مجموعة البنك الدولي تبدأ أولى عمليات الدعم الصحي الطارئ لمواجهة فيروس كورونا المستجد وتعزيز تصدي البلدان النامية للجائحة

برنامج اقتصادي واسع النطاق سيتيح نحو 160 مليار دولار على مدار الأشهر الخمسة عشر المقبلة

واشنطن، 2 أبريل/نيسان، 2020 - وافق مجلس المديرين التنفيذيين بالبنك الدولي اليوم على مجموعة أولى من عمليات الدعم الطارئ لصالح البلدان النامية في جميع أنحاء العالم، وذلك بالاستعانة بتسهيل التمويل المخصص السريع الدفع لمواجهة فيروس كورونا المستجد. وتساعد الدفعة الأولى من المشروعات، بتكلفة تصل إلى 1.9 مليار دولار، 25 بلدًا، وعمليات جديدة يجري تنفيذها في أكثر من 40 بلدا باستخدام البرنامج سريع الدفع. بالإضافة إلى ذلك، يعمل البنك الدولي على مستوى العالم لتقديم موارد مالية لمشروعات قائمة يمولها البنك بتكلفة تصل إلى 1.7 مليار دولار، بما في ذلك عن طريق إعادة هيكلتها واستخدام مكونات الطوارئ في مشروعات قائمة وتفعيل خيار السحب المؤجل لمواجهة مخاطر الكوارث في كل منطقة من مناطق العالم.

 ومجموعة البنك الدولي على أهبة الاستعداد لتوزيع ما يصل إلى 160 مليار دولار على مدار الأشهر الخمسة عشر المقبلة لمساندة إجراءات لمكافحة فيروس كورونا المستجد بما يساعد البلدان المعنية على مواجهة التداعيات الصحية المباشرة وتعزيز الانتعاش الاقتصادي. ويستهدف البرنامج الاقتصادي الموسع خفض الوقت اللازم للانتعاش، وخلق الأوضاع المواتية للنمو، ومساندة الشركات الصغيرة والمتوسطة، والمساعدة في حماية الفقراء والمحرومين. وستركز هذه العمليات على الحد من الفقر، مع التأكيد على التمويل المستند إلى السياسات، وحماية أشد الأسر فقرا والبيئة.

في هذا السياق، قال رئيس مجموعة البنك الدولي ديفيد مالباس "مجموعة البنك الدولي تتخذ إجراءات سريعة واسعة النطاق للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد، ولدينا الآن بالفعل عمليات للاستجابة الصحية في أكثر من 65 بلدا... ونعمل على تدعيم قدرة الدول النامية على التصدي للجائحة وخفض الوقت اللازم للانتعاش الاقتصادي والاجتماعي. فالبلدان الأشد فقرا وضعفا ستكون هي على الأرجح الأشد إصابة، ومازال تركيز فرقنا حول العالم ينصب على الحلول على مستوى كل بلد ومنطقة لمعالجة الأزمة القائمة."

وللتصدي لتعطل عمليات سلاسل التوريد على نطاق واسع، يساعد البنك الدولي مختلف البلدان أيضًا في الحصول على الإمدادات الطبية التي تشتد الحاجة إليها من خلال التواصل مع الموردين نيابة عن الحكومات. كما يشجع البنك الدولي الجهات الأخرى على تقديم المساندة المالية للبلدان النامية لتمكينها من التصدي للجائحة.

وقال أكسيل فان تروتسنبيرغ، المدير المنتدب بالبنك لشؤون العمليات "هذا البرنامج سريع الاستجابة سينقذ الأرواح ويساعد على رصد فيروس كورونا المستجد والتصدي له في البلدان التي نخدمها... وسيتم تنسيق عملياتنا في كل بلد على مستوى العالم لضمان تبادل أفضل الممارسات على وجه السرعة بما في ذلك النهج الرامية إلى تدعيم الأنظمة الصحية الوطنية والاستعداد لاحتمال موجات متعاقبة من هذا الفيروس المدمر."

من بين المشروعات المبدئية المعتمدة:

• أفريقيا: سيساعد مبلغ 82 مليون دولار إثيوبيا على تلبية الاحتياجات الماسة للتأهب لمواجهة الجائحة والتصدي لها، بما في ذلك توفير المعدات الطبية الحيوية، وبناء قدرات النظام الصحي، ودعم إنشاء مراكز العلاج. في جمهورية الكونغو الديمقراطية، سيتيح مبلغ 47 مليون دولار دعمًا فوريًا لتطبيق استراتيجيات الاحتواء، وتدريب الأطقم الطبية، وتوفير المعدات اللازمة لضمان الكشف السريع عن الحالات وتعقب المخالطين.

• شرق آسيا والمحيط الهادئ: في منغوليا، سيساعد مبلغ 26.9 مليون دولار في تقديم التدريب لأطباء الرعاية الطارئة، وأطقم التمريض، والمساعدين الطبيين؛ وشراء المعدات والمستلزمات الطبية والمعملية؛ وإعادة تأهيل مرافق الرعاية الصحية؛ وتعزيز قدرة البلاد على الاستجابة للأزمات الصحية. في كمبوديا، سيساعد مبلغ 20 مليون دولار في إنشاء معامل ومراكز عزل وعلاج في 25 مستشفى إحالة في الأقاليم وتزويدها بالمستلزمات الأساسية للأغراض الطبية وإجراء التحاليل.

• أوروبا وآسيا الوسطى: في طاجيكستان، سيساعد مبلغ 11.3 مليون دولار على زيادة قدرات وحدات العناية المركزة بالمعدات والمستلزمات والتدريب، بالإضافة إلى دعم التنسيق مع المواطنين. وسيتم أيضا حماية الأسر الأكثر ضعفًا من خلال المساعدات الاجتماعية المؤقتة.  في جمهورية قيرغيزستان، سيساعد مبلغ 12.15 مليون دولار في تعزيز قدرات فرق الرد السريع، والمستشفيات، والمختبرات، عن طريق توفير الإمدادات الطبية، ومستلزمات المختبرات، ومعدات وحدات العناية المركزة، وإتاحة التمويل المطلوب لوضع المستشفيات على أهبة الاستعداد.

• أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي: ستستفيد هايتي، وهي أفقر بلدان المنطقة، من منحة بقيمة 20 مليون دولار من المؤسسة الدولية للتنمية مع دعم فوري للحد من تفشي الفيروس من خلال زيادة قدرة الفرق الطبية على إجراء مزيد من اختبارات الكشف المبكر والاستجابة السريعة للمساعدة في احتواء تفشي الجائحة. كما يفيد هذا المبلغ في تعبئة المزيد من الكوادر الطبية، وتوفير المعدات اللازمة لتحسين مستوى الرعاية المقدمة للمرضى. وفي إكوادور، سيساعد مبلغ 20 مليون دولار في تمويل المستلزمات الطبية للتعامل مع حالات الإصابة بالفيروس، وتجهيز عدد أكبر من وحدات العناية المركزة وغرف العزل.  كما يساعد هذا المبلغ في تمويل الاستراتيجية الوطنية للاتصال ونشر رسائل الوقاية والحماية على المدى القصير والمدى المتوسط.

• الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: ستنفذ منحة بمبلغ 26.9 مليون دولار من المؤسسة الدولية للتنمية بالشراكة مع منظمة الصحة العالمية لمساعدة اليمن على الحد من انتشار الفيروس وتخفيف حدة المخاطر المرتبطة به. ويقدم البنك الدولي أيضًا الدعم لتنفيذ خطة التأهب في جيبوتي عن طريق اعتماد قيمته 5 ملايين دولار من المؤسسة الدولية للتنمية. وسيركز هذا الاعتماد على الاحتياجات الفورية والتصدي للجائحة، في حين يساعد في تعزيز النظام الصحي في جميع أنحاء البلاد.

• جنوب آسيا: سيدعم مبلغ 100 مليون دولار أفغانستان في إبطاء انتشار الفيروس والحد منه عن طريق تعزيز عمليتي الكشف والمراقبة، وأنظمة المختبرات، بالإضافة إلى تعزيز تقديم خدمات الرعاية الصحية الأساسية والعناية المركزة. في الهند، سيدعم التمويل الطارئ بقيمة مليار دولار تحسين عمليات الفحص، وتتبع المخالطين، وعمليات التشخيص في المختبرات؛ وشراء معدات الحماية الشخصية؛ وإنشاء عنابرعزل جديدة. ويدعم مبلغ 200 مليون دولار إجراءات التأهب في باكستان واستجابتها لحالات الطوارئ في قطاع الصحة، وسيشمل تدابير الحماية الاجتماعية والتوعية لمساعدة الفقراء والمحرومين على مواجهة الآثار المباشرة للجائحة.

من جانبها، تقدم مؤسسة التمويل الدولية تمويلًا قدره 8 مليارات دولار لمساعدة الشركات الخاصة التي تضررت من الوباء وللحفاظ على الوظائف. وتعمل المؤسسة بالفعل على توزيع الموارد سريعا على قائمة قيد البحث تضم نحو 300 شركة في مختلف الأسواق الناشئة لتعزيز نشاط القطاع الخاص.

وتتضمن أنشطة المؤسسة توسيع نطاق التمويل التجاري والتسهيلات الائتمانية لرأس المال العامل للمؤسسات المالية الشريكة، بالإضافة إلى مساندة العملاء الحاليين في مجالات البنية التحتية والتصنيع والزراعة والصناعات الخدمية المعرضة للجائحة. وارتبطت المؤسسة حتى اليوم بعدد 470 عملية قيمتها حوالي 545 مليون دولار في خطوط تمويل التجارة عبر برنامجها العالمي لتمويل التجارة، 54% منها في بلدان منخفضة الدخل ودول هشة و29% في أفريقيا جنوب الصحراء والشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ويشمل الدعم المالي الأوسع نطاقًا 6 مليارات دولار في شكل ضمانات من الوكالة الدولية لضمان الاستثمار، التي توفر التأمين ضد المخاطر السياسية، وتعزيز الائتمان للمستثمرين والمقرضين من القطاع الخاص.