معدل الفقر المدقع في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تضاعف تقريبا
بين عامي 2015 و2018
واشنطن، 9 أكتوبر/تشرين الأول، 2020 - قال البنك الدولي إن معدل الفقر المدقع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ارتفع مجددا للمرة الثانية بمقدار الضعفين تقريبا بين عامي 2015 و2018.
جاء ذلك في تقرير الفقر والرخاء المشترك الذي يصدره البنك الدولي مرةً كل عامين. وأشار التقرير الجديد إلى أن معدل الفقر المدقع في المنطقة قفز من 3.8% في 2015 إلى 7.2% في 2018 - وهو أحدث عام أتيحت عنه بيانات. وجاءت هذه القفزة بعد زيادة أخرى في معدل الفقر في المنطقة من 2.3% إلى مستوياته في 2015. ووفقا لهذا التقرير، فإن أحدث قفزة للفقر في المنطقة ترجع في معظمها إلى تأثيرات الصراع الدائر في سوريا واليمن، لكن هذا لا يأخذ في الاعتبار بشكل كامل هبوط النشاط الاقتصادي في لبنان.
وفي معرض تعقيبه على التقرير، قال فريد بلحاج نائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "إن هذه الأرقام الجديدة المفزعة تُطلِق جرس إنذار يُبيِّن إلى أي مدى تضافرت عوامل الصراع وتغير المناخ وضعف نظم الحوكمة والإدارة الرشيدة، وتدمير سبل كسب الرزق، والرخاء على مستوى المنطقة. ونحن مستمرون في مساعدة بلدان المنطقة على إيقاف انتشار المرض، وحماية شعوبها ورعايتهم. وفي الوقت نفسه، فإننا ملتزمون بمساعدة شعوب المنطقة على بناء عقد اجتماعي جديد يمكن من خلاله أن تساعد الشفافية والحوكمة وسيادة القانون والتكامل الإقليمي على تخفيف وطأة الفقر وإتاحة الفرصة للجميع في كل بلد لتحقيق آمالهم وتطلعاتهم."
ويقدر التقرير أيضا أن مستوى الفقر الحالي في المنطقة سيرتفع تبعا للسيناريو المفترض إلى 7.9%، إذ إن الاضطرابات الناجمة عن جائحة كورونا (كوفيد-19) تؤدي إلى تفاقم عوامل الصراع وتداعيات تغيُّر المناخ. ومع اشتداد الفقر بسبب الجائحة في المنطقة، فمن المحتمل أن تؤدي إلى سقوط 3 ملايين شخص إضافيين على الأقل في براثن الفقر المدقع. وتشير تنبؤات في الآونة الأخيرة إلى أنه في الأمد القصير قد تكون زيادة الفقر أسوأ بكثير - بل قد تصل بعدد الفقراء إلى الضعفين في بعض البلدان.
من جانبه، قال نادر محمد المدير الإقليمي للنمو المنصف والتمويل والمؤسسات لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في البنك الدولي: "تؤدي جائحة كورونا إلى ظهور فئة من الفقراء الجدد الذين كانوا في مأمن نسبيا فيما مضى: فقد تأثَّر أولئك الذين يعيشون في مناطق حضرية وأرباب الأعمال الصغيرة وغير الرسمية بشدة. وقد اشتدت معدلات البطالة التي كانت مرتفعة بدرجة غير عادية قبل تفشِّي الجائحة، وأدت بالفعل إلى إضعاف آفاق التوظيف المحدودة بالفعل للشباب والنساء في المنطقة. وتُظهِر المسوح الاستقصائية الهاتفية أن الأسر تستنزف مدخراتها، وأن انعدام الأمن الغذائي في ازدياد."
وقد أدَّت الصدمات المزدوجة للجائحة وانهيار أسعار النفط إلى تفاقم المشكلات الهيكلية الكامنة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأثَّرت على جميع مناحي الحياة الاقتصادية في المنطقة. وقد عمَّقت الجائحة التفاوتات التي كانت قائمة من قبل في المنطقة، وكشفت مواطن الضعف وعدم المساواة في الأنظمة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، التي تُؤدِّي - بدورها - إلى تفاقم تداعيات الجائحة نفسها. وتبلغ التكاليف المتوقعة نحو 3.7% من إجمالي الناتج المحلي للمنطقة في عام 2019 - قرابة 100 مليار دولار.
وتتسق الاستجابة متعددة المراحل للبنك الدولي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مع الإطار العالمي لاستجابة البنك الدولي لجائحة كورونا والإستراتيجية الإقليمية للبنك. وفي إطار المرحلة الأولى، يساند البنك تدابير الصحة العامة والمساعدات الاجتماعية الطارئة في المنطقة بأسرها لشراء المستلزمات الأساسية، وتقوية أنظمة الرقابة، وتعزيز قدرات الصحة العامة. وفي مختلف أنحاء المنطقة، قدَّم البنك الدولي نحو 700 مليون دولار مساندةً طارئة للمساعدة في تلبية أشد احتياجات الصحة العامة إلحاحا، بما في ذلك سبع عمليات جديدة، وأعاد توجيه التمويل من 10 مشروعات قائمة.
ويساند البنك الدولي أيضا الأفراد ويساعد البلدان على توسيع شبكات الأمان الاجتماعي، ومن ذلك التحويلات النقدية للفئات الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية، ويساند كذلك منشآت الأعمال الصغيرة. وهذه مساندة بالغة الأهمية بالنظر الى الطبيعة المزدوجة لسوق العمل في المنطقة، إذ أن كثيرا من العمالة غير المنتظمة لا يتاح لهم إلا قدر محدود من الأمن الوظيفي والحماية الاجتماعية.
وفي إطار السعي لتسهيل التعافي الاقتصادي والتنمية المستدامة الأطول أجلا، يساند البنك الدولي الحكومات لتوسيع نطاق وتوجيه برامج التحويلات النقدية لتتمكن من توجيه المساندة إلى الأسر الأولى بالرعاية، وأولئك الذين من المحتمل أن يفقدوا وظائفهم أو مصادر دخلهم. وتعمل فرق البنك الدولي مع سلطات البلدان بشأن إعداد برامج للتحويلات النقدية في لبنان والمغرب وجيبوتي واليمن. وتأتي هذه البرامج بالإضافة إلى مساندة البنك الدولي لبرامج التحويلات النقدية خلال السنة المالية المنصرمة في مصر والأردن.
استجابة مجموعة البنك الدولي للتصدي لجائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)
تنفذ مجموعة البنك الدولي، وهي واحدة من أكبر المصادر العالمية للتمويل والمعرفة للبلدان النامية، حاليا تدابير سريعة وواسعة النطاق لمساعدة البلدان النامية على تقوية استجابتها للتصدي للجوائح والأوبئة. ونحن نساند تدخلات الصحة العامة، ونعمل لضمان تدفق الإمدادات والمعدات الحيوية ونساعد مؤسسات القطاع الخاص على مواصلة عملياتها واستبقاء موظفيها. وستتيح المجموعة ما يصل إلى 160 مليار دولار من الموارد المالية على مدى 15 شهرا لمساعدة أكثر من 100 من البلدان على حماية الفئات الفقيرة والأولى بالرعاية، ودعم منشآت الأعمال، وتعزيز التعافي الاقتصادي. ويشتمل هذا على 50 مليار دولار من الموارد الجديدة من المؤسسة الدولية للتنمية من خلال المنح والقروض الميسرة للغاية.
