واشنطن 30 سبتمبر/أيلول 2019 - أعلن البنك الدولي اليوم عن تقديم مساندة جديدة لجهود جيبوتي لتوصيل فرص الحصول على التعليم الجيد لنحو 35000 طفل، ويتضمن ذلك الفتيات الصغيرات، والطلاب الفقراء في المناطق الريفية، والأطفال غير الملتحقين بالمدارس، والطلاب ذوي الإعاقة، واللاجئين وأطفالهم في المجتمعات المضيفة. وبتمويل قدره 15 مليون دولار من المؤسسة الدولية للتنمية -ذراع البنك الدولي لمساندة أشد بلدان العالم فقرا، يهدف المشروع الجديد أيضا إلى إحداث تحوُّل في النظام التعليمي، وزيادة فرص الحصول على التعليم للفئات الأولى بالرعاية، عن طريق تمكين المدارس، ووضع معايير للجودة، والقياس على نحو منتظم لمدى الالتزام بتلك المعايير.
وسيحصل مشروع توسيع فرص التعلم على التمويل من خلال اعتماد بقيمة 10 ملايين دولار من المؤسسة الدولية للتنمية ومنحة قيمتها 5 ملايين دولار من النافذة الفرعية للاجئين والمجتمعات المضيفة والمنبثقة عن العملية الثامنة عشرة لتجديد موارد المؤسسة، وهي آلية أُنشئت لتقديم تمويل مُيسَّر للبلدان منخفضة الدخل التي تستضيف أعدادا كبيرة من اللاجئين قياسا على عدد السكان. وسيتيح التمويل الجديد للحكومة توجيه الموارد إلى المناطق التي سيكون فيها للمشروع تأثير تحويلي على التعليم الأساسي. وسيساند المشروع هذا الهدف بالتركيز على أربعة مقاصد محددة، وهي: إرساء الأسس اللازمة لتقديم تعليم جيد في مرحلة رياض الأطفال وتوسيع فرص الالتحاق بالتعليم الابتدائي والإعدادي والاستمرار فيها، وبناء مهارات المعلمين لتحسين عملية التعلم، وتقوية قدرات الوزارة لإدارة النظام التعليمي، واستخدام أنظمة رقمية جديدة في متابعة النتائج وقياسها.
وتعليقا على ذلك، قال إلياس موسى دواله وزير الاقتصاد والمالية المُكلَّف بالصناعة: "شعبنا هو صانع مستقبلنا. وجيبوتي ملتزمة بضمان أن تتاح لكل طفل الفرصة لتطوير المهارات التي يحتاج إليها لتحقيق تطلعاته. وهذا استثمار حيوي في بناء رأسمالنا البشري الذي هو أغلى ما نملك، وسيكون قاطرة نمونا في المستقبل."
تعمل جيبوتي بناءً على التوصيات التي تضمَّنها تقرير صدر في الآونة الأخيرة للبنك الدولي عنوانه توقعات وتطلعات، إطار جديد للتعليم في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بأنه ينبغي أن تبدأ عملية التعلم في سن مبكرة لكل الأطفال بصرف النظر عن خلفيتهم مع الاستعانة بمعلِّمين مؤهلين ومتحمسين. وسيساند المشروع العمل لبلوغ هذه الأهداف بتحويل التركيز نحو النتائج، وعدم صرف الأموال المطلوبة إلا عند تحقيق المقاصد المتفق عليها. ويقوم شركاء التنمية لجيبوتي أيضا بالتنسيق بشكل وثيق حول هذا الهدف لإحداث تحوُّل في النظام التعليمي من خلال تمويل مشترك قيمته 9.25 مليون دولار من الشراكة العالمية من أجل التعليم.
وقال بوبكر سيد بري الممثل المقيم للبنك الدولي في جيبوتي: "تُدرك جيبوتي أن المدارس لا يمكن تغييرها إلا من الداخل. وسيساند هذا المشروع الجهود المتواصلة التي ترمي إلى تمكين مديري المدارس والمعلمين، حتى يمكنهم التعاون في العمل للنهوض بجودة التدريس وتحسين مستويات تحصيل الطلاب وغيره من أبعاد جودة المدارس. ويأتي في صميم هذه الجهود وضْع معايير الجودة لنواتج التدريس وتحصيل الطلاب، وأنظمة فعالة لقياسها بانتظام."
تجدر الإشارة إلى أن محفظة عمليات البنك الدولي في جيبوتي تتكون من 15 مشروعا بتمويل من المؤسسة الدولية للتنمية، بقيمة إجمالية قدرها 202 مليون دولار. وتركز المحفظة على التعليم، والصحة وشبكات الأمان الاجتماعي، والطاقة، وتنمية المجتمعات الريفية، والحد من الفقر في المناطق الحضرية، وتحديث الإدارة العامة، ونظام الحوكمة والإدارة الرشيدة، وتنمية القطاع الخاص، مع التركيز على النساء والشباب.
