واشنطن، 10 يوليو/تموز 2020 - في حين يواجه سكان البلدان النامية حول العالم أزمات متعددة، بما في ذلك جائحة فيروس كورونا المستجد، قدمت مجموعة البنك الدولي استجابة سريعة بالمساعدة الفنية والمشورة المتعلقة بالسياسات، وزادت من الموارد التمويلية التي تستهدف الفقراء وتحسين نتائج التنمية. وعجلت مجموعة البنك الدولي سريعا من مساندتها للبلدان المعنية لمكافحة الجائحة من خلال التركيز على أربع أولويات: إنقاذ الأرواح التي تهددها الجائحة؛ وحماية الفقراء والضعفاء؛ وتأمين أسس الاقتصاد لتقصير الوقت اللازم للتعافي؛ وتعزيز السياسات والمؤسسات لتحقيق القدرة على الصمود استنادا إلى ديون واستثمارات تتسم بالشفافية والاستدامة. ولدعم برامج الطوارئ هذه، زادت مجموعة البنك الدولي مواردها التمويلية زيادة ملموسة، لتبلغ 74 مليار دولار من الارتباطات.
ويساعد هذا التمويل، إلى جانب المشورة الفنية والسياساتية والتحليلية، مختلف البلدان على معالجة الآثار الصحية والاقتصادية للجائحة، والحفاظ على القطاع الخاص في تلك البلدان، ومساعدة الدول التي تعاني من انعدام الأمن الغذائي بسبب أسراب الجراد في أفريقيا والشرق الأوسط، ومكافحة التفاوتات المتنامي نطاقها، وذلك ضمن أولويات رئيسية أخرى.
وفي هذا الصدد، قال رئيس مجموعة البنك الدولي ديفيد مالباس "بينما تواجه البلدان النامية أزمة صحية واجتماعية واقتصادية غير مسبوقة تهدد عشرات السنين من التقدم الإنمائي، نعمل بشكل مكثف على إجراءات سريعة واسعة للحد من الأضرار ومساعدة البلدان المعنية على الاستعداد للتعافي كي تتمكن من إعادة البناء بشكل أفضل وأقوى من ذي قبل... إننا نركز على مساعدة البلدان في التغلب على الجائحة من خلال برامج تعزز أنظمة الرعاية الصحية، وتحمي أشد الأسر فقرا، وتحافظ على أسس الاقتصاد، وتحارب عدم المساواة وتضمن انتعاشا مستداما قادرا على الصمود".
| ارتباطات مجموعة البنك الدولي في السنتين الماليتين 2019 و2020 (مليار دولار) | ||
مجموعة البنك الدولي | السنة المالية 2020* | السنة المالية 2019 |
البنك الدولي للإنشاء والتعمير | 28.5 | 23.2 |
المؤسسة الدولية للتنمية | 30.4 | 21.9 |
مؤسسة التمويل الدولية | 11.2** | 8.9** |
الوكالة الدولية لضمان الاستثمار | 3.96 | 5.5 |
الإجمالي | 74.1 | 59.5 |
*أرقام مبدئية وغير مدققة حتى 10 يوليو/تموز. | ||
** التمويل طويل الأجل من حساب مؤسسة التمويل الدولية. باستثناء الأموال التي تمت تعبئتها من مستثمرين آخرين بإجمالي 10.8 و 10.2 مليار دولار في السنة المالية 2020 والسنة المالية 2019 على التوالي. يُستثني أيضا التمويل قصير الأجل بإجمالي 6.5 مليار دولار في السنة المالية 2020 و 5.8 مليار دولار في السنة المالية 2019. | ||
على مدار السنة المالية، التي انتهت في 30 يونيو/حزيران، عمل البنك الدولي على إعادة تنظيم نموذج التنفيذ بغرض تنسيق العمل بكفاءة في مختلف مناطق العالم وقطاعات الممارسات العالمية. ويضع نموذج العمليات الجديد الخاصة بالبنك الدولي، والذي دخل حيز التنفيذ في 1 يوليو/تموز 2020، التنمية التي تقودها بلدان العالم في صادرة نموذج التنفيذ، مع تعزيز الريادة الفكرية في قضايا التنمية ذات الأهمية الحاسمة للنمو المستدام وتخفيف حدة الفقر.
بالإضافة إلى ذلك، دعت مجموعة البنك الدولي، مع صندوق النقد الدولي، الدائنين الثنائيين الرسميين في السنة المالية 2020 إلى تخفيف عبء الديون المستحقة على أفقر بلدان العالم: وهي البلدان المؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية. ووافقت مجموعة العشرين على نهج منسق، ودُعي الدائنون من القطاع الخاص أيضًا للمساهمة في هذه المبادرة. وتتيح مبادرة تعليق خدمة الديون، التي دخلت حيز التنفيذ يوم 1 مايو/آيار، الموارد المالية للبلدان الأشد فقراً كي تتمكن من الاستجابة لمكافحة جائحة فيروس كورونا، كما أنها تشجع على شفافية الديون واستدامتها.
وأضاف مالباس "حتى قبل وقوع أزمة فيروس كورونا، كنا ندعو إلى مزيد من الاهتمام بقضية الديون في البلدان الفقيرة، وتمهد المبادرة الطريق لاتخاذ إجراءات طال انتظارها لزيادة شفافية واستدامة الديون والاستثمارات. وقد تمكنا من المساهمة في تحسين ملموس في شفافية الديون خلال السنة المالية بتأييد من مجموعة العشرين وتدشين موقع إلكتروني يظهر تكوين البلدان الدائنة لمدفوعات خدمة الدين السنوية المتوقعة من جميع البلدان الثلاثة والسبعين المؤهلة للإعفاء بموجب المبادرة. إن شفافية جميع الاستثمارات والالتزامات المالية الحكومية هي خطوة رئيسية تجاه خلق مناخ استثماري جاذب وقد تحقق تقدما كبيرا هذا العام نحو تحقيق نتائج أفضل لشعوب البلدان النامية".
وارتفع الدعم المقدم إلى البلدان المتوسطة الدخل من البنك الدولي للإنشاء والتعمير إلى 28.5 مليار دولار في السنة المالية 2020، مقابل 23.2 مليار دولار في السنة المالية السابقة. وبلغ إجمالي القروض والمنح لأفقر بلدان العالم من المؤسسة الدولية للتنمية 30.4 مليار دولار خلال السنة المالية 2020. وفي شهر ديسمبر/كانون الأول 2019، ضمنت عملية التجديد التاسع عشر لموارد المؤسسة الدولية للتنمية، حزمة تمويلية بقيمة 82 مليار دولار لأفقر 74 بلدا في العالم يجري صرفها على مدى ثلاث سنوات.
وتمول سندات البنك الدولي للإنشاء والتعمير ومؤسسة التمويل الدولية والمؤسسة الدولية للتنمية، والمصنفة Aaa/AAA، عمليات هذه المنظمات، بما في ذلك البرامج التي تعزز النمو الشامل وإصلاحات السياسات لخلق المزيد من الفرص لسكان البلدان المعنية. وأصدر البنك الدولي للإنشاء والتعمير سندات بإجمالي 75 مليار دولار في السنة المالية 2020، ومؤسسة التمويل الدولية سندات بإجمالي 11 مليار دولار، والمؤسسة الدولية للتنمية سندات بإجمالي 5 مليارات دولار.
وتم تخصيص حصة كبيرة من تمويل البنك الدولي (البنك الدولي للإنشاء والتعمير والمؤسسة الدولية للتنمية) في السنة المالية 2020 لمساعدة البلدان في مكافحة جائحة كورونا. ومن هذا التمويل، بين مارس/آذار ونهاية يونيو/حزيران، وافق البنك الدولي على 6.3 مليار دولار من المساعدات الطارئة لدعم الصحة في 108 بلدان، من بينها 33 بلدا هشة ومتـأثرة بالصراعات و22 دولة صغيرة. وقامت مشاريع صحية بلغ مجموع تمويلها 3.8 مليار دولار باستخدام نهج برامجي عالمي متعدد المراحل للصرف السريع بغرض مكافحة فيروس كورونا، وهي تساعد في تمويل شراء المعدات الصحية ومعدات الحماية الشخصية والتدريب. وأُعيد توجيه 2.5 مليار دولار إضافية لمحاربة الجائحة من محفظة العمليات قيد التنفيذ.
وواصل البنك الدولي في نشر موارده التمويلية نحو الأولويات الرئيسية. وبالإضافة إلى مشاريع الطوارئ الصحية لمكافحة الجائحة، ساعد 73% من موارد البنك التمويلية على معالجة الفجوات بين الجنسين وساهم 31% منها في المنافع المشتركة المناخية – تُقدر بنحو 17 مليار دولار. وتضاعفت الاستثمارات في التنمية البشرية إلى 20 مليار دولار، ووصل حجم إقراض البلدان المتضررة من الهشاشة والصراع والعنف إلى 10 مليارات دولار في السنة المالية 2020.
بلغ حجم ارتباطات مؤسسة التمويل الدولية، ذراع مجموعة البنك الدولي لمساندة القطاع الخاص، وإجمالي ما قامت بتعبئته 22 مليار دولار في شكل تمويل طويل الأجل - بزيادة تقارب 15% على أساس سنوي - بما في ذلك 11.1 مليار دولار تم استثمارها في حسابها الخاص. بالإضافة إلى ذلك، بلغ إجمالي ارتباطات التمويل على المدى القصير، بما في ذلك التمويل التجاري، 6.5 مليار دولار، بزيادة 12% مقارنة بالسنة المالية 2019. واستحوذت البلدان الهشة المؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية على 25% من الارتباطات المالية طويلة الأجل من مؤسسة التمويل الدولية، واستحوذت الأنشطة المناخية على 29%. كما خصصت مؤسسة التمويل الدولية 1.7 مليار دولار من الموارد التمويلية الجديدة طويلة الأجل للمؤسسات المالية التي تستهدف النساء على وجه التحديد.
في شهر مارس/آذار، أنشأت مؤسسة التمويل الدولية تسهيل الاستجابة سريع الصرف لأزمة فيروس كورونا بقيمة 8 مليارات دولار لمساعدة البلدان النامية والشركات على التعامل مع تداعيات الجائحة. وحتى نهاية السنة المالية، تم استخدام 3.5 مليار دولار من التسهيل لدعم البنوك والشركات في البلدان النامية. ومع قرب حدوث حالات إفلاس في جميع أنحاء العالم النامي، تعد مؤسسة التمويل الدولية الآن المرحلة الثانية من الاستجابة لجائحة فيروس كورونا، والتي ستتكون، على سبيل المثال لا الحصر، من المساعدة في إعادة هيكلة وإعادة رسملة المؤسسات والشركات المالية القادرة على الاستمرار على مسار التعافي.
في السنة المالية 2020، بدأت مؤسسة التمويل الدولية في تفعيل استراتيجيتها لإنشاء أسواق من خلال العمل على مسارات "الأنشطة النهائية"، مما يستتبع تحديد الإصلاحات والمساهمة في السياسات المؤدية إلى تنمية القطاع الخاص وتوليد مشاريع قابلة للتمويل من المصارف في البلدان النامية. وبينما تواجه البلدان المتعاملة مع مجموعة البنك الدولي انتعاشا عسيرا، ومع تراجع الاستثمار الخاص تراجعا شديدا، سيكون نهج الأنشطة النهائية بالغ الأهمية لجذب المستثمرين إلى الأسواق الأكثر ضعفا.
بالإضافة إلى ذلك، كانت هناك زيادة كبيرة في الروابط الاجتماعية لمؤسسة التمويل الدولية، حيث ارتفع عدد الموقعين على مبادئ إدارة الأثر منذ تفشي جائحة كورونا، مما يدل على اهتمام المستثمرين المتزايد بالأثر بالإضافة إلى العائد.
في السنة المالية 2020، أصدرت الوكالة الدولية لضمان الاستثمار، التي تتمثل رسالتها في المساعدة على دفع الاستثمار الأجنبي المباشر المؤثر إلى البلدان النامية، ما يقرب من 4 مليارات دولار من الضمانات الجديدة، مما ساعد على تعبئة 7.33 مليار دولار من إجمالي التمويل. وقد دعم ما يقرب من 42% من برنامج ضمانات الوكالة خلال السنة المالية مشاريع في بلدان مؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية والدول الهشة، وأسهم أكثر من 20% منه في التكيف مع تغير المناخ أو التخفيف من آثاره، بما في ذلك مشروعات الطاقة المنخفضة الكربون في إفريقيا. واستجابة لمكافحة فيروس كورونا، بدأت الوكالة تسهيلا سريع الصرف بقيمة 6.5 مليار دولار لمساعدة المستثمرين والمقرضين على معالجة الأزمة. وحتى الآن، قدمت الوكالة 2.1 مليار دولار لمشاريع تستهدف التخفيف من أثر الأزمة في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية.
إن مجموعة البنك الدولي ستواصل التركيز على تقديم الدعم للبلدان المعنية لمعالجة الآثار الصحية والاقتصادية للجائحة، مع الحفاظ على رؤيتها الإنمائية الطويلة الأجل. وفي شهر مارس/آذار 2020، أعلنت المجموعة أنه بوسعها تقديم ما يصل إلى 160 مليار دولار على مدى 15 شهرًا تنتهي في يونيو/حزيران 2021.
