عمان الأردن، 24 أكتوبر/تشرين الأول 2019 - لأول مرة، تم اختيار الأردن هذا العام من بين البلدان الثلاثة الأولى الأكثر تحسيناً لمناخ الأعمال، وذلك وفقاً لتقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2020 الصادر عن مجموعة البنك الدولي. فقد تقدم الأردن بشكل غير مسبوق 29 مرتبة على مؤشر التقرير بفضل سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية التي نفذها في العام الماضي.
وكشف التقرير أن الأردن نفّذ إصلاحات اقتصادية مهمة ليرتقي بذلك إلى المركز الخامس والسبعين من بين 190 اقتصاداً في ترتيب البلدان على مؤشر التقرير، محرزاُ تحسناً مهماً عن تصنيف العام الماضي الذي احتل فيه المركز الـ104. ويشكل ذلك أعلى مركز يحتله الأردن خلال أكثر من عقد.
وتعليقاً على ذلك، قال الدكتور محمد العسعس، وزير التخطيط والتعاون الدولي ووزير دولة للشؤون الاقتصادية "لقد واجه الاردن تحديات لا مثيل لها على مدى السنوات القليلة الماضية والتي أثرت على معدلات النمو الاقتصادي." وأضاف: "بهدف توفير البيئة المحفزة للقطاع الخاص للوصول إلي امكانياته والاستفادة منها، فقد قمنا بتنفيذ سلسلة من الإصلاحات لتشجيع وتبسيط الإجراءات. وبالعادة لا تكون نتائج الإصلاحات الهيكلية ملموسة على الفور، لكن الاردن حقّق خطوة مهمة في ترتيب 'ممارسة أنشطة الأعمال' هذا العام، وقفز (٢٩) مركزاً على نحو غير مسبوق. كما نتوقع المزيد من الخطوات في عملية الإصلاح في السنوات القادمة."
وصرّح ساروج كومار جاه المدير الإقليمي لدائرة المشرق العربي في مجموعة البنك الدولي: "إنه مما يبعث على التفاؤل رؤية الأردن وقد تبنّى أفضل الممارسات الدولية في مجال الإجراءات الحكومية المنظّمة لأنشطة الأعمال، وهو يرسي بذلك الأسس اللازمة لنمو يقوده القطاع الخاص. ونتطلع إلى استمرار زخم الإصلاحات هذا لتحقيق نمو قوي وخلق فرص العمل، خاصة للنساء والشباب."
ومن الإصلاحات الأساسية التي قام بها الأردن تحسين الحقوق القانونية للمقترضين والمقرضين، حيث طبق إطاراً قانونياً موحّداً للمعاملات المضمونة، وأطلق سجل ضمانات مركزي موحّد جغرافياً وقائم على الإشعار. وفي إطار الإصلاحات التي طبّقها في هذا المجال، حسّنت شركة الاستعلام الائتماني (كريف الاردن) إمكانية تبادل المعلومات الائتمانية عبر إعطاء درجات تصنيف ائتماني للبنوك، والمؤسسات المالية، والمقترضين. وساعد ذلك الأردن على تسجيل 95 نقطة من 100 على المؤشر الفرعي الخاص بسهولة الحصول على الائتمان، وبذلك حلّ في المركز الرابع بالتساوي مع الولايات المتحدة وأستراليا.
من جانبها، صرّحت داليا وهبة، مدير دائرة بلدان المشرق العربي في مؤسسة التمويل الدولية: "إن دخول الأردن هذا العام ضمن أكثر 10 بلدان تطبيقاً للإصلاحات يشكّل علامة فارقة. وستؤدي هذه الإصلاحات إلى تهيئة بيئة الأعمال وزيادة فاعليتها، حيث ستساعد على القضاء على الإجراءات البيروقراطية. ومن خلال هذه الجهود، ستتمكّن الحكومة من تحفيز نمو إقتصادي يقوده القطاع الخاص، وتحسين تنافسية الاقتصاد الأردني وتعزيز كفاءته، ممّا يجعل الأردن مقصداً أكثر جاذبية للمستثمرين".
علاوة على ذلك، أقرّ البرلمان الأردني مشروع قانون الإعسار بعد تعديله بغرض مساعدة الشركات المتعثرة على التخارج بكفاءة، وإتاحة للشركات التي تواجه مشاكل مالية إعادة تنظيم عملياتها وإعادة هيكلة ديونها بدلاً من تصفية ممتلكاتها.
وأخيرا، اعتمد الأردن النظام الإكتروني لتقديم الإقرارات الضريبية ودفع ضرائب العمل والاشتراكات الإلزامية الأخرى، ممّا قلّص الوقت الذي تقضيه الشركات في الامتثال للالتزامات الضريبية، كما خفض عدد المدفوعات التي تسدّدها الشركات على أساس سنوي من 23 إلى 9.
بالمضي قدماً، بإمكان الأردن تحقيق المزيد من التحسينات، عبر التركيز على إصلاح اللوائح الحكومية المنظمة لأنشطة الأعمال، بما في ذلك استخراج تراخيص البناء (حيث تحتل الأردن المركز 138) وبدء النشاط التجاري (المركز 120).
