واشنطن، 18 مارس آذار 2020- دشن البنك الدولي اليوم قاعدة بيانات عبر الإنترنت تجمع البيانات الفريدة عن قوانين وأنظمة المشتريات ومستوى أدائها في مختلف بلدان العالم. قاعدة البيانات العالمية للمشتريات العامة هي أول منتج معرفي من نوعه يجعل الاطلاع على المعلومات المتعلقة بالمشتريات العامة في 218 بلدا ومنطقة متاحا للممارسين والمسؤولين الحكوميين والأكاديميين ومنظمات المجتمع المدني وشركات القطاع الخاص والمواطنين.
قاعدة البيانات هذه هي نافذة شاملة وموحدة ترمي إلى المساعدة في تحسين مستوى الشفافية والمساءلة والفعالية، وتوفير المناخ الملائم لإصلاح أنظمة المشتريات العامة العالمية وتبني أفضل الممارسات.
وفي هذا الصدد، قال فيني شارما، المدير بقطاع الممارسات العالمية للحوكمة لدى البنك الدولي، "الوصول إلى بيانات المشتريات العامة في جميع أنحاء العالم بمجرد نقرة واحدة يشكل مصدرا قويا للمعلومات لتعزيز الشفافية والمساءلة عند استخدام الأموال العامة. وقاعدة البيانات العالمية للمشتريات العامة هي أداة فريدة يسترشد بها في تصميم إصلاحات أفضل للمشتريات العامة المطلوبة لتسريع وتيرة التنمية الاجتماعية والنمو الاقتصادي لبلد ما."
سيتمكن مستخدمو قاعدة البيانات هذه من البحث عن معلومات المشتريات عبر خريطة إلكترونية تفاعلية للعالم يسهل استعمالها من خلال واجهة المستخدم والبحث المتقدم. ويستطيع المستخدم المقارنة بين المعلومات المتاحة عن العديد من البلدان والمناطق. كافة البيانات التي تتضمنها هذه القاعدة يمكن للجميع الوصول إليها والبحث فيها وتنزيلها. كما يجد المستخدمون مكتبة وثائقية تحوي تقارير تقييمية أكثر تفصيلا، كما تتضمن قوانين المشتريات بكل بلد، ومعلومات أخرى توفرها جهات المشتريات العامة أو المسوؤلين الحكوميين في هذا المجال بكل بلد.
أجرى الفريق بحثا مضنيا لجمع البيانات من 218 بلدا ومنطقة مستفيدا من المعلومات لدى المصادر الموجودة للبنك الدولي وجهات المشتريات العامة للاستفادة من مؤشراتها الخاصة بقاعدة البيانات.
وأوضح هانت لا كاسكيا، خبير أول المشتريات ورئيس الفريق، أن "تدشين قاعدة البيانات يمثل خطوة أولى رئيسية في الجهود الرامية إلى تحسين فعالية الإنفاق العام الذي سيساهم في الحد من الفقر... سنواصل العمل عن كثب مع مجتمع المشتريات العامة من أجل الحصول على المعلومات الحالية وذات الصلة. وغايتنا من قاعدة البيانات هذه هي وضع مجموعة من المؤشرات العالمية التي يمكن أن تساعد في تدعيم قضية إصلاح المشتريات العامة في شتى بلدان العالم."
المشروع أعده وموله البنك الدولي من خلال الصندوق الاستئماني متعدد المانحين لصالح شراكة المشتريات العالمية.
