1. اجتمعت لجنة التنمية في واشنطن العاصمة اليوم الموافق 13 أبريل/نيسان.
2. تشير توقعات الآفاق العالمية إلى حدوث تباطؤ طفيف في النشاط الاقتصادي، فيما لا تزال المخاطر السلبية قائمة. فقد ضَعُف نمو التجارة العالمية، وتراجعت آفاق الاستثمار، واستمرت أوجه الضعف المتعلقة بالديون، كما تؤثر حالة عدم اليقين بشأن السياسات سلباً على الثقة. وإننا نؤكد على الدور المهم للتجارة والاستثمارات الدولية باعتبارهما محركين للنمو، والإنتاجية، والابتكار، وخلق الوظائف، والتنمية المستدامة. ونواصل دعم مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في نهجهما متعدد المحاور للعمل مع المقترضين والدائنين على تحسين تسجيل الدين العام والخاص ومتابعتهما والإبلاغ عنهما، وكذلك الجهود الرامية إلى تدعيم التنسيق بين الدائنين في حالات إعادة هيكلة الديون، بالاعتماد على المنتديات القائمة. ونشدد على أهمية تبني سياسات مُعزِزة للنمو إلى جانب احتواء المخاطر وحماية الفئات الأشد ضعفا والأولى بالرعاية. وندعو كلتا المؤسستين إلى العمل بشكل مشترك مع واضعي السياسات على تحديد التوازن الصحيح، بالنظر إلى ظروف كل بلد، بين دعم الطلب وإعادة بناء الحيز المالي، ومساعدة البلدان على تحسين قدرات إدارة الديون واستمرار تحمُّلها وشفافيتها، وتعزيز تعبئة الموارد المحلية.
3. لقد صادقنا قبل عام على حزمة رأسمالية ذات أثر تحوُّلي للبنك الدولي للإنشاء والتعمير ومؤسسة التمويل الدولية. وتحدد هذه الحزمة ورؤية "التطلُّع إلى المستقبل" التوجُّه الإستراتيجي لمجموعة البنك الدولي حتى عام 2030. وإننا نرحب بوثيقة "تحديث: التطلُّع إلى المستقبل وتنفيذ الحزمة الرأسمالية للبنك الدولي للإنشاء والتعمير وصندوق النقد الدولي" وإصلاحات السياسات المهمة التي جرى تحقيقها ومن بينها تسعير قروض البنك الدولي للإنشاء والتعمير وتمييز الحد الأقصى للإقراض المفروض على المقترض الواحد، وإطار الآثار الإضافية لمؤسسة التمويل الدولية، وإطار الاستدامة المالية للبنك الدولي للإنشاء والتعمير، والمنهجية المنقَّحة لتعويض الموظفين. وننوِّه أيضا إلى المشاركة القوية والانتقائية لمجموعة البنك الدولي في البلدان التي يزيد دخلها عن الحد الوارد في مناقشة الخروج من أهلية الاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية كما هو مبيَّن في التوجيهات المنقَّحة لأُطر الشراكة القُطرية. ونشجِّع مجموعة البنك على مواصلة تنفيذ ومتابعة تدابير تعزيز الكفاءة المتفق عليها. ونطلب من جهاز الإدارة مواصلة تتبُّع ما يتم إحرازه من تقدُّم في تنفيذ التزامات رؤية "التطلُّع إلى المستقبل" والحزمة الرأسمالية، وإطلاع المحافظين على المستجدات في غضون عام.
4. إننا نرحب بالجهود الجارية من قِبَل البلدان المساهمة لبدء عملية توثيق ودفع الاكتتابات لزيادة رأسمال البنك الدولي للإنشاء والتعمير التي جرى إطلاقها في 2 أكتوبر/تشرين الأول 2018. ونحث على اعتماد جميع قرارات مؤسسة التمويل الدولية التي لم يتم إقرارها بعد بحلول 18 سبتمبر/أيلول 2019.
5. لا نزال ملتزمين بتحقيق هدفي إنهاء الفقر المدقع وتعزيز الرخاء المشترك فضلاً عن الدور العالمي لمجموعة البنك الدولي والأهداف المحددة في رؤية "التطلُّع إلى المستقبل"، وهي: (1) خدمة جميع البلدان المتعاملة مع المجموعة، (2) الاضطلاع بدور القيادة في أجندة المنافع العامة العالمية، (3) تهيئة الأسواق، و(4) مواصلة تحسين نموذج العمل والعمليات. وسيتطلب التنفيذ الفعال عقد شراكات قُطرية قوية مع البلدان المتعاملة مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير والمؤسسة الدولية للتنمية، مع التركيز على تحقيق نواتج إنمائية يمكن قياسها. وستعزز الحزمة الرأسمالية الدور القيادي لمجموعة البنك الدولي في المجالات الرئيسية للاستعداد لمواجهة الأزمات ومنع وقوعها وإدارتها، وأوضاع الهشاشة والصراع والعنف، وتغيُّر المناخ، والمساواة بين الجنسين، والمعارف والقدرة التنظيمية على جمع الأطراف المعنية، والتكامل الإقليمي.
6. إن المؤسسة الدولية للتنمية، وهي صندوق البنك المعني بمساعدة البلدان الأشد فقراً، تلعب دوراً بالغ الأهمية في تحقيق هدفي مجموعة البنك الدولي وكذلك أهداف التنمية المستدامة. وإننا نرحب بقوة تنفيذ الحزمة الطموحة والمبتكرة للعملية الثامنة عشرة لتجديد موارد المؤسسة ونساند التعديلات المقترحة مؤخراً، لاسيما إعادة التخصيص في مختلف نوافذ المؤسسة. وندعو مجموعة البنك إلى تقوية التركيز على خلق الوظائف والتحوُّل الاقتصادي في البلدان المؤهلة للاقتراض من المؤسسة، وهو ما يمثل أحد محاور التركيز الخاصة للعملية التاسعة عشرة لتجديد موارد المؤسسة. ونساند أيضا محاور التركيز الخاصة الأخرى -الحوكمة والمؤسسات، والمساواة بين الجنسين، وتغيُّر المناخ، وأوضاع الهشاشة والصراع والعنف- وكذلك المجالات المشتركة المتعلقة بالديون والإعاقة ورأس المال البشري والتكنولوجيا. ونلاحظ ارتفاع مستويات الديون في البلدان المؤهلة للاقتراض من المؤسسة ونشجِّع على اتخاذ تدابير لتعزيز قدرتها على تحمُّل أعباء ديونها. كما نتطلع إلى نتائج الاجتماع القادم لمندوبي المؤسسة وتوجيهاتهم بشأن التوجهات الإستراتيجية وخارطة طريق العملية التاسعة عشرة لتجديد موارد المؤسسة.
7. ونرحب بصدور تقرير "تعميم نهج التكنولوجيات المُغيّرة والتحويلية في مجموعة البنك الدولي" والجهود التي تبذلها المجموعة لجعل هذه التكنولوجيات في متناول البلدان النامية. ونشجِّع مجموعة البنك على إتاحة الفرص للفقراء وتخفيف المخاطر المرتبطة بالتكنولوجيا. ونطلب من مجموعة البنك مواصلة العمل مع البلدان وكذلك الشركاء من القطاعين العام والخاص لتعميم هذه الأجندة في مختلف القطاعات. ونرحب بشكل خاص بجهود المجموعة في مجال تعزيز القدرة على المنافسة والابتكار وحماية المستهلكين من خلال مساندة وضع لوائح مرنة. كما نطلب من مجموعة البنك وصندوق النقد الدولي مواصلة العمل على قضايا التكنولوجيا المالية بالبناء على الزخم المتولِّد عن أجندة مؤتمر بالي للتكنولوجيا المالية.
8. إن الاستثمارات في رأس المال البشري التي تؤدي إلى تحسين نواتج التعلُّم والصحة تُعد بالغة الأهمية لتعزيز الإنتاجية وتحقيق الرفاهة الاقتصادية. وإننا نرحب بالانطلاقة القوية في مشروع رأس المال البشري وانضمام ما يقرب من 60 بلداً حتى الآن. ونطلب مواصلة تطوير البيانات المصنَّفة، وتنقيح المؤشرات المكوِّنة لمؤشر رأس المال البشري، والتركيز على إصلاحات السياسات التي تحقق نتائج ملموسة. ونتطلع إلى موافاتنا بآخر المستجدات عن مشروع رأس المال البشري في أكتوبر/تشرين الأول 2019.
9. يلعب القطاع الخاص دوراً رئيسياً في توفير حلول مستدامة للتحديات الإنمائية، وتهيئة الأسواق، وتعبئة الاستثمارات، وخلق الوظائف. ونحن نشجِّع مجموعة البنك الدولي على تعزيز تهيئة بيئات مواتية للأعمال، والاستفادة من رأس المال في تعبئة التمويل من مصادر أخرى، وتنفيذ النهج التعاقبي لتعظيم تمويل التنمية. ونساند إستراتيجية مؤسسة التمويل الدولية 3.0 لتحفيز استثمارات القطاع الخاص. ونقدِّر الجهود التي تبذلها مؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية لضمان الاستثمار من أجل زيادة الاستثمارات في البلدان المؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية والأوضاع الهشة، ونساند استخدام نافذة القطاع الخاص التابعة للمؤسسة الدولية للتنمية للوصول إلى الفئات الأشد ضعفاً والأولى بالرعاية، مع إدراك أن مثل هذه المشروعات تصاحبها مخاطر أعلى. وندعو البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية لضمان الاستثمار إلى تبني وسائل مبتكرة والعمل معاً في تعبئة الحلول والموارد من القطاع الخاص، والاستفادة من الإصلاحات القطاعية، وتخفيف مخاطر الاستثمار.
10. تتسبب أوضاع الهشاشة والصراع والعنف في معاناة البشر وتعرُّضهم للأخطار وتشريدهم وخلق ضغوط اقتصادية، وتشكِّل جميعها تحديات أمام تحقيق جدول أعمال 2030. وبالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تنال الأزمات الاقتصادية والكوارث الطبيعية والأوبئة من مرونة البلدان وقدرتها على المجابهة وتهدد مكاسب التنمية. ويُعد بناء قدرات المؤسسات، وتعزيز القدرة على مواجهة الكوارث، وتشجيع تبادل المعارف والتعاون فيما بين بلدان الجنوب من الأولويات الرئيسية، لاسيما للدول الصغيرة. وإننا نؤيد تعزيز تعبئة الموارد المحلية، والتصدي للتدفقات المالية غير المشروعة والفساد، وكذلك الاستثمار في توفير بنية تحتية جيدة، وتعزيز أمن الطاقة لتحسين الاستجابة للأزمات. ونؤكد على أهمية تنفيذ خطة عمل مجموعة البنك الدولي المعنية بتغيُّر المناخ. ونتطلع إلى وضع إستراتيجية بشأن أوضاع الهشاشة والصراع والعنف.
11. مع قيام مجموعة البنك الدولي بتوسيع نطاق عملها في السيناريوهات عالية المخاطر حيث تكون القدرات المؤسسية ضعيفة في الغالب، تُعد الحماية البيئية والاجتماعية وعمليات المساءلة القوية حاسمة الأهمية؛ وإننا نؤيد استمرار التزام المجموعة في هذه المجالات. ونقر بالدور المهم الذي تلعبه هيئة التفتيش التابعة للبنك الدولي ومكتب المحقق/المستشار لشؤون التقيُّد بالأنظمة بمؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية لضمان الاستثمار في تحقيق المساءلة، واستخلاص الدروس المستفادة، وتخفيف المخاطر بطريقة تتسم بالكفاءة والفاعلية.
12. نحث مجموعة البنك الدولي على مواصلة العمل عن كثب مع الشركاء من القطاعين العام والخاص، بما في ذلك المؤسسات المالية الدولية والأمم المتحدة، للتصدي للتحديات الإنمائية الأكثر إلحاحاً. وننوِّه إلى أن رؤساء الدول سيجتمعون في سبتمبر/أيلول لحضور قمة الأمم المتحدة التي تركِّز على المناخ، والتغطية الصحية الشاملة، وأهداف التنمية المستدامة، وتمويل التنمية، والدول الجزرية الصغيرة النامية. ونشدد على أهمية استمرار التعاون بين مجموعة البنك وصندوق النقد الدولي في تنفيذ التفويض الممنوح لكل منهما، وكذلك إمكانية عمل بنوك التنمية متعددة الأطراف كمنظومة لتحسين تصديها للتحديات المشتركة بطرق من بينها اعتماد نهج قائم على استخدام منصات قُطرية منسَّقة.
13. ونحن نشعر بالتشجيع لما أحرز من تقدُّم على صعيد التنوع والاحتواء بين موظفي مجموعة البنك الدولي وجهاز الإدارة، ولا نزال نؤيد مجلس المديرين التنفيذيين في جهوده الرامية إلى تعزيز وتشجيع التنوع بين الجنسين في مجالس المديرين التنفيذيين بالمجموعة. إن سد الفجوات بين الجنسين من التدابير الحصيفة التي تؤدي إلى عوائد اقتصادية كبيرة، فيما يشكِّل التمثيل المتوازن والمساواة الكاملة بين الجنسين عنصرين أساسيين في تحقيق رسالة البنك. وإننا نحث على مواصلة العمل على هذا الصعيد.
14. [نهنئ السيد/ ديفيد مالباس على انتخابه رئيساً لمجموعة البنك الدولي ونتطلع إلى العمل معه بشكل وثيق. وإننا نقدِّر التزامه القوي تجاه مجموعة البنك ورسالتها وإستراتيجيتها.] ونعرب عن تقديرنا للدكتور/ جيم يونغ كيم لقيادته للمجموعة وإنجازاته المهمة التي حققها خلال فترة ولايته. كما نتوجَّه بالشكر إلى السيدة/ كريستالينا جورجييفا على قيادتها وإدارتها الفعالة لشؤون المجموعة حين توليها مهام القائم بأعمال الرئيس.
15. من المقرر عقد الاجتماع المقبل للجنة التنمية في واشنطن العاصمة يوم 19 أكتوبر/تشرين الأول 2019.
