أربعة بلدان في أفريقيا من بين أكثر البلدان تطبيقا للإصلاحات
واشنطن، 21 أكتوبر/تشرين الأول 2019 - كشف تقرير صادر عن البنك الدولي أن أربعة بلدان في أفريقيا جنوب الصحراء من بين أكثر عشرة بلدان تطبيقا للإصلاحات في العالم حيث عززت اللوائح التنظيمية المواتية للمزارعين في المناطق التي تناولها التقرير بالقياس.
وفقا لتقرير تمكين أنشطة الأعمال في الزراعة 2019، يتحسن مناخ أنشطة الأعمال في قطاع الزراعة في جميع أنحاء العالم، إذ طبق 47 بلدا من بين 101 بلد تناولها التقرير بالقياس 67 إصلاحا تنظيميا على مدار عامين مما يسهل على المزارعين مكافحة تفشي الآفات، والحصول على بذور عالية الجودة، وتصدير الغذاء، والحصول على الائتمان من أجل الاستثمار في الإنتاج. وربطت فرنسا وكرواتيا والجمهورية التشيكية بين اللوائح التنظيمية الجيدة والإجراءات الفعالة في جميع المجالات التي تم قياسها، رغم عدم حصول أي بلد على درجة كاملة.
وتعتبر الزراعة العمود الفقري الاقتصادي لكثير من البلدان النامية، فهي تسهم بنحو 25٪ من إجمالي الناتج المحلي في البلدان المنخفضة الدخل، ويعيش 80% من الفقراء فقرا مدقعا في مناطق ريفية. ويؤكد التقرير على ضرورة تسريع عجلة الإصلاحات لمعالجة الأحكام القانونية التي عفا عليها الزمن والتي لا تلبي احتياجات المزارعين وإزالة العقبات البيروقراطية التي تخنق العمليات التجارية.
وقال سيمون ديانكوف، المدير الأول لاقتصاديات التنمية بالبنك الدولي "نعلم أن النمو في الزراعة أكثر فعالية من مرتين إلى ثلاث مرات في الحد من الفقر مقارنة بالنمو في القطاعات الأخرى. ويجب بذل مزيد من الجهد لدعم المزارعين عبر إصلاحات تنظيمية كي يمكنهم تنمية أعمالهم ويحققوا الازدهار."
ومن المتوقع أن يرتفع الإنتاج الزراعي العالمي بنسبة 20٪ خلال العقد المقبل حيث تصبح تقنيات الزراعة أكثر كفاءة. وعلى الرغم من أن الأمر متروك للحكومات لتحدد ما هي التغييرات التنظيمية الأكثر جدوى، فإن البلدان التي تتمتع بإجراءات تنظيمية فعالة في قطاع الزراعة ترتفع فيها الإنتاجية في العادة.
وقال مارتين فان نيوكوب، مدير قطاع الممارسات العالمية للزراعة والغذاء بالبنك الدولي "زيادة إنتاجية الزراعة بأسلوب مستدام له أولوية في السباق نحو أنظمة الغذاء الستة، كي يتمكن المزارعون من إنتاج غذاء أعلى جودة، وتوفير الغذاء للسكان المتزايدة أعدادهم وتحسين أحوالهم المعيشية مع خفض أثر الزراعة على المناخ والموارد الطبيعية."
ومن بين الوسائل المتاحة أمام واضعي السياسات لتقديم المساندة للمزارعين، وضع اللوائح التنظيمية التي تتيح توفير المستلزمات الزراعية، مثل البذور والأسمدة والعلف والمنتجات الطبية البيطرية والمياه، بشكل أكثر فعالية، وتعزيز الحصول على التمويل، وتسهيل معاملات السوق.
ويقدم التقرير تقييما حول ما إذا كانت اللوائح التنظيمية الحكومية تدعم أنشطة المزارعين في هذه المجالات الثمانية: توفير البذور، تسجيل الأسمدة، تأمين المياه، تسجيل الآلات، الحفاظ على الثروة الحيوانية، حماية صحة النباتات، تداول الأغذية، والحصول على الائتمان.
واستنادا إلى البيانات التي تم جمعها بين يوليو/تموز 2016 ويونيو/حزيران 2018، تم تنفيذ أكثر من نصف الإصلاحات التي تؤثر على المزارعين في مجالات حماية صحة النباتات، وتوفير البذور، والحصول على التمويل، حسبما يقول التقرير. وركزت الإصلاحات المتعلقة بحماية صحة النباتات على مكافحة الآفات، وطلب ثُلث البلدان التي نفذت إصلاحات من المواطنين الإبلاغ عن تفشي الآفات.
ويواجه المزارعون في أفريقيا جنوب الصحراء أصعب تحديات تنظيمية من جميع المناطق الأخرى، لكن كثيرا من البلدان تسعى جاهدة لتحسين مناخ أنشطة الأعمال، بما في ذلك من خلال الاتفاقات الإقليمية التي تيسرها العضوية في اتحادات سياسية واقتصادية إقليمية مثل الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (الإيكواس). وسيراليون وموزامبيق وملاوي هي من البلدان العشرة التي أجرت أكبر تحسينات على مستوى العالم، لكن مازال أمامها شوط طويل لتقطعه.
أبرز الملامح الإقليمية:
الاقتصادات المتقدمة: تتمتع البلدان مرتفعة الدخل ببيئة أعمال داعمة للمزارعين وخاصة في مجالات تسجيل الأسمدة وتسجيل الآلات وحماية صحة النباتات. وحصلت فرنسا وكرواتيا والجمهورية التشيكية على أعلى التقديرات على مستوى العالم، حيث أظهر عدد من المؤشرات تبنيها للممارسات التنظيمية الجيدة بالإضافة إلى العمليات الإدارية الفعالة.
شرق آسيا والمحيط الهادئ: كانت تايلاند من بين البلدان التي نفذت إصلاحات في مجال حماية صحة النباتات، بينما طبقت جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية إصلاحات تتعلق بالحصول على المياه. وتعد ميانمار من بين البلدان التي حققت أفضل أداء تنظيمي في الوقت المخصص لتسجيل نوع جديد من الذرة أو الحبوب، بينما كانت الصين من بين البلدان صاحبة أفضل أداء تنظيمي من حيث تكلفة تسجيل ماكينة. أما فيتنام فكانت من بين الأفضل من حيث جودة الأعلاف المصنعة للماشية.
البلدان النامية في أوروبا وآسيا الوسطى: أبلى كل من رومانيا وصربيا أيضا بلاء حسنا. وكانت كل من أرمينيا وجورجيا من بين أكثر عشرة بلدان شهدت تحسنا خلال الفترة 2016-2018. ووضعت أرمينيا والبوسنة والهرسك ورومانيا لوائح تنظيمية شاملة لإدارة المياه، بينما نشرت أوكرانيا معلومات مستفيضة عن الآفات والأمراض عبر الإنترنت. وجعلت جمهورية قيرغيزستان رسوم تسجيل الجرارات متاحة للجمهور.
أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي: سجلت كولومبيا تقديرات مرتفعة بعدما جمعت بين قواعد صارمة لصحة النباتات والحصول على التمويل، وبين لوائح تنظيمية فعالة لإدارة المياه. وتتوفر الآن كتالوجات البذور الرسمية في هايتي، ويستفيد المزارعون من تحسين الشروط الخاصة ببطاقات بيانات الأعلاف في شيلي. ووضعت الجمهورية الدومينيكية تطبيقات إلكترونية لتقديم شهادات الصحة النباتية، في حين أدخلت بيرو نظاما رقميا يتضمن طلبات الحصول على شهادات الصحة النباتية بالإضافة إلى معلومات حول إصدارها وتبادلها مع الشركاء التجاريين.
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: المغرب هو صاحب أفضل أداء في هذه المنطقة، إذ يتبنى عمليات فعالة لتسجيل الآلات، وقوانين لإدارة المياه الشاملة تتطلب إتاحة المعلومات الخاصة بموارد المياه للجمهور. ويعد المغرب أيضا من بين أفضل البلدان أداء في مؤشر حماية صحة النباتات.
جنوب آسيا: سجلت جنوب آسيا أعلى معدل للتحسن. وكانت باكستان من بين أفضل البلدان تنفيذا للإصلاحات على مستوى العالم بفضل إنشاء نظام لإيصالات المستودعات. وكانت الهند من بين البلدان التي وضعت قواعد تنظيمية للحصول على التمويل. وأدخلت بنغلاديش تحسينات كبيرة في قدرات إصدار شهادات البذور. وكانت نيبال من بين الأفضل أداء في فئة تكلفة تسجيل صنف جديد من الذرة.
أفريقيا جنوب الصحراء: تسعى الكثير من البلدان الأفريقية إلى تحسين مناخ أنشطة الأعمال للمزارعين، لكن المزارعين في القارة ما زالوا يواجهون أصعب التحديات القانونية والتنظيمية على مستوى العالم. وشهدت سيراليون وملاوي وموزامبيق وبوروندي وكينيا ونيجيريا تحسنا في المجمل. وقد وضعت النيجر وسيراليون وتوغو لوائح تنظيمية وطنية تعتمد المبادئ التوجيهية للأسمدة في الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، وهي خطوة صوب تحسين نوعية الأسمدة.
