أبعاد على مختلف مستويات النظام - جودة تقديم الخدمات، والسياسات، والالتزام السياسي بالتعليم – للسماح بمتابعة التقدم المحرز بصورة أكثر شمولية مما هو ممكن حاليا.
من جانبه، قال خايمي سافيدرا المدير الأول بقطاع التعليم بالبنك الدولي: "إن التصدي لأزمة التعلّم يتطلب تحسين جودة تجربة كل طفل في المدرسة. وباعتباره أكبر ممول لمشروعات التعليم في بلدان العالم النامية، فإن البنك الدولي ملتزم بدعم قياس ما يتعلّمه الطلاب، وجودة أداء أنظمة المدارس. وهذا أمر بالغ الأهمية في تمكين واضعي السياسات من رؤية الجوانب الجيدة للنظام، وتحديد ما يحتاج إلى إصلاح".
ويتطلب تحسين نظم التعليم نهجا متعدد الجوانب: إذ يجب أن يكون الأطفال مستعدين للتعلّم، وينجح المعلمون في أداء عملهم، وتتوفر بالمدارس المواد المناسبة، وأن توفر إدارة المدرسة مستوى مناسبا من القيادة والرقابة. وللقيام بذلك بالشكل الصحيح، من الضروري تحقيق الاتساق بين سياسات التعليم والأهداف المتوخاة. وستزود هذه الشراكة البلدان ببيانات موثوق بها عن عمل نظام التعليم بأكمله على أساس هذه الأبعاد، كما سيسلط الضوء على الفجوات القائمة بين التدابير التي تتخذها وأفضل الممارسات.
وقال جيرينداري بيهاري، مدير التعليم العالمي بمؤسسة بيل وميليندا غيتس: "إن القدرة على القراءة بطلاقة في الصف الثالث الابتدائي مهمة للغاية، وتشكل ركيزة للتعلّم في الصفوف التالية، ولهذا السبب فإن آلية متابعة التعليم تؤكد على أهمية التعلّم الأساسي باعتباره إحدى النتائج الرئيسية. وتتيح آلية المتابعة معلومات قابلة للتطبيق بشأن المعوقات الأساسية أمام عملية التعلّم في نظام التعليم، مما يجعلها أداة قيمة لواضعي السياسات من ذوي الفكر الإصلاحي".
وبهذه الطريقة، ستتيح الآلية العالمية لمتابعة سياسات التعليم للحكومات إمكانية تتبع التقدم المحرز في استثماراتها وإصلاحات السياسات اللازمة لتحسين التعلّم، بدءاً مما يحدث في الفصل الدراسي وحتى القرارات التي يتم اتخاذها في الاجتماعات الوزارية. وستزود البلدان بالبيانات اللازمة لاتخاذ قرارات ذات تأثير حقيقي على تعلّم الطلاب، مما يعزز رأس المال البشري، ويمكن الجيل القادم من النجاح.
للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع.
