الرياض، 24 أكتوبر/تشرين الأول 2019 - أجرت المملكة العربية السعودية عددًا قياسيًا من الإصلاحات في أنشطة الأعمال العام الماضي، لتحتل بذلك مركزا على قائمة البلدان العشرة الأفضل تحسينا لمناخ الأعمال في العالم هذا العام، وفقًا لتقرير مجموعة البنك الدولي ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2020.
ونفذت السعودية إصلاحات في ثمانية من مجالات ممارسة أنشطة الأعمال، وهو أعلى عدد لها منذ بدء صدور هذا التقرير. وشغلت المملكة المركز 62 عالمياً على مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال بإجمالي درجات 71.6 من 100.
وقال عصام أبو سليمان، المدير الإقليمي لدائرة دول مجلس التعاون الخليجي بالبنك الدولي "إن الإصلاحات المثيرة للإعجاب في المملكة العربية السعودية في ممارسة أنشطة الأعمال هذا العام تُظهر التزامها بالوفاء بالركيزة الرئيسية في رؤيتها الوطنية 2030: اقتصاد مزدهر، ويُظهر تسهيل مناخ الأعمال لرواد الأعمال المحليين وكذلك المستثمرين الأجانب للعمل في المملكة طريقًا تقدميًا لخلق المزيد من فرص العمل للشباب والنساء السعوديين وتحقيق نمو مستدام وشامل للجميع. "
وقامت السعودية بأكبر الخطوات في مجال بدء النشاط التجاري. ويتكلف رواد الأعمال الآن 5.4٪ فقط من نصيب الفرد من الدخل لبدء مشروع تجاري، وهو أقل من المعدل الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا البالغ 16.7٪.كما أجرت المملكة تخفيضات كبيرة بمرور الوقت على الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال، مما قلل التكلفة من أكثر من 1000٪ من نصيب الفرد من الدخل عام 2004 إلى صفر.
وبفضل إصلاح يزيد من حماية المساهمين أصحاب حصص الأقلية، تحتل السعودية الآن المركز الثالث عالمياً في هذا المؤشر ويعادل أداؤها أداء نيوزيلندا وسنغافورة، وهما البلدان الأكثر سهولة في العالم لممارسة أنشطة الأعمال. كما أن أداء المملكة جيد في مجالي تسجيل الملكية حيث تحتل المركز 19، واستصدار تراخيص البناء حيث تحتل المركز 28. وبمساعدة منصة جديدة على الإنترنت، تستغرق الشركات المحلية 100 يوم للحصول على جميع التراخيص والتصاريح اللازمة لبناء مستودع، بتكلفة 1.9٪ من قيمة المستودع، أي حوالي نصف المتوسط الإقليمي البالغ 4.4٪. وبالمثل، يستغرق تسجيل نقل الملكية في السعودية 1.5 يوم، أي أسرع من جميع بلدان العالم باستثناء جورجيا وقطر. والسعودية هي أيضا الاقتصاد الوحيد في المنطقة حيث هذه العملية مجانية تماما.
بالإضافة إلى ذلك، فإن الإصلاحات الجديدة في مجال الحصول على الكهرباء، تجعل من حصول شركة ما على وصلة كهرباء دائمة في السعودية أسرع من ضعف ما كان عليه قبل عام. بالإضافة إلى ذلك، يمكن إجراء العملية بإجراءين اثنين فقط، مما يجعلها واحدة من ستة اقتصادات فقط حول العالم حيث يمكن القيام بها في خطوات قليلة للغاية.
الإصلاحات الثمانية التي تم طبقتها السعودية وفقًا لتقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2020، هي كالتالي:
- بدء النشاط التجاري أصبح أكثر يسرا بإنشاء نظام الشباك الواحد الذي دمج عدة إجراءات قبل التسجيل وبعده. كما ألغت السعودية شرط أن تقدم المرأة المتزوجة وثائق إضافية عند التقدم بطلب للحصول على بطاقة هوية وطنية.
- أصبح الحصول على تراخيص البناء أسهل بفضل منصة جديدة على الإنترنت واستصدار موافقة الدفاع المدني بعد إصدار ترخيص البناء.
- الحصول على الكهرباء: تبسيط الحصول على الوصلة وتركيب العداد، وذلك باستخدام نظام المعلومات الجغرافية لمراجعة طلبات الوصلات الكهربائية الجديدة وإلغاء شهادات الإنجاز.
- الحصول على الائتمان: عززت السعودية من إمكانية الحصول على الائتمان من خلال تطبيق قانون المعاملات المضمونة وقانون الإعسار الجديد.
- حماية المساهمين أصحاب حصص الأقلية: عززت السعودية من حماية المساهمين أصحاب حصص الأقلية عبر زيادة إمكانية الحصول على الأدلة في المحاكمة.
- التجارة عبر الحدود: زادت السعودية من سرعة إجراءات الاستيراد والتصدير من خلال تعزيز النافذة الواحدة للتجارة الإلكترونية، وتمكين عمليات التفتيش القائمة على المخاطر، وإطلاق منصة على الإنترنت لإصدار الشهادات للبضائع المستوردة، وتحسين البنية التحتية في ميناء جدة.
- أصبح إنفاذ العقود أسهل مع نشر تقارير قياس أداء المحاكم ومعلومات عن سير القضايا.
- أصبح تسوية حالات الإعسار أسهل في المملكة بفضل إجراء جديد لإعادة التنظيم يسمح للمدينين بالبدء في إعادة هيكلة الشركات، وتحسين ترتيبات التصويت في إعادة التنظيم، وتحسين استمرارية الشركات ومعالجة العقود أثناء إجراءات الإعسار، والسماح بالائتمان اللاحق لبدء الإجراءات، وزيادة مشاركة الدائنين في إجراءات الإعسار.
