واشنطن 15 يونيو/حزيران، 2020 - وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي يوم 12 من يونيو على تقديم 175 مليون دولار دعما للموازنة لتونس في إطار العملية الطارئة لأغراض سياسات التنمية لدعم الصمود والتعافي لمساعدة الحكومة على تجاوز آثار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
تأتي هذه العملية في إطار حزمة مساعدات دولية كبيرة ومُنسَّقة لمساعدة تونس على التصدي لجائحة فيروس كورونا، وهي تشتمل على مساهمات من البنك الدولي، والوكالة الألمانية للتعمير، ومجموعة الوكالة الفرنسية للتنمية، والبنك الياباني للتعاون الدولي، والبنك الأفريقي للتنمية، وتم تنسيقها على نحو وثيق مع المساعدات المالية التي قدمها الاتحاد الأوروبي لأغراض الاقتصاد الكلي. وستعادل حزمة التمويل في هذه العملية المشتركة 600-700 مليون دولار في عام 2020.
وتعليقا على ذلك، قال فريد بلحاج، نائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "تفرض هذه الأزمة تحديات جسيمة، لكنها قد تتيح أيضا فرصة لتونس لإعادة تحديد مكانتها في الاقتصاد العالمي بتحسين ظروف الاستثمار وخلق الوظائف في القطاع الخاص. وتعمل البلدان التي نفَّذت إصلاحات صعبة على حفز نموها الاقتصادي والمساعدة على تسريع العودة إلى التعافي. وتونس قادرة، إذا اتخذ قادتها موقفا حاسما، على تحقيق تلك الإصلاحات."
ويهدف هذا الدعم الدولي إلى مساعدة تونس على حماية الأسر الأولى بالرعاية والشركات الأكثر تأثرا من آثار وتداعيات أزمة كورونا، وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الحاسمة التي ستُمكِّن تونس من تحسين إمكانياتها للتعافي وقدرتها على المنافسة بعد زوال الأزمة، مع اتجاه بلدان العالم نحو إعادة النظر في سلاسل القيمة والتوزيع العالمية.
وأكد سليم العزابي وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي: "هذا دعم غير مسبوق للميزانية تطلَّب تنسيقا مكثفا بين شركاءنا اضطلعت به الوزارة على مدى عدة أشهر. وتُمثِّل الإصلاحات التي تضمَّنتها هذه المصفوفة استثمارا في المستقبل، حيث تهدف إلى تعزيز التماسك الاجتماعي بين الأجيال وبين الجهات، وتحسين مناخ الأعمال، لاسيما من حيث التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات الإدارية، وتعزيز ممارسات الحوكمة الرشيدة لدى المؤسسات العمومية."
وسوف تتركَّز مساهمة البنك الدولي في العملية المشتركة لدعم الموازنة على ثلاث ركائز متداخلة في برنامج الحكومة للإصلاح، وهي تسريع وتيرة إصلاح شبكات الأمان الاجتماعي والشمول المالي، وتيسير تعافي القطاع الخاص عن طريق عصرنة عمليات الموانئ وتعبئة التمويل الخاص لإنتاج الطاقة المتجددة، وتحسين الشفافية والأداء في المؤسسات المملوكة للدولة.
استجابة مجموعة البنك الدولي لمواجهة تفشي فيروس كورونا (كوفيد-19):
تنفذ مجموعة البنك الدولي، وهي واحدة من أكبر المصادر العالمية للتمويل والمعرفة للبلدان النامية، حاليا تدابير سريعة وواسعة النطاق لمساعدة البلدان النامية على تقوية تصديها لهذه الجائحة. وندعم تدخلات الرعاية الصحية، والعمل على ضمان تدفق المستلزمات والأجهزة الحيوية، ومساعدة مؤسسات القطاع الخاص على مواصلة عملياتها والحفاظ على موظفيها. وسنتيح ما يصل إلى 160 مليار دولار من الموارد المالية على مدى خمسة عشر شهرا لمساعدة أكثر من 100 بلدا على حماية الفئات الفقيرة والأولى بالرعاية، ودعم منشآت الأعمال، وتعزيز التعافي الاقتصادي. ويشمل ذلك 50 مليار دولار من الموارد الجديدة من المؤسسة الدولية للتنمية في شكل منح أو بشروط ميسَّرة للغاية.
