واشنطن، 25 يونيو/حزيران 2020 - وافق مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي اليوم على مشروع بقيمة 374 مليون دولار لتقديم مساعدات نقدية لحوالي 270 ألف أسرة فقيرة في الأردن، من بينها أسر فقدت مصدر دخلها بسبب أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19). ويستفيد المشروع الطارئ للتحويلات النقدية للاستجابة لأزمة فيروس كورونا من تمويل مشترك من وزارة التنمية الدولية البريطانية.
وقد أدت جائحة فيروس كورونا إلى إضعاف آفاق النمو في الأردن على المدى القريب بشكل ملحوظ، وتشعر الأسر الأردنية بتأثير هذه الصدمة الاقتصادية بشكل رئيسي من خلال فقدان فرص العمل وتراجع الدخل. ويتأثر العمال في القطاع غير الرسمي تأثراً شديداً حيث أنهم لا يتمتعون بآليات الحماية الاجتماعية الرسمية. ويتركّز أولئك العمال بشكل غير متناسب في الأسر الفقيرة وشبه الفقيرة، مما يعرّض الأسر القريبة من خط الفقر إلى الانزلاق إلى دائرة الفقر، ويهدّد الأسر الفقيرة بالانزلاق إلى دائرة الفقر المدقع.
وفي معرض التعقيب على المشروع، قال ساروج كومار جها المدير الإقليمي لدائرة المشرق في البنك الدولي: "في أعقاب تفشي فيروس كورونا، قام البنك الدولي بحشد موارد مالية لمساعدة الأردن على مواجهة الآثار الصحية للجائحة... ويهدف هذا المشروع الجديد إلى مساعدة الأردن على معالجة التداعيات الاجتماعية والاقتصادية للأزمة والناجمة عن تقلص أسواق العمل وخفض الأجور وتراجع مستويات الدخل. إن تقديم تحويلات نقدية طارئة للأسر الفقيرة والمحرومة، ومنها الأسر التي تعولها المرأة، هو الأساس لتمكينها من تحمّل الأزمة والحفاظ على قدرتها على الصمود وعلى الاستقرار الاجتماعي ".
وقال الدكتور وسام الربضي، وزير التخطيط والتعاون الدولي في الأردن: "للتخفيف من تأثير أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) على العاملين في القطاع الرسمي، بادرت الحكومة الأردنية سريعاً إلى اعتماد إجراءات استثنائية تلزم الشركات بالإبقاء على عمّالها، ووضع قيود على تخفيض الأجور وتوفير السيولة والإعفاءات للشركات. كما اعتمدت الحكومة برنامجاً وطنياً طموحاً لحماية الأسر الفقيرة المتأثرة بالأزمة يقوم بتنفيذه صندوق المعونة الوطنية، وهو الجهة الرسمية المعنية بالدعم النقدي للفقراء."
ودعماً لهذا البرنامج، سيقدّم المشروع الطارئ للتحويلات النقدية للاستجابة لأزمة فيروس كورونا دعماً نقدياً على مدى 6 أشهر إلى 190 ألف أسرة محرومة لا تستفيد حالياً من دعم الصندوق. وسيساند المشروع أيضاً برنامج ’تكافل’ للدعم النقدي لتغطية 55 ألف أسرة فقيرة عام 2020 و85 ألف أسرة عام 2021، كما سيقدّم دعماً نقدياً إضافياً طارئاً لمدة 6 أشهر للأسر المستفيدة حالياً من برنامج تكافل للوصول إلى نفس مستويات الانتفاع المقررة للدعم النقدي الطارئ.
وسيستخدم الدعم النقدي الطارئ المنصة الإلكترونية المُصمّمة لبرنامج ’تكافل’، وهو منصّة إلكترونية حديثة للدعم النقدي إلى الفقراء تم إطلاقه في شهر مايو/آيار 2019 في إطار الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية 2019-2025. ويتم اختيار المستفيدين من الدعم النقدي الطارئ من قاعدة بيانات برنامج ’تكافل’ التي تتضمن بيانات اجتماعية واقتصادية محدّثة تم التّحقق منها لأكثر من مليون أسرة وذلك باستخدام منصّة تبادل البيانات للسجل الوطني الموحّد.
وفي هذا الصدد، قال خالد محيي الدين، خبير الحماية الاجتماعية في البنك الدولي ورئيس فريق المشروع "أدخلت منصة تكافل تحسينات كبيرة في أنظمة توصيل الدعم النقدي في الأردن، بما في ذلك التسجيل الإلكتروني، والتحقق التلقائي من البيانات، ومنهجية الاستهداف المحسّنة، وجلسات تقديم الدعم المستفيدين لفتح حسابات رقمية، والمدفوعات من خلال الحسابات المصرفية الأساسية أو المحافظ الإلكترونية، وآلية قوية لاستقبال ومعالجة الشاكاوى... إن برنامج تكافل هو الأساس للتوسّع مستقبلاً في السجل الوطني الموحّد ليصبح البوابة الوحيدة لجميع الأردنيين المحتاجين إلى الدعم الاجتماعي".
استجابة مجموعة البنك الدولي لمواجهة تفشي فيروس كورونا
تنفذ مجموعة البنك الدولي، وهي واحدة من أكبر المصادر العالمية للتمويل والمعرفة للبلدان النامية، حاليا تدابير سريعة وواسعة النطاق لمساعدة هذه البلدان على تدعيم قدرتها على التصدي لهذه الجائحة.. كما تعمل المجموعة على زيادة قدرة البلدان على مراقبة الأمراض، وتحسين تدخلات الصحة العامة، ومساعدة مؤسسات القطاع الخاص على مواصلة عملياتها والحفاظ على موظفيها. وعلى مدار الخمسة عشر شهرا المقبلة، ستتيح المجموعة ما يصل إلى 160 مليار دولار من الدعم المالي لمساعدة البلدان على حماية الفئات الفقيرة والأولى بالرعاية، ومساندة الشركات, وتعزيز التعافي الاقتصادي، ويشمل ذلك 50 مليار دولار من الموارد الجديدة من المؤسسة الدولية للتنمية في شكل منح أو قروض بشروط ميسَّرة للغاية.
