1. اجتمعت لجنة التنمية في واشنطن العاصمة اليوم الموافق 19 من أكتوبر/تشرين الأول 2019.
2. مازال النمو الاقتصادي العالمي ضعيفا، فيما يُعزَى إلى تراجع وتيرة الاستثمار والتجارة. ولا تزال مخاطر تدنِّي معدلات النمو قائمة بسبب استمرار حالة عدم اليقين التي تشوب السياسات، والتوترات التجارية، وتقلبات الأسواق المالية، وتزايد الديون. وإننا ندعو مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي إلى مواصلة التعاون والعمل مع البلدان من أجل تعزيز النمو المحتمل، وزيادة القدرة على الصمود في وجه الصدمات، وزيادة الإيرادات المحلية، والاستمرار في بناء احتياطيات وقائية. ويجب عليهما أيضا تعزيز النهج متعدد المحاور في التعامل مع المقترضين والدائنين بُغية التصدِّي لزيادة أعباء الديون في بلدان الأسواق الصاعدة والبلدان منخفضة الدخل، وكذلك التشجيع على اعتماد ممارسات اقتراض وإقراض مستدامة وشفافة. وإننا نحث المؤسستين على التشجيع على اتخاذ تدابير تنظيمية وتشغيلية فاعلة من أجل تحسين شفافية الضرائب، ومكافحة التهرب الضريبي غير المشروع، وغسل الأموال، وتدفقات الأموال غير المشروعة، وغيرها من التحديات التي تمس سلامة النظام المالي الدولي، ومنها التصدي للفساد. وينبغي أيضا بذل جهود لحماية الفئات الأولى بالرعاية، وتيسير اعتماد حلول مستمدة من القطاع الخاص، وحفز جهود خلق الوظائف، وتقوية كفاءة القطاع العام.
3. إننا نرحب بمطبوعة "تقرير عن التنمية في العالم 2020: التجارة من أجل التنمية في عصر سلاسل القيمة العالمية". وتتجلَّى الآثار الإيجابية لتوسيع التجارة وسلاسل القيمة في تأثيرها على النمو الاقتصادي، وزيادة مستويات الدخل، والوظائف، والإنتاجية، ونقل التكنولوجيا، والأهم من ذلك كله، على الحد من الفقر. وفي الوقت نفسه، استمر التفاوت في تقاسم المنافع المتحققة من التجارة داخل البلدان وفيما بينها. ونحن ندعو مجموعة البنك الدولي إلى العمل مع البلدان الأعضاء للسعي من أجل تحقيق ممارسات في التجارة والاستثمار تتسم بالحرية والإنصاف وعدم الإجحاف والشفافية والوضوح والاستقرار، وفي الوقت نفسه حماية البيئة وضمان توزيع المنافع الناجمة عن المشاركة توزيعا منصفا.
4. إننا نشيد بالتقدم المحرز الوارد في نشرة آخر المستجدات في مشروع رأس المال البشري، لاسيما الإصلاحات الملموسة على صعيد المؤسسات والسياسات في البلدان المشاركة. ونحث مجموعة البنك على مواصلة العمل مع الشركاء في القطاعين العام والخاص لإعطاء أولوية للدراسات التحليلية وتقوية الأنظمة والإجراءات التدخلية، والاستثمارات التي تؤدي إلى تحسين نواتج رأس المال البشري، مع الاستمرار في تنقيح منهجية مؤشر رأس المال البشري. وتشتمل هذه النواتج على ما يلي: تحسين مستويات تعبئة الإيرادات وإدارة النفقات العامة، وتحقيق تقدم نحو التغطية الصحية الشاملة في البلدان النامية، وضمان تقديم تعليم جيد والتعلُّم مدى الحياة من أجل إعداد العمال لتلبية احتياجات سوق العمل حاليا وفي المستقبل، والاستثمار في النساء وتمكينهن، وتوسيع نطاق تغطية شبكات الأمان الاجتماعي، وتحسين مستويات تقديم الخدمات. وهذه الإجراءات ضرورية لتحقيق هدفي المجموعة للقضاء على الفقر المدقع وتعزيز الرخاء المشترك على نحو مستدام.
5. إننا نرحب بالدراسة المعنونة "الوظائف والتحول الاقتصادي: المحركات والمدلولات على صعيد السياسات، ومساندة مجموعة البنك الدولي". ونُشيد بمساندة مجموعة البنك لأولويات بلدان مُحدَّدة التي تجمع بين الدراسات التحليلية، والمشورة بشأن السياسات، وأدوات مساندة الوظائف والتحول الاقتصادي، وفي الوقت نفسه تخفيف مخاطر الاستثمارات الخاصة وتحفيزها. ونساند التنسيق وسرعة التحرك داخل مجموعة البنك لمساندة تطوير الأُطُر المؤسسية وإصلاحات الحوكمة، وتهيئة الأسواق وخلق الوظائف، وحفز الاستثمارات الخاصة، وتقليص الحواجز أمام إنشاء مؤسسات الأعمال، ومعالجة القيود والمعوقات في جانبي العرض والطلب في سوق العمل، وتعزيز الفرص للنساء والشباب، وتوسيع المشروعات والتعاون على المستوى الإقليمي والاستفادة من التكامل الإقليمي، والتعاون فيما بين بلدان الجنوب. ونحث جهاز الإدارة على اعتماد وتفعيل هذه الأجندة، والاستفادة من الدروس المستخلصة من قصص النجاح السابقة، والبناء على إطار العمل الذي تضمنته هذه الدراسة، وتم تعديله ليتسق والسياقات القُطرية، ونطالب بإحاطة مجلس المديرين التنفيذيين علما بآخر مستجدات هذا النهج بحلول ربيع عام 2020.
6. تواجه البلدان التي تعاني من أوضاع الهشاشة والصراع والعنف وضعا مُعقَّدا زادته تعقيدا عوامل أخرى منها الكوارث الطبيعية، وتغيُّر المناخ، وضعف مستويات الحوكمة، والتفاوتات، والإقصاء، وتدني إمكانية الحصول على الطاقة. فهذه البلدان لديها أعداد كبيرة من الفئات الأولى بالرعاية، وتعاني من الضغوط السكانية وتلك المتصلة بالهجرة، والنزوح القسري. وتخلق هذه العوامل مخاطر وتحديات، يتطلب التغلب عليها حلولا مبتكرة وزيادة الدعم. ومن الضروري مكافحة الفقر وتعزيز الرخاء المشترك في البيئات التي تعاني أوضاع الهشاشة والصراع والعنف لتعزيز التقدم نحو بلوغ هدفي مجموعة البنك وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة. وينبغي لمجموعة البنك وصندوق النقد الدولي مواصلة القيام بدور نشط من خلال تشكيل فرق عمل محلية قوية، للوقاية من الأزمات، وتخفيفها وبناء القدرة على مجابهتها، وفي الوقت نفسه تقوية المؤسسات، وإقامة بنى تحتية جيدة، والدخول في شراكات مع القطاع الخاص. ونحن نتطلع بنظرة يحدوها الأمل إلى إستراتيجية مجموعة البنك الجديدة للتعامل مع أوضاع الهشاشة والصراع والعنف التي تهدف إلى معالجة أسباب هذه الأوضاع في البلدان المتأثرة بها، ومنها الدول الجزرية الهشة الصغيرة، وتأثيرها على فئات السكان الأولى بالرعاية. ونتوقع أيضا الاسترشاد بهذه الإستراتيجية في الإجراءات التدخلية في سياقات مُحددة، وعلى الصعيد الإقليمي، والحوار حول السياسات، والشراكات المتصلة بالعمليات من خلال البرامج القُطرية والمنتديات القُطرية مع الشركاء الرئيسيين من الأطراف الثنائية ومتعددة الأطراف، ومن بينها الأمم المتحدة.
7. من الضروري أن تظل آليات المساءلة الخاصة بمشروعات مجموعة البنك قوية وفاعلة، لاسيما مع تكثيف المجموعة جهودها في بيئات شديدة الصعوبة. وإننا نشدد على أهمية هيئة التفتيش التابعة للبنك الدولي، ومكتب المحقق/المستشار لشؤون التقيد بالأنظمة التابع لمؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية لضمان الاستثمار في تحسين النواتج الإنمائية.
8. إن للقطاع الخاص دورا في تهيئة الوظائف ورفع مستويات المعيشة. ونحن نُشيد بدور مجموعة البنك، بما فيها مؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية لضمان الاستثمار، في مواصلة تقديم خدمات استشارية تمهيدية، وتسهيل الاستثمارات وتوسيعها، وتهيئة الأسواق عن طريق الحوار مع كل الجهات المتعاملة معها، وفي الوقت نفسه إعطاء أولوية للبلدان المؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية والتي تعاني من أوضاع الهشاشة والصراع والعنف. ونساند جهودهم لخلق فرص لاعتماد حلول مستمدة من القطاع الخاص، وفي الوقت ذاته تعظيم الأثر الإنمائي، بما في ذلك من خلال الإستراتيجية القادمة للوكالة الدولية لضمان الاستثمار. ونحث مؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية لضمان الاستثمار على مواصلة القيام بجهود استباقية مبتكرة لزيادة استثمارات القطاع الخاص ومساندة ريادة الأعمال، بما في ذلك مؤسسات الأعمال الصغيرة والمتوسطة.
9. إننا نتفق على الدور الحيوي للمؤسسة الدولية للتنمية –ذراع البنك الدولي لتمويل أشد بلدان العالم فقرا- في المساعدة على التصدي لأخطر التحديات الإنمائية التي يواجهها المجتمع الدولي. ونرحب بالتنفيذ الفاعل للعملية الثامنة عشرة لتجديد موارد المؤسسة، ونحث على استخلاص الدروس المستفادة وتطبيقها على العملية التاسعة عشرة. ويُشكِّل التوجه العام للعملية التاسعة عشرة ومحاور تركيزها الخاصة، وقضاياها المشتركة أجندة طموحة. ولتحقيق هذه الأجندة، نتطلع إلى نجاح العملية التاسعة عشرة وأن تحظى بدعم قوي من المانحين الحاليين والجدد. ونطلب من المؤسسة الدولية للتنمية الاستمرار في التركيز على تحقيق النتائج على الأرض من خلال نوافذها الرئيسية للتمويل والمخصصة. ونرحب أيضا بزيادة بمقدار الثلث في التمويل الميسر المتاح من صندوق النقد الدولي للبلدان منخفضة الدخل، والذي تمت الموافقة عليه في مايو/أيار 2019، ويتيح متسعا للصندوق لمساندة أشد أعضائه فقرا وضعفا.
10. للمساواة بين الجنسين أولوية في اهتمامات مجموعة البنك، وإننا نشعر بالتفاؤل من تنفيذ إستراتيجيتها للمساواة بين الجنسين، والذي تعزز بفضل الالتزامات المتصلة بالمؤسسة الدولية للتنمية وزيادة رأس المال. وسيكون من الضروري في المستقبل مواصلة ترسيخ هذا التنفيذ. ونحن نرحب أيضا بزيادة تركيز صندوق النقد الدولي على قضايا المساواة بين الجنسين، بما في ذلك في عمله القُطري.
11. إننا نشيد بما تحقَّق من تقدم في تنفيذ حزمة زيادة رأس المال للبنك الدولي للإنشاء والتعمير ومؤسسة التمويل الدولية، والوفاء بالتعهدات المحددة في وثيقة "التطلع إلى المستقبل" (1) بخدمة جميع البلدان المتعاملة مع المجموعة، (2) الاضطلاع بدور قيادي في المنافع العامة العالمية، (3) تهيئة الأسواق، و(4) والتحسين المستمر لنموذج العمل والعمليات. ويجب أن يواصل البنك الدولي للإنشاء والتعمير التعاون مع البلدان المتعاملة معه في مختلف فئات الدخل، مع إعطاء أولوية لتقديم تمويل إضافي للبلدان التي يقل دخلها عن الحد الوارد في مناقشة الخروج من أهلية الاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية وفقا للالتزامات المدرجة في حزمة زيادة رأس المال. إن مجموعة البنك في وضع فريد يؤهلها للتصدي للتحديات الإنمائية العالمية، وإننا نحثها على المساعدة في تنفيذ المنتديات القُطرية، وتحسين استخدام موارد التنمية، وتعبئة الحلول المستمدة من القطاع الخاص. وندعو إلى تكثيف التعاون مع البلدان المتعاملة مع مجموعة البنك لحث خطى العمل في القضايا العالمية المحددة في حزمة زيادة رأس المال، وهي إدارة الأزمات وأوضاع الهشاشة والصراع والعنف، وتغير المناخ، والمساواة بين الجنسين، والمعارف والقدرة على الحشد، والتكامل الإقليمي، وقضايا معينة أخرى مثل أمن الطاقة، والتنوع الحيوي، والتدفقات المالية غير المشروعة، والأوبئة. وقد انخرطت مجموعة البنك في الكثير من هذه القضايا في دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة في الآونة الأخيرة. وينبغي أن تستمر مجموعة البنك أيضا في إنفاذ خطتها للعمل لمواجهة تغير المناخ.
12. إننا نتطلع إلى اعتماد القرارات الخاصة برأسمال مؤسسة التمويل الدولية بحلول 18 مارس/آذار 2020، ونحث على مواصلة العمل من أجل الوفاء بدفع الاكتتابات في زيادة رأس مال البنك الدولي للإنشاء والتعمير التي أُطلقت في 2 أكتوبر/تشرين الأول 2018.
13. إننا نرحب "بمراجعة حقوق التصويت في المؤسسة الدولية للتنمية: تقرير إلى المحافظين"، ونوافق على المراجعة المقترحة، بما في ذلك مبادئها التوجيهية ونطاقها. ونطلب أن يتولى مجلس المديرين التنفيذيين للمؤسسة الدولية للتنمية الإشراف على المراجعة، ونتطلع إلى الحصول على تحديث للمراجعة بحلول الاجتماعات السنوية لعام 2020، مع إطار زمني متفق عليه لاختتام المناقشات.
14. ستجرى المراجعة القادمة لحصص المساهمات في رأس المال في عام 2020. وتتيح هذه المراجعات فرصة لتقييم تمثيل البلدان المساهمة بالنسبة للصيغة الديناميكية المتفق عليها، ووفقا للمبادئ الخاصة بحصص المساهمات.
15. إننا ندعو مجموعة البنك إلى العمل مع الأعضاء لإرساء الأساس لتحول استباقي منظم عن اعتماد سعر فائدة الليبور في الخدمات المالية، ومن ثم الحفاظ على سلامة النموذج المالي لمجموعة البنك، وفي الوقت ذاته تطبيق مبادئ الإنصاف والشفافية.
16. إننا نشكر كريستين لاغارد على قيادتها القوية لصندوق النقد الدولي خلال الأعوام الثمانية الماضية. ونهنئ أيضا كريستالينا جورجيفا على انتخابها مديرةً عامة لصندوق النقد الدولي.
17. من المقرر عقد الاجتماع المقبل للجنة التنمية في واشنطن العاصمة في 18 أبريل/نيسان 2020.
