البنك الدولي يدعم التحوُّل نحو تحسين تقديم الخدمات ونواتج التعلُّم بقطاع التعليم
واشنطن العاصمة، 20 يونيو/حزيران 2019- أعلن البنك الدولي عن مشروع جديد بتكلفة 500 مليون دولار دعما لهدف المغرب الرامي إلى زيادة معدلات الالتحاق برياض الأطفال لضمان تهيئة جميع الأطفال للتعلُّم ورفع مهارات المعلمين ليكونوا جاهزين للتدريس. وبالاستناد إلى رؤية الحكومة الإستراتيجية لإصلاح التعليم 2015-2030، سيعمل البرنامج الجديد لدعم التعليم في المغرب على تحقيق العناصر الرئيسية لهذه الرؤية من أجل دفع التحوُّل في هذا القطاع وتعزيز تراكم رأس المال البشري لكل طفل مغربي.
وتعليقاً على ذلك، قالت ماري فرانسواز ماري نيلي مديرة دائرة منطقة المغرب العربي بالبنك الدولي: "في أقل من 20 عاماً، استطاع المغرب تأمين حصول جميع الفتيات والفتيان على التعليم، وهو إنجاز لافت. لكن نواتج التعلُّم ظلت متواضعة. ويهدف برنامج الدعم الجديد إلى تشجيع رفع كفاءة قطاع التعليم من خلال دعم إتاحة تعليم جيد لجميع الأطفال في مرحلة رياض الأطفال، والاستثمار في تقديم تدريب جيد للمعلمين، ومساندة اعتماد نهج محلي للتصدي للتحديات المتعلقة بجودة التعليم والقيادة على مستوى المدارس. ويهدف هذا النهج، القائم على أفضل الممارسات، أيضا إلى مساندة إدخال ديناميكيات جديدة في هذا القطاع لدفع إحداث تحوُّل به وبناء رأس المال البشري المستقبلي للبلاد".
على الرغم من أن التعليم في المغرب متاح للجميع: ففي عام 2017، لم يلتحق برياض الأطفال سوى 50% من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 4 و5 سنوات. وأحد محاور التركيز الرئيسية للبرنامج الحالي هو إتاحة الحصول على التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة بوصفه شرطاً للاستعداد للتعلُّم. ومن خلال إجراءات تدخلية موجَّهة، يهدف البرنامج إلى تهيئة بيئة مواتية لتقديم خدمات تعليمية عالية الجودة في مرحلة الطفولة المبكرة بالاستناد إلى برنامج الحكومة الذي يستهدف تعميم الحصول على التعليم ما قبل الابتدائي بحلول عام 2027. علاوة على ذلك، سيساند البرنامج أجندة إصلاح طموحة لضمان حصول المعلمين على التدريب والدعم الكافيين طوال مسيرتهم المهنية مما يؤدي إلى صقل مهاراتهم، وهو عنصر بالغ الأهمية في تحسين نواتج التعلُّم.
ويلزم إجراء تحوُّل عميق في حكامة قطاع التعليم من أجل تحسين أدائه وكفاءته لتحقيق نواتج أفضل على صعيد التعلُّم. وبالبناء بناء على الرؤية الاستراتيجية لوزارة التعليم ، سيساعد البرنامج في تدعيم القدرات الإدارية والمساءلة بهذا القطاع على جميع مستويات تقديم الخدمات التعليمية. وبالتالي، سيشجِّع البرنامج اعتماد نُهج تكيُّفية وقائمة على الشواهد ومصممة حسب السياق المحلي لتحسين تقديم الخدمات على مستوى المدارس من خلال تنفيذ عقود للأداء ستعزز التركيز على النتائج بقوة أكبر. وستكون المديريات الجهوية والمحلية التابعة للوزارة، بما في ذلك الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، في طليعة القائمين بتجريب هذه العملية اللامركزية وتطوير حلول نابعة من الداخل لتحسين برامج تدريب المعلمين وتعزيز نواتج التعلُّم عن طريق اعتماد نهج قائم على المشاركة. وللمساعدة في تحقيق هذه الأهداف، سيساند البرنامج مديري المدارس ليس فقط لوضع خطة لتحسينها بصورة تشاركية، بل أيضا لتنفيذها. وإلى جانب عقود الأداء، ستكون هناك آلية للرصد والتقييم لتتبُّع التقدُّم المحرز نحو تحقيق المستهدفات الرئيسية المحددة ضمن البرنامج.
وعن ذلك، قالت فضيلة كايلود، رئيسة برنامج التنمية البشرية والرئيسة المشارِكة لفريق العمل: "لكي يحقق نظام التعليم نواتج أقوى على صعيد التعلُّم، فيجب أن يتغلَّب على تحديين رئيسيين: "عدم الجاهزية للتعلُّم بالنسبة للأطفال الذين لم يتعرَّضوا للتحفيز التربوي في سن مبكرة؛ وعدم جاهزية المعلمين بسبب محدودية الإعداد الأكاديمي وغياب دعم التطوير المهني. ويقوم المشروع بمواءمة أهدافه مع إستراتيجية الحكومة لمعالجة هذه المعوقات عن طريق تعزيز التركيز على الجودة في التوسُّع المستقبلي لخدمات التعليم بمرحلة رياض الأطفال، وضمان حصول المعلمين على التدريب والدعم المناسبين في جميع مراحل مسيرتهم المهنية".
