واشنطن، 9 أبريل/نيسان، 2020 – تعتبر الشفافية بشأن القضايا الاقتصادية الحرجة - مثل الدين العام والعمالة - هي الحل الأمثل لدفع النمو وتعزيز الثقة في الحكومات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وفقًا لآخر تقرير اقتصادي إقليمي للبنك الدولي.
تأتي الحاجة إلى المزيد من الشفافية في الوقت الذي تواجه فيه منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا صدمة مزدوجة غير مسبوقة بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وانهيار أسعار النفط. وقد أدت هاتان الصدمتان إلى زيادة تراجع النمو الاقتصادي البطيء بالفعل في المنطقة، ويعود ذلك جزئيًا إلى نقص الشفافية في البيانات.
ويوضح التقرير الجديد الصادر بعنوان "كيف يمكن للشفافية أن تساعد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، أن التقديرات الخاصة بكلفة الأزمة الحالية غير مستقرة، لأنه يتعذر التنبؤ بكيفية رد فعل الاقتصاد العالمي والسياسات الوطنية والمجتمعات في ظل تفشي الجائحة. وبالتالي، يمكن أن تختلف تقديرات التكلفة في غضون أيام. كمثال على ذلك، يوضح التقرير كيف أدى انتشار فيروس كورونا المستجد، إلى جانب انهيار أسعار النفط، إلى حدوث تغييرات في توقعات القطاع الخاص والبنك الدولي بشأن النمو عام 2020. وحتى الأول من أبريل/نيسان، كانت التغييرات في التوقعات تشير إلى أن التكلفة بالنسبة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا تصل إلى حوالي 3.7% من إجمالي الناتج المحلي للمنطقة عام 2019 (حوالي 116 مليار دولار) مقابل 2.1% حتى يوم 19 مارس/آذار.
وتعقيبا على التقرير قال فريد بلحاج، نائب رئيس منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبنك الدولي "تواجه منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أكثر من أي منطقة أخرى، صدمتين مختلفتين لكنهما مترابطتين وهما تفشي فيروس كورونا وانهيار أسعار النفط. ويكثف البنك الدولي جهوده لمساعدة الحكومات على التغلب على هاتين الصدمتين وضمان ألا يتخلف أحد عن الركب." وأضاف بلحاج "يجب أن نتعلم ونتغير من أجل أن نمنح مواطنينا أملاً جديداً. ويمكن للشفافية في جميع أنحاء المنطقة أن تساعد على تحقيق النمو مع تعزيز الثقة في الحكومات في السنوات والعقود القادمة."
ووفقا للتقرير الجديد، يؤثر فيروس كورونا على بلدان المنطقة عبر أربع قنوات، هي كالتالي: تدهور الصحة العامة، وتراجع الطلب العالمي على السلع والخدمات التي تنتجها المنطقة، وانخفاض العرض والطلب المحليين، والأهم من ذلك انخفاض أسعار النفط. ويضر انهيار أسعار النفط بمصدري النفط مباشرةً، وبمستوردي النفط بشكل غير مباشر، وذلك من خلال انخفاض التحويلات الإقليمية، وحجم الاستثمار، وتدفقات رأس المال. ويوصي التقرير بأن تستجيب بلدان المنطقة بسياسات تتجه في خطوتين متوازيتين: التصدي لحالة الطوارئ الصحية وما يرتبط بها من انكماش اقتصادي؛ والبدء في سن إصلاحات ذات أثر تحولي ومحايدة إلى حد كبير بشأن الموازنة مثل شفافية الديون وإعادة هيكلة المؤسسات المملوكة للدولة.
وتعقيبا على التقرير، قال رباح أرزقي، كبير الخبراء الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبنك الدولي: "الاستثمار في الشفافية الآن سيكسر حلقة انعدام الثقة وغياب مساءلة الحكومات في المنطقة".
وبالإضافة إلى تقدير آثار هاتين الصدمتين، يتناول التقرير بالبحث التحديات التي تشهدها المنطقة والتي سبقت الأزمة، وأبرزها بطء النمو. ويقدر المؤلفون أنه لو كان نمو نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هو نفسه معدل النمو في البلدان النظيرة على مدى العقدين الماضيين، لكان نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بالمنطقة سيصبح أعلى بنسبة 20% على الأقل مما هو عليه اليوم.
ويؤكد التقرير أن قدرًا كبيرًا من بطء النمو في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يرجع إلى غياب الشفافية. حيث أنها هي المنطقة هي الوحيدة التي انخفضت فيها قدرات البيانات والشفافية منذ عام 2005.
وفي هذا الصدد، قال دانييل ليدرمان، نائب رئيس الخبراء الاقتصاديين بالبنك الدولي والمؤلف الرئيسي للتقرير: "يرتبط انخفاض الشفافية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بين عامي 2005 و2018 بالفاقد المتوقع في دخل الفرد في المنطقة والذي يتراوح بين 7% و14%".
يسلط التقرير الضوء على مجالين حيث يعيق الافتقار إلى الشفافية إجراء تحليلات موثوقة للقضايا الهامة:
- يعيق الافتقار إلى شفافية البيانات التحليلات الموثوقة لاستدامة القدرة على تحمل عبء الديون بالمنطقة، والتي ستكون قضية مهمة يجب دراستها بعد انتهاء الأزمة. وتتباين بلدان المنطقة تبايناً واسعاً في معايير الإبلاغ عن الديون، وليس بمقدور الخبراء الاقتصاديين بالبنك الدولي والمحللين الخارجيين الوصول إلى المعلومات الحيوية حول العديد من أنواع الدين العام.
- تتسم أرقام البطالة والقطاع الغير الرسمي في المنطقة بالغموض، لأن بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تعتمد على تعريفات مختلفة للتشغيل. فهناك القليل من الاتساق - سواء في أنحاء المنطقة، أو مع المعايير الدولية - مما يؤثر على التحليلات بشأن حجم القطاع غير الرسمي والبطالة.
وفي الثاني من أبريل/نيسان، أعلن البنك الدولي عن زيادة أولية كبيرة في المساندة المقدمة لبلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتتخذ مجموعة البنك الدولي حاليا تدابير سريعة وواسعة النطاق لمساعدة البلدان النامية على تدعيم استجابتها في التصدي لجائحة كورونا، وتعزيز مراقبة الأمراض، وتحسين تدخلات الصحة العامة، ومساعدة شركات القطاع الخاص على مواصلة عملياتها والحفاظ على موظفيها. وستتيح المجموعة ما يصل إلى 160 مليار دولار من الموارد المالية على مدى الشهور الخمسة عشر التالية لمساعدة البلدان على حماية الفئات الفقيرة والأولى بالرعاية، ودعم منشآت الأعمال، وتعزيز التعافي الاقتصادي.
وبسبب جائحة كورونا، تتسم الظروف الاقتصادية داخل البلدان والمناطق بالتقلب والتغير بشكل يومي. ويستند التحليل الذي تضمنه التقرير إلى أحدث بيانات متاحة عن كل بلد حتى 1 أبريل/نيسان.
