واشنطن 8 أبريل/نيسان 2020 – قال البنك الدولي إن اتخاذ تدابير حاسمة على صعيد السياسات تعطي أولوية للاستثمارات في نظم الرعاية الصحية وتُتيح شبكات الأمان للناس لاسيما الفئات الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية أمر ضروري لتخفيف آثار جائحة فيروس كورونا (COVID-19) في منطقة أوروبا وآسيا الوسطى. جاء ذلك في نشرة أحدث المستجدات الاقتصادية في المنطقة لربيع 2020 التي صدرت اليوم.
كما يُمكِن لبلدان المنطقة المساعدة في الحفاظ على استمرارية الأنشطة الاقتصادية بمساندة القطاع الخاص من خلال تقديم تسهيلات ائتمانية مؤقتة لمنشآت الأعمال، أو التخفيضات الضريبية، أو تأجيل سداد الضرائب المستحقة. وقد تستفيد منشآت الأعمال الصغيرة والمتوسطة التي تأثرت بالجائحة استفادةً كبيرةً من تقديم إعانات دعم حكومي مُوجَّهة.
وفي هذا السياق، تقول سيريل مولر نائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة أوروبا وآسيا الوسطى: "في هذه الأوقات العصيبة يتحتم على واضعي السياسات اتخاذ إجراءات حاسمة. ويقتضي ذلك المسارعة إلى تقوية نظم الرعاية الصحية، وشبكات الأمان الاجتماعي، ومساندة القطاع الخاص، والحفاظ على الاستقرار المالي واستعادة الثقة - إنها جميعا عوامل بالغة الأهمية لحياة الناس."
وتشوب حالة من عدم اليقين التنبؤات بشأن الآثار الاقتصادية لفيروس كورونا. ولذلك، يُقدِّم التقرير نماذج محاكاة لبيان مختلف الأثار على النمو التي قد تتأتى من جراء الجائحة. *تشير السيناريوهات إلى أن معدل النمو في المنطقة سينزلق إلى حالة ركود في عام 2020 لينكمش بنسبة تتراوح بين سالب 4.4% وسالب 2.8%، من جراء القيود التي تفرزها جائحة كورونا، قبل أن يتعافى في 2021 مع تطبيق تدابير على صعيد السياسات، وانتعاش الأسعار العالمية للسلع الأولية، وتحسُّن معدلات التجارة.
وتعقيبا على التقرير، تقول أسلي ديميرغوك كونت رئيس الخبراء الاقتصاديين لمنطقة أوروبا وآسيا الوسطى بالبنك الدولي: "إن التباعد الاجتماعي وإغلاق منشآت الأعمال غير الأساسية والمدارس تدابير ضرورية لمنع تفشِّي الجائحة وإنقاذ الأرواح. وفي الوقت نفسه، يجب أن تسعى السياسات إلى الحد -قدر الإمكان- من التكاليف الاقتصادية لهذه التدابير، وضمان أن يكون التعافي سريعا وألا يطول أمد تحقيقه حالما تزول الجائحة."
ويقول التقرير إن اتخاذ تدابير مثل تقديم تحويلات نقدية أو دعم لخدمات الرعاية الصحية لمساعدة الأفراد والأسر المعرضين للمعاناة، وتسهيلات ائتمانية مؤقتة لمنشآت الأعمال، وتخفيضات ضريبية لمنشآت الأعمال سيكون ضروريا لتخفيف آثار الركود والحفاظ على الوظائف.
وتأتي جائحة كورونا والمنطقة تمر بالفعل بأوقات عصيبة. فقد تراجعت معدلات النمو في اقتصادات الأسواق الصاعدة والبلدان النامية في أوروبا وآسيا الوسطى إلى 2.2% في عام 2019. ومنذ فبراير/شباط، تواجه المنطقة صعوبات متزايدة في التكيُّف مع الآثار الفورية للأزمة الصحية، والتحديات طويلة الأمد التي أفرزتها هذه الجائحة العالمية.
وتتخذ مجموعة البنك الدولي إجراءات واسعة وسريعة لمساعدة البلدان النامية على تقوية استجابتها لمكافحة الجائحة، وتعزيز رقابة الأمراض، وتحسين تدخلات الصحة العامة، ومساعدة القطاع الخاص على الاستمرار في العمل والحفاظ على الوظائف. ومن المتوقع أن تُقدِّم مجموعة البنك الدولي ما يصل إلى 160 مليار دولار على مدى الشهور الخمسة عشر القادمة لحماية الفئات الفقيرة والأولى بالرعاية، ودعم منشآت الأعمال، وتعزيز التعافي الاقتصادي.
*تستند السيناريوهات الواردة في التقرير إلى أحدث البيانات المتاحة حتى 20 مارس/آذار 2020.
