واشنطن 16 أغسطس/آب 2019 - في ضوء عودة ظهور "عمليات الاحتيال القائمة على دفع رسوم مسبقة" التي تسيء استخدام اسم مجموعة البنك الدولي، أطلقت المؤسسة تحذيرا من المعاملات الاستثمارية وعمليات الاحتيال المتصلة بدفع رسوم مسبقة، والتي تستغل بطريق الاحتيال اسم مجموعة البنك الدولي أو تدعي أنها تابعة لها.
وقد شهدنا شأننا شأن كثير من المنظمات الكبيرة تزايد استخدام أشكال مُعقَّدة وأوراق خطابات رسمية تبدو وكأنها مراسلات بريد إلكتروني أو شهادات صحيحة لمجموعة البنك الدولي. وقد يُستخدم اسم البنك الدولي زورا لإعطاء هذه العمليات مظهر الصحة والأصالة، وفي بعض الحالات قد يستخدم المخالفون أسماء موظفين فعليين في مجموعة البنك الدولي لدعم مصداقية تلك العمليات.
وتتضمن عمليات الاحتيال القائمة على دفع رسوم مسبقة ممارسات إغواء تشجع الضحايا المحتملين على تقديم معلومات شخصية مثل توقيعاتهم أو معلومات عن حساباتهم المصرفية ودفع رسوم مسبقة معيّنة، وكثيراً ما تُوصف هذه الرسوم بأنها "رسوم إدارية" أو "أتعاب مالية". وفي المقابل، يتلقَّى الضحية المستهدف وعدا بالحصول على أموال لا ينوي الشخص المحتال دفعها إطلاقاً. وتذهب تقديرات الشرطة إلى أنه يتم أسبوعيا إرسال الآلاف من الرسائل الاحتيالية بالبريد الإلكتروني تقوم على دفع رسوم مسبقة وتكون مُوجَّهة إلى أفراد وشركات في شتَّى أنحاء العالم، ونسبة ضئيلة جدا منها تتضمن استخدام اسم مجموعة البنك الدولي.
وتشير مجموعة البنك الدولي إلى أنه ليس لها أي دور في هذه العمليات الاحتيالية، وتؤكد على ضرورة أن يتوخى الجمهور العام الحذر منها ومن غيرها من عمليات الاحتيال المماثلة التي تزعم زورا أنها تابعة للمجموعة أو أي مؤسسة عضو فيها (البنك الدولي للإنشاء والتعمير، ومؤسسة التمويل الدولية، والمؤسسة الدولية للتنمية، والوكالة الدولية لضمان الاستثمار، والمركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار).
يمكنك الاطلاع على مزيد من المعلومات عن عمليات الاستثمار الاحتيالية التي تسيء استخدام اسمنا في هذا الرابط.
