واشنطن، 17 أكتوبر/تشرين الأول 2019 - سيتطلب تعميم الوصول إلى إنترنت النطاق العريض بأسعار ميسورة وجودة عالية بحلول عام 2030 ضخ 100 مليار دولار من الاستثمارات في جميع أنحاء إفريقيا، حيث لا يتمتع إلا أقل من ثلث السكان بإمكانية الاتصال بالإنترنت. جاء ذلك في تقرير صدر في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، ويدعو إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لسد الفجوة في إمكانية الاتصال بالإنترنت مع توفير خطة عمل لتحقيق هذا الهدف الطموح.
والتقرير الذي أعدته مجموعة العمل المعنية بتعميم النطاق العريض * يقدم رؤى واقتراحات عملية لما هو مطلوب لتحقيق هذا الهدف، بما في ذلك خطة عمل لتعميم الاتصال بالإنترنت في جميع أنحاء إفريقيا. ولتعميم الاتصال بالنطاق العريض، ستحتاج البلدان الإفريقية إلى توصيل حوالي 1.1 مليار شخص إضافي بالإنترنت. وسيتطلب هذا جهودًا استثنائية منسقة من الحكومات والقطاع الخاص وشركاء التنمية والمجتمع المدني، حسبما يفيد التقرير، لكن الاستثمار فيه يستحق كل هذا الجهد.
يقول مختار ديوب، نائب رئيس البنك الدولي للبنية التحتية "الأجندة الرقمية هي أولاً وقبل كل شيء أجندة للنمو والوظائف... من المتوقع أن يزيد عدد السكان في سن العمل في إفريقيا حوالي 450 مليون شخص بين عامي 2015 و 2035. وإذا استمرت الاتجاهات الحالية، فإن أقل من ربعهم سيجدون وظائف مستقرة. لكن توسيع إمكانية الاتصال بالإنترنت يعني خلق الملايين من فرص العمل".
في حين تجاوز عدد وصلات النطاق العريض في إفريقيا 400 مليون عام 2018 (أعلى 20 مرة تقريبا عن مستويات 2010)، فإن متوسط انتشار النطاق العريض بالمنطقة - بما في ذلك وصلات 3G و 4G - لم يتجاوز 25% فحسب في عام 2018. ولا تزال نسبة تغطية النطاق العريض عبر الهاتف المحمول لا تتعدى 70% من إجمالي السكان. بل حتى في شمال إفريقيا، حيث تغطي شبكات 4G حوالي 60٪ فقط من السكان، فهناك مجال واسع للنمو. كما أن التحديات الإضافية، مثل عدم انتظام إمدادات الكهرباء وارتفاع أسعارها، تزيد من صعوبة التعجيل بعملية التحول الرقمي في إفريقيا.
وفقًا للتقرير، فإن ما يقرب من 80٪ من جميع الاستثمارات المطلوبة ترتبط ارتباطًا مباشرًا بضرورة مدّ شبكات النطاق العريض وصيانتها. ومع ذلك، فإن توصيل السكان غير المتصلين بالإنترنت هو أكثر من مجرد بنية تحتية: حوالي 20% من الاستثمارات المطلوبة تتمثل في بناء مهارات المستخدم وأساسيات المحتوى المحلي، وينبغي تخصيص 2-4% أخرى لوضع الإطار التنظيمي المناسب، كما يشير التقرير. في حين أن القطاع الخاص قاد أكبر مبادرات القطاع العريض نجاحًا، فإن الهيئات الحكومية تلعب دورًا حاسمًا من خلال التنظيم الفعال للقطاع ومعالجة قصور الأسواق المحتمل وتهيئة الظروف لقطاع عريض النطاق يتسم بالانفتاح والتنافسية.
وقالت دورين بوجدان مارتن، المدير التنفيذي للجنة النطاق العريض من أجل التنمية المستدامة ومدير مكتب تنمية الاتصالات في الاتحاد الدولي للاتصالات "في أجزاء واسعة من أفريقيا، نشهد نقص التقدم في زيادة إمكانية الاتصال بالإنترنت وتغطية الشبكات. كما أن يسر التكلفة آخذة في التناقص في كثير من الدول. ويتطلب تعزيز الاحتواء الرقمي زيادة الفعالية والابتكار في التعاون... إننا بحاجة إلى استغلال أوجه قوتنا وخبراتنا. ويمكن للحكومات أن تساعد بوضع سياسات داعمة للتقنيات الجديدة، ونماذج أعمال واستثمارات جديدة. فالسياسات الصحيحة بدورها ستزود القطاع الخاص بالحوافز لبناء البنية التحتية واستكشاف تقنيات وتطبيقات جديدة ستحرك الطلب."
ويؤكد التقرير أن توصيل 100 مليون شخص في المناطق الريفية والنائية ممن يعيشون بعيدًا عن شبكات الهاتف المحمول التقليدية يتطلب مشاركة قوية من القطاع الخاص ونماذج أعمال مبتكرة وتقنيات بديلة، مثل الحلول التقنية القائمة على الأقمار الصناعية والواي فاي.
يقول حافظ غانم، نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة إفريقيا "لنكن واضحين: لن يتمكن أي طرف منفرد من تحقيق هدف عام 2030 وتحمل عبء توفير الموارد التمويلية لاستثمار 100 مليار دولار. إن جميع أصحاب المصلحة يجب أن يجتمعوا ويتعاونوا من أجل تعميم الاتصال بالإنترنت بتكلفة ميسورة لجميع الأفارقة."
وتشمل هذه الأطراف: الاتحاد الأفريقي والتجمعات الاقتصادية الإقليمية؛ والحكومات الأفريقية وهيئات الاستثمار العامة لديها؛ والهيئات المنظمة للقطاع؛ وبنوك التنمية الدولية وبنوك التنمية الإقليمية؛ والأمم المتحدة والوكالات الإنمائية الأخرى؛ والقطاع الخاص؛ ومجموعات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية.
* مجموعة العمل المعنية بتعميم النطاق العريض: بنية تحتية رقمية طموحة لأفريقيا، بقيادة البنك الدولي، تم إنشاؤها عام 2018 تحت إشراف لجنة النطاق العريض من أجل التنمية المستدامة وهدفها الرئيسي هو تحديد متطلبات الاستثمار وخطط العمل بشأن السياسات العامة بغرض زيادة الربط وتحقيق التغطية الكاملة في أفريقيا. ويعتمد هذا التقرير على خبرة مفوضي النطاق العريض وخبراء من جميع أنحاء العالم.
نبذة عن لجنة النطاق العريض من أجل التنمية المستدامة: أنشأ الاتحاد الدولي للاتصالات واليونسكو هذه اللجنة عام 2010 بهدف تعزيز أهمية النطاق العريض على جدول أعمال السياسة الدولية وزيادة إمكانية الوصول إلى النطاق العريض في كل بلد باعتباره الأساس لتسريع وتيرة التقدم نحو بلوغ كل بلد أهداف التنمية الوطنية والدولية. وبعد اعتماد أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة في سبتمبر أيلول 2015، أعيد تدشين اللجنة باعتبارها لجنة النطاق العريض من أجل التنمية المستدامة لعرض وتوثيق قوة تكنولوجيا المعلومات والاتصال والتقنيات القائمة على النطاق العريض من أجل التنمية المستدامة. ويشمل أعضاؤها كبار المسؤولين التنفيذيين وقادة الصناعة وكبار واضعي السياسات وممثلي الحكومات والوكالات الدولية والأوساط الأكاديمية والمنظمات المعنية بالتنمية.
تنزيل التقرير كاملا: https://www.broadbandcommission.org/Documents/working-groups/DigitalMoonshotforAfrica_Report.pdf
