واشنطن 12 أبريل/نيسان 2019 - وقَّعت جمهورية جيبوتي اليوم اتفاقية تسوية المنازعات المتعلقة بالاستثمار بين الدول ومواطني الدول الأخرى (اتفاقية المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار) في حفل أقيم على هامش اجتماعات الربيع للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
وتُرسِي اتفاقية المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار التي دخلت حيز النفاذ في عام 1966 الإطار المؤسسي والقانوني لتسوية المنازعات المتعلقة بالاستثمار الأجنبي. وأُنشئت هذه الاتفاقية لتسهيل الاستثمار فيما بين البلدان بإتاحة منتدى مستقل غير مُسيَّس للتحكيم والتوفيق وتقصِّي الحقائق. ووقَّع على الاتفاقية حتى الآن 163 بلدا، صدَّق عليها أيضا منهم 154 بلدا.
وفي الحفل الذي أُقيم اليوم وقَّع وزير الاقتصاد والمالية المُكلَّف بالصناعة والتجارة والسياحة إلياس موسى داواله نيابةً عن جمهورية جيبوتي، وناب عن المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار أمينه العام ميج كينير.
وعن ذلك، قال الوزير موسى داواله: "إن الانضمام إلى المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار يأتي في إطار سلسلة إجراءات اتخذتها حكومة جيبوتي للنهوض ببيئة الأعمال والاستثمار في جيبوتي، وخلق فرص العمل للشباب والنساء، وتعزيز النمو الاقتصادي في البلاد."
وقال الأمين العام للمركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار ميج كينير: "يُؤكِّد التوقيع على اتفاقية المركز اليوم التزام جيبوتي بتهيئة بيئة تقوم فيها الاستثمارات الخاصة بدور مُحفِّز للنمو وخلق الوظائف."
وبهذا التوقيع، أصبحت جيبوتي البلد الثالث والستين بعد المائة الذي يُوقِّع على الاتفاقية. ويجب الآن أن تصدِّق جيبوتي على الاتفاقية قبل أن تدخل حيز النفاذ.
