واشنطن 8 أبريل/نيسان 2019- أظهر أحدث عدد من موجز البنك الدولي للهجرة والتنمية أن حجم التحويلات المالية إلى البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل وصل إلى مستوى قياسي مرتفع جديد في عام 2018.
وتشير تقديرات البنك الدولي إلى أن تدفقات التحويلات السنوية المسجلة رسمياً إلى البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل وصلت إلى 529 مليار دولار في عام 2018، بزيادة قدرها 9.6% عن المستوى القياسي السابق البالغ 483 مليار دولار في 2017. ووصلت التحويلات المالية العالمية، التي تشمل تحويلات إلى البلدان مرتفعة الدخل، إلى 689 مليار دولار عام 2018 مقابل 633 مليار دولار عام 2017.
وعلى مستوى المناطق، تراوح نمو تدفقات التحويلات من نحو 7% في شرق آسيا والمحيط الهادئ إلى 12% في جنوب آسيا. وكان السبب في هذه الزيادة العامة هو قوة الاقتصاد والتوظيف في الولايات المتحدة وانتعاش التدفقات الخارجة من بعض دول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الروسي. وباستثناء الصين، كانت التحويلات المالية إلى البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل (462 مليار دولار) أكبر كثيرا من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في 2018 (344 مليار دولار).
وعلى صعيد البلدان الرئيسية المتلقية للتحويلات، بلغت التحويلات إلى الهند 79 مليار دولار تلتها الصين (67 مليار دولار) والمكسيك (36 مليار دولار) والفلبين (34 مليار دولار) ومصر (29 مليار دولار).
وفي عام 2019، من المتوقع أن تنمو التحويلات إلى البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل إلى 550 مليار دولار لتصبح أكبر مصدر لها للتمويل الخارجي.
وتُظهِر قاعدة بيانات البنك الدولي لأسعار التحويلات في جميع أنحاء العالم أن متوسط التكلفة العالمية لتحويل 200 دولار لا يزال مرتفعا عند نحو 7% في الربع الأول من عام 2019. ويعدّ خفض تكلفة التحويلات إلى 3% بحلول عام 2030 غاية عالمية في إطار الهدف 10.7 من أهداف التنمية المستدامة. ولا تزال تكاليف التحويلات إلى البلدان الأفريقية والجزر الصغيرة في المحيط الهادئ أكبر من 10%.
وكانت البنوك أعلى قنوات التحويلات تكلفةً، إذ بلغ متوسط الرسوم التي تتقاضها 11% في الربع الأول من عام 2019، تلتها مكاتب البريد على سلم أكثر قنوات التحويلات تكلفةً بمتوسط رسوم أكثر من 7%. وتتضمَّن رسوم التحويلات في العادة زيادة حيثما ترتبط مكاتب البريد الوطنية بشراكة حصرية مع مشغل لخدمة تحويل الأموال. وبلغت هذه الزيادة في المتوسط 1.5% على مستوى العالم، ووصلت إلى 4% في بعض البلدان في الربع الأخير من عام 2018.
وعن سبل خفض تكلفة التحويلات، قال ديليب راثا، المؤلف الرئيسي للموجز ورئيس شراكة المعارف العالمية للهجرة والتنمية: "إن التحويلات المالية في طريقها إلى أن تصبح أكبر مصدر للتمويل الخارجي في البلدان النامية. ويقلل ارتفاع تكاليف تحويلات الأموال من منافع الهجرة. ومن شأن إعادة التفاوض على الشراكات الحصرية، والسماح لأطراف جديدة بالعمل من خلال مكاتب البريد الوطنية والبنوك وشركات الاتصالات السلكية واللاسلكية أن يزيد المنافسة ويخفض أسعار التحويلات."
ويلاحظ الموجز أن استمرار البنوك في ممارساتها لتخفيف المخاطر، ومنها إغلاق الحسابات المصرفية لبعض مُقدِّمي خدمات التحويلات، يسهم في ارتفاع تكاليف التحويلات.
ويشير الموجز أيضا إلى أنه تحقَّق تقدم نحو بلوغ غاية أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بخفض تكاليف التوظيف التي يدفعها العمال المغتربون والتي تكون مرتفعة في العادة لاسيما على المغتربين ذوي المهارات المنخفضة.
وقال ميكال روتكوفسكي، المدير الأول في قطاع الممارسات العالمية للحماية الاجتماعية والوظائف بالبنك الدولي: "يقع ملايين من العمال المغتربين ذوي المهارات المحدودة ضحية لممارسات التوظيف السيئة ومنها المغالاة في تكاليف التوظيف. ومن الضروري أن نُعزِّز الجهود لخلق الوظائف في البلدان النامية، ومتابعة تكاليف التوظيف التي يدفعها هؤلاء العمال والعمل من أجل تقليصها." ويتعاون البنك الدولي ومنظمة العمل الدولية لوضع مؤشرات لتكاليف التوظيف التي يدفعها العمال، ومساندة هدف التنمية المستدامة المتعلق بتعزيز الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية.
الاتجاهات الإقليمية للتحويلات المالية
نمت تدفقات التحويلات إلى منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ بنسبة 7% تقريبا في عام 2018 إلى 143 مليار دولار، متخطية معدل النمو الذي بلغ 5% في عام 2017. وزادت التحويلات إلى الفلبين إلى 34 مليار دولار، لكن معدل نموها كان أبطأ من مستواها في 2017 بسبب انخفاض التحويلات الخاصة الوافدة من بلدان مجلس التعاون الخليجي. وزادت تدفقات التحويلات إلى إندونيسيا بنسبة 25% في عام 2018 بعد مستواها الضعيف في 2017.
ونمت تدفقات التحويلات إلى منطقة أوروبا وآسيا الوسطى بنسبة تقدر بنحو 11% في 2018 إلى 59 مليار دولار بعد أن سجلت معدل نمو قدره 22% في 2017. وبفضل استمرار النشاط الاقتصادي زادت التحويلات المالية المتجهة إلى الخارج من بولندا وروسيا وإسبانيا والولايات المتحدة، وهي المصادر الرئيسية للتحويلات إلى المنطقة. واستفادت البلدان الأصغر حجما التي تعتمد على التحويلات في المنطقة مثل جمهورية قرغيز وطاجيكستان وأوزبكستان من استمرار تعافي النشاط الاقتصادي في روسيا. وسجلت أوكرانيا، وهي أكبر المتلقين للتحويلات المالية في المنطقة، رقما قياسيا جديدا في حجم التحويلات الوافدة إليها، إذ بلغت أكثر من 14 مليار دولار في 2018 مرتفعةً نحو 19% عن مستواها في 2017، وترجع هذه الزيادة أيضا إلى تعديل منهجية تقدير التحويلات الوافدة، وكذلك إلى نمو طلب البلدان المجاورة على العمال المهاجرين.
وزادت تدفقات التحويلات إلى منطقة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي بنسبة 10% إلى 88 مليار دولار في 2018 وذلك بفضل قوة الاقتصاد الأمريكي. واستمرت المكسيك في تلقِّي أكبر تحويلات وافدة إلى المنطقة، إذ بلغت التحويلات إليها نحو 36 مليار دولار في 2018 مرتفعة 11% عن مستواها العام السابق. وسجَّلت كولومبيا وإكوادور اللتان لهما مغتربون في إسبانيا نموا نسبته 16% و8% على الترتيب في حجم التحويلات الوافدة إليها. وشهدت ثلاثة بلدان أخرى في المنطقة نموا يبلغ 10% أو أكثر في حجم التحويلات الوافدة إليها، وهي: غواتيمالا (13)، والجمهورية الدومينيكية وهندوراس (10% لكل منهما)، وهو ما يرجع إلى زيادة التحويلات المالية المتجهة إلى الخارج من الولايات المتحدة.
ونمت التحويلات المالية إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 9% إلى 62 مليار دولار في 2018. وكان السبب في هذه الزيادة هو النمو السريع للتحويلات المالية إلى مصر الذي بلغت نسبته نحو 17%. وبعد عام 2018، من المتوقع أن يتواصل نمو التحويلات المالية إلى المنطقة وإن كان بوتيرة أبطأ تبلغ نحو 3% في 2019 بسبب تراجع النمو في منطقة اليورو.
وارتفعت التحويلات إلى منطقة جنوب آسيا بنسبة 12% إلى 131 مليار دولار عام 2018، متخطية معدل نموها الذي بلغ 6% في 2017. وكان السبب في هذه الزيادة الكبيرة تحسُّن الأوضاع الاقتصادية في الولايات المتحدة، وانتعاش أسعار النفط الذي كان له أثر إيجابي على التحويلات المالية المتجهة إلى الخارج من بعض بلدان مجلس التعاون الخليجي. ونمت التحويلات المالية بنسبة تزيد على 14% في الهند حيث أدت كارثة الفيضانات في كيرالا على الأرجح إلى زيادة المساعدات المالية التي يرسلها المغتربون إلى أسرهم. وفي باكستان، كان معدل نمو التحويلات متوسطا (7%) بسبب تراجع كبير في التحويلات الوافدة من المملكة العربية السعودية أكبر مصادر تحويلاتها المالية. وفي بنغلاديش، شهدت التحويلات المالية انتعاشةً قوية، إذ نمت بنسبة 15% في 2018.
وزادت التحويلات المالية إلى منطقة أفريقيا جنوب الصحراء نحو 10% إلى 46 مليار دولار في 2018، وذلك بفضل تحسُّن الأوضاع الاقتصادية في الاقتصادات مرتفعة الدخل. وبالنظر إلى التحويلات كنسبة من إجمالي الناتج المحلي، سجَّلت جزر القمر أكبر حصة تلتها غامبيا وليسوتو وكابو فيردي وليبريا وزمبابوي والسنغال وتوغو وغانا ونيجيريا.
يمكن الاطلاع على موجز عن الهجرة والتنمية وأحدث بيانات الهجرة والتحويلات على الموقع الإلكتروني: www.knomad.org. وللتواصل مع خبراء الهجرة على الموقع الإلكتروني: https://blogs.worldbank.org/peoplemove/.
