تعهد العراق والأردن ولبنان اليوم بالالتزام بإحداث تحوُّل رقمي في بلدانهم، وقدَّموا خرائط طريق لدعم اندماج منطقة المشرق في الاقتصاد الرقمي العالمي سريع التطوُّر. جاءت هذه التعهدات في اليوم الأول من المنتدى رفيع المستوى حول الاقتصاد الرقمي وتنمية ريادة الأعمال في المشرق الذي استضافته الحكومة الأردنية وتم تنظيمه بالاشتراك مع مجموعة البنك الدولي.
وحدَّدت حكومات البلدان الثلاثة التحديات والحلول التي ستتيح لبلدان المشرق تحقيق المزيد من المكاسب لاقتصاداتها ومجتمعاتها. تُعيد الرقمنة تشكيل حاضر ومستقبل الأنشطة الاقتصادية، إذ تساعد على زيادة الإنتاجية، وتحسين الكفاءة، وتسريع وتيرة احتواء الفئات الاقتصادية والاجتماعية التي تأخرت عن الركب مثل النساء والشباب. وتساهم حلول الهاتف المحمول والوسائل الرقمية في تسهيل الجهود الرامية إلى تعزيز الشمول المالي. ويجري استخدام التجارة الإلكترونية وغيرها من التطبيقات الرقمية للنهوض بريادة الأعمال، بما في ذلك تمكين رائدات الأعمال، وتُلتَمس الحلول الرقمية لتحسين سبل الحصول على موارد التعلُّم على نحو أيسر وأقل تكلفة.
ويشير تقرير الفجوة بين الجنسين في استخدام الهاتف المحمول لعام 2018 إلى وجود فجوة في امتلاك أجهزة الهاتف النقال بين النساء في المنطقة تصل إلى 20%، فيما لا تتعدى هذه الفجوة 2% في بلدان مثل مصر أو تركيا. وسيُتيح تضييق هذه الفجوة إلى أقل من 4% في كافة أرجاء منطقة المشرق فرصاً لكسب الدخل للنساء في المنطقة. ويُقدَّر أن تسهيل إمكانية الحصول على خدمات اتصالات النطاق العريض سيزيد فرص العمل والتوظيف بين النساء المتزوجات بما يصل إلى 4% في الاقتصادات مرتفعة الدخل.
وبوجه عام، يواجه العراق والأردن ولبنان معوقات متشابهة في سعيهم إلى تحويل المشرق إلى مركز إقليمي لتكنولوجيا المعلومات وإسناد خدمات التعاقد بالإنابة. والتقى واضعو السياسات وممثلو مؤسسات الأعمال الدولية والإقليمية والشركات الناشئة والمستثمرون جميعاً في مجمع الملك حسين للأعمال لإثراء المناقشات بخبراتهم وتجاربهم في كيفية المضي قُدُما بهذه الأجندة بخطى حثيثة. وعرض ثلاثة وزراء يحملون حقيبة تكنولوجيا المعلومات خطط العمل الرقمية في بلد كل منهم، والتزمت مجموعة البنك الدولي بمساندة هذه البلدان لتحقيق أهدافها مع التركيز على وجه التحديد على زيادة إمكانية الحصول على خدمات اتصالات النطاق العريض، وإنشاء أنظمة للدفع غير النقدي، وسد الفجوة بين الجنسين في استخدام الهاتف المحمول.
تلتزم الحكومة العراقية ببذل مزيد من الجهود لتعزيز الاقتصاد الرقمي، وهي تهدف إلى ضمان إمكانية الحصول بتكلفة ميسورة على خدمات الإنترنت عالية السرعة عن طريق مضاعفة اتصالات النطاق العريض إلى 54% في 2021 و90% بحلول عام 2030 وتحقيق تغطية شاملة 100% بشبكة اتصالات النطاق العريض، وإنشاء إطار داعم على مستوى اللوائح التنظيمية والسياسات لأساليب الدفع الرقمي، وتطوير البنية التحتية لأساليب الدفع الرقمي ذات التشغيل البيني، والسعي من أجل تحقيق تعميم الخدمات المالية بنسبة 100%. وتلتزم الحكومة العراقية أيضاً بالعمل على تقديم خدمات حكومية رقمية وضمان أعلى مستويات الأمن الإلكتروني وخصوصية البيانات لتعزيز ثقة المستهلكين. وتحرص الحكومة العراقية أيضاً على ضمان تلبية برامج التعليم والتدريب متطلبات سوق العمل الحالية والمستقبلية من المهارات.
وتلتزم الحكومة الأردنية بتعزيز الاقتصاد الرقمي بوصفه قطاعاً إستراتيجياً للنمو في المملكة. وفيما يتصل بالبنية التحتية الرقمية، تلتزم الحكومة الأردنية بتنمية سبل الوصول إلى خدمات الإنترنت ذات النطاق العريض ليصل معدل انتشارها إلى 100% بحلول عام 2021. وفي إطار هذا المسعى، ستفتح الحكومة الأردنية الشبكة الوطنية لاتصالات النطاق العريض (7000 كيلومتر من الألياف البصرية) للشراكات بين القطاعين العام والخاص، وهو ما يتيح تقديم خدمات ميسورة التكلفة لاتصالات النطاق العريض بالألياف إلى 1.3 مليون أسرة في أرجاء الأردن. وفيما يتعلق بأساليب الدفع الرقمية، تلتزم الحكومة الأردنية بزيادة المدفوعات غير النقدية على المستوى الوطني من 33% إلى 50% بحلول عام 2020 وبرقمنة 80% من مدفوعات الحكومة إلى المواطنين بحلول عام 2021. وفيما يتعلق بتنمية المهارات الرقمية، ستُطلِق الحكومة الأردنية مبادرة وطنية لتنمية المهارات لتدريب 35 ألف شخص على مهارات القرن الحادي والعشرين، وتعميم المهارات الرقمية في المدارس الحكومية لتدريب 300 ألف طالب بحلول عام 2022. ولتوفير بيئة داعمة لممارسة أنشطة الأعمال لرواد الأعمال، تلتزم الحكومة الأردنية بإطلاق عملية إصلاح البيئة التنظيمية في 2019، سيراً على نهج تشاركي مع ممثلي منظومة الأعمال. ولاستكمال مكننة الخدمات الحكومية، تلتزم الحكومة الأردنية بمكننة الخدمات الرئيسية بحلول عام 2021. وبناءً على التحويل الذي جرى في الآونة الأخيرة لوزارة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات إلى وزارة الاقتصاد الرقمي وريادة الأعمال، ستُطلِق الحكومة الأردنية خطتها العملية للتحول الرقمي بالشراكة مع ممثلي منظومة الأعمال بنهاية عام 2019.
وتلتزم الحكومة اللبنانية ببناء دولة رقمية وتحويل لبنان إلى مركز إقليمي للتكنولوجيا والابتكار. وتعكف الحكومة اللبنانية على وضع اللمسات النهائية لخطتها للتحول الرقمي، وتهدف إلى مضاعفة مساهمة اقتصاد المعرفة في إجمالي الناتج المحلي، ومضاعفة فرص العمل والتوظيف في هذا القطاع بحلول عام 2025. ولبلوغ هذه الغاية، تعتزم الحكومة اللبنانية العمل من أجل:(1) الوصول بمعدل انتشار اتصالات النطاق العريض إلى 100% بنهاية عام 2021؛ (2) إعداد وتنفيذ خطط التحوُّل الرقمي للقطاع العام، ورقمنة جميع الإجراءات والخدمات الحكومية مع تسجيل 500 ألف مستخدم في المنصة الرقمية للحكومة بنهاية عام 2021؛ (3) توفير إطار تنظيمي داعم يساعد على تنمية صناعة التكنولوجيا المالية وتسهيل أساليب الدفع الرقمي، وإطلاق عملة رقمية وطنية جديدة بنهاية 2020، وإطلاق منصة للتجارة الإلكترونية لتحسين فرص التمويل لأنشطة القطاع الخاص بحلول 2020؛ (4) والاستفادة من إمكانيات ذوي المهارات ومواهب ريادة الأعمال في لبنان وفي الخارج لبناء اقتصاد رقمي يرتكز على الابتكار والمبادرة الخاصة، وزيادة عدد الشركات الناشئة خمسة أضعاف وزيادة تمويل رأس المال المُخاطِر سنويا إلى الضعفين بحلول عام 2025؛ و(5) سد فجوة المهارات القائمة عن طريق إعداد الشباب لوظائف المستقبل الرقمية العالمية من خلال إنشاء أكاديمية وطنية للتدريب بحلول عام 2021.
من جهته، يلتزم البنك الدولي بمساندة العراق والأردن ولبنان في تحقيق رؤيتهم وخططهم للتحول الرقمي عن طريق تقديم الموارد والأدوات اللازمة. وسيعمل البنك الدولي بشكل وثيق مع الحكومات والقطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية والمجتمع المدني لتعظيم أثر الرقمنة وجني ثمار التحول الرقمي لمجتمعات هذه الدول. وستشتمل هذه المساندة على ما يلي: (1) متابعة الخطط الرامية إلى ضمان خفض تكلفة الحصول على خدمات الإنترنت عالية السرعة وتسهيل الاستثمار في اتصالات النطاق العريض؛ (2) تقديم خدمات حكومية رقمية، وتحسين سبل الحصول على البيانات، وفي الوقت نفسه ضمان أعلى معايير الأمن الإلكتروني وخصوصية البيانات؛ (3) تطوير بنية تحتية حديثة لأساليب الدفع الرقمي؛ (4) توسيع نطاق ريادة الأعمال الرقمية؛ و(5) ضمان أن تلبية برامج التعليم والتدريب المتطلبات الحالية والمستقبلية من المهارات.
سيعقد منتدى المشرق الرقمي رفيع المستوى الثاني في بيروت في يونيو/حزيران 2020.
