1. عقدت لجنة التنمية اجتماعا افتراضيا عبر الإنترنت اليوم، 16 أكتوبر/تشرين الأول 2020.
2. لا تزال جائحة كورونا تشيع الدمار في بلدان العالم، وتجهد النظم الصحية، وتعطل الإنتاجية، وتهدد الأمن الغذائي، وتُضاعف من فقدان فرص العمل، وتخفض الدخول ولا سيما للفئات الأكثر ضعفا. ونحن نساند العاملين في الخطوط الأمامية الذين يحاربون هذه الجائحة ويواصلون النشاط الاقتصادي ويبقون على الخدمات الحيوية مفتوحة، ونثني عليهم. وتتطلب الأزمة العالمية استجابة عالمية شاملة وقوية من جانب مجتمع التنمية. لذلك ندعو مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي إلى مواصلة العمل مع البلدان الأعضاء والقطاعين العام والخاص وشركاء التنمية المحليين والثنائيين، والمنظمات الدولية بما في ذلك الأمم المتحدة. وينبغي أن تعزز مجموعة البنك الدولي الاستجابة مع مواصلة التركيز على هدفي إنهاء الفقر المدقع وتعزيز الرخاء المشترك بطريقة مستدامة، وكذلك على الارتباطات بشأن العملية التاسعة عشر لتجديد موارد المؤسسة الدولية للتنمية وزيادة رأس المال، مع دعم التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
3. فقد أدت هذه الجائحة إلى أكبر انكماش اقتصادي عالمي في العقود الثمانية الماضية: فهي تؤثر على الاقتصادات النامية والناشئة والمتقدمة؛ وتزيد من معدل الفقر العالمي؛ وتفاقم من التفاوتات؛ وتلحق الضرر بآفاق النمو الاقتصادي على المدى الطويل. وأدى الإغلاق الاقتصادي وفرض القيود واستمرار حالة عدم اليقين إلى تراجع الاستثمارات والتجارة وتدفقات التحويلات المالية؛ وتآكل فرص العمل ورأس المال البشري؛ وإبقاء الأطفال خارج المدرسة؛ والضغط على سلاسل الإمداد الغذائية والطبية. وقد تؤدي الأزمة الإنسانية إلى زيادة تفاقم الهشاشة والصراع والعنف، فضلاً عن تكثيف مخاطرها، بما في ذلك في الدول الجزرية الصغيرة. وتهدد الأزمة الاقتصادية الأرواح وسبل العيش بين الفئات الضعيفة من السكان، بما في ذلك الأسر التي تقودها النساء، والشباب، والمسنون، واللاجئون، والمشردون. كما أنها تعمل على توسيع الفجوات بين الجنسين، وتعرض للخطر ما تحقق بشق الأنفس من مكاسب وتوقعات إنمائية للفتيات والأطفال عموما.
4. ونشيد بمجموعة البنك الدولي لسرعة ونطاق استجابتها لمكافحة الجائحة في مختلف البلدان. فقد كانت المجموعة في طليعة المؤسسات المتعددة الأطراف التي بذلت جهودا تركز على الإغاثة وإعادة الهيكلة والانتعاش القادر على الصمود. ونرحب بالتركيز على الاستجابات الصحية والاجتماعية والاقتصادية، فضلاً عن السياسات والمؤسسات والاستثمارات التي ستكون بالغة الأهمية للانتعاش الشامل المستدام والقادر على الصمود.
5. وتدعم مجموعة البنك الدولي جهود البلدان الرامية إلى تعزيز النظم الصحية وينبغي أن تستمر في القيام بذلك. ونشدد على أهمية وجود لقاح فعال لفيروس كورونا ونرحب بالتمويل البالغ حجمه 12 مليار دولار المُعتمد مؤخرا للبلدان المؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لدعم شراء اللقاحات وتوزيعها. ونشجع مجموعة البنك الدولي على المساعدة في جعل الاختبارات والعلاجات واللقاحات ميسورة التكلفة للبلدان النامية مع إمكانية حصولها عليها على قدم المساواة. وفي حين مازالت أزمة جائحة كورونا تطرح تحديات صحية واقتصادية واجتماعية واسعة النطاق على مدى فترة طويلة، فإننا نشجع على تكثيف العمل لبناء نظم صحية قوية لها تغطية شاملة، وبالتالي زيادة مستوى التأهب والمرونة ضد الأوبئة في المستقبل. وفي هذا السياق، يمكن للتكنولوجيات الرقمية ضمان تقديم الاستشارات الطبية الحيوية، ومواصلة الخدمات التعليمية، والسماح للشركات بالاستمرار. لذلك نرحب بعمليات مجموعة البنك الدولي التي توسع نطاق الربط الرقمي مع حماية الأمن وخصوصية البيانات، وتوسيع نطاق الخدمات المالية الرقمية ودعم التحول الرقمي. وتساعد هذه الجهود الشركات على التكيف مع الأزمة، وزيادة القدرة التنافسية، والحفاظ على فرص العمل، ومواصلة تقديم الخدمات الحيوية، بما في ذلك التعليم والصحة والحماية الاجتماعية والحصول على التمويل.
6. وفي مرحلتي إعادة الهيكلة والانتعاش ضمن الاستجابة لمكافحة جائحة كورونا، ينبغي على مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي مساعدة البلدان المعنية على إعادة البناء بشكل أفضل، مع التركيز على تعزيز اللبنات الأساسية لتحقيق انتعاش شامل ومستدام، وضمان الحصول على الطاقة وأمن الطاقة بتكلفة ميسورة، والتصدي للتحديات التي تواجه أوجه الضعف الاقتصادية والبيئية بما في ذلك تغير المناخ. ونتطلع إلى خطة العمل المقبلة المتعلقة بتغير المناخ. ولتسريع وتيرة الانتعاش المرن الذي يركز على فرص العمل والتحول الاقتصادي، نطلب من مجموعة البنك الدولي تقديم المعارف والمشورة السياسية والمساندة المالية لمساعدة البلدان المعنية على تدعيم شبكات الأمان الاجتماعي وتسهيل انتقال رأس المال والعمالة نحو القطاعات التي ستكون منتجة ومستدامة في سياق ما بعد الجائحة، مع إتاحة الابتكارات اللازمة لزيادة تمويل التجارة أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة ومواجهة تحديات القطاع غير الرسمي. ونحث المجموعة على دعم اجتذاب وتعبئة رأس المال الخاص والموارد التمويلية، وذلك من خلال منتجات مبتكرة من مؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية لضمان الاستثمار، مع البناء على استراتيجية مؤسسة التمويل الدولية 3.0 لإنشاء الأسواق وتعزيز الاستثمارات والبنية التحتية الجيدة لتحقيق انتعاش واسع النطاق وتنمية طويلة الأجل. علاوة على ذلك، نشدد على أهمية زيادة تعبئة الموارد المحلية بطريقة تعزز الإنصاف والنمو الشامل للجميع، بما في ذلك عن طريق الإلغاء التدريجي لإعانات دعم الوقود وغيرها من إعانات الدعم والضرائب المشوهة حيثما أمكن. كما نلاحظ أهمية الاستجابة الفورية في مجالات الصحة العامة والأمن الغذائي والتعليم؛ وندعو جميع البلدان إلى دعم توافر الإمدادات الطبية والغذائية التي تعتمد عليها البلدان النامية لتجنب خطر حدوث أزمة صحية أوسع نطاقاً، وانتشار المجاعة والجوع. ونرحب ترحيباً شديداً بالعمل الجاري لمعالجة المخاطر التي تهدد المساواة بين الجنسين والآثار التي تهدد التنوع البيولوجي والتي تتفاقم بسبب الجائحة. ونؤكد أن مجموعة البنك الدولي تلعب دوراً حاسماً في التصدي للتحديات العالمية الرئيسية، وأنه لا يمكن تحقيق الهدفين التوأمين وأهداف التنمية المستدامة إلا من خلال إعادة بناء أقوى وأفضل.
7. ونشيد بمجموعة البنك الدولي لتنفيذها المشروعات بشكل مبهر في الربع الأخير من السنة المالية 2020، حيث بلغ حجم الارتباطات 45 مليار دولار منها 32 مليار دولار من البنك الدولي للإنشاء والتعمير/المؤسسة الدولية للتنمية، و11 مليار دولار من مؤسسة التمويل الدولية، وملياري دولار من الوكالة الدولية لضمان الاستثمار، بما في ذلك من خلال صناديق الصرف السريع، لعمليات في أكثر من 100 بلد. ونرحب بالمرحلة الثانية من استجابة مؤسسة التمويل الدولية، التي ستشمل إعادة هيكلة وإعادة رسملة الشركات والمؤسسات المالية القادرة على الاستمرار، فضلاً عن دعم سلاسل القيمة للرعاية الصحية في الاقتصادات الناشئة والنامية. كما نرحب بالزيادة المقررة في عملية التجديد التاسعة عشر لموارد المؤسسة الدولية وحجمها 35 مليار دولار في السنة المالية 2021 لمساعدة البلدان المعنية على تلبية احتياجاتها الإنمائية الطويلة الأجل. وينبغي أن تواصل مجموعة البنك الدولي جهودها لتقديم استجابة جريئة وحاسمة تصل إلى 160 مليار دولار بحلول يونيو/حزيران 2021. وبالنظر إلى شدة الأزمة وآثارها على المدى الطويل، فإننا نشجع المناقشات حول القدرات المالية للمجموعة بعد السنة المالية 2021، وذلك لضمان استمرارها برسملة كافية كي تفي بالولاية الموكلة إليها. وبالإضافة إلى ذلك، نشيد بصندوق النقد الدولي على استجابته السريعة والفعالة للأزمات، حيث قدم نحو 100 مليار دولار في شكل مساعدات لأكثر من 80 بلداً خلال هذه الجائحة، وذلك في الأساس من خلال تسهيلات التمويل في حالات الطوارئ. وندعو الصندوق إلى مواصلة استخدام جميع الأدوات والموارد المتاحة لمساعدة الأعضاء على تحقيق مخرج دائم من الأزمة مع بناء اقتصادات أكثر مرونة وشمولا.
8. وندعم تمديد مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الديون ستة أشهر، ودراسة ما إذا كان الوضع الاقتصادي والمالي يتطلب تمديد المبادرة لفترة ستة أشهر أخرى بحلول موعد عقد اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي 2021، إذا كان الوضع الاقتصادي والمالي يتطلب تمديد المبادرة لفترة ستة أشهر أخرى، مع استكمالات مستهدفة لمبادرة أبريل/نيسان 2020. وينبغي لجميع الدائنين الثنائيين الرسميين أن ينفذوا هذه المبادرة تنفيذا كاملا وبطريقة شفافة. ونشجع بقوة الدائنين من القطاع الخاص على المشاركة بشروط مماثلة عندما تطلب البلدان المؤهلة ذلك. وبفضل جهود الدائنين الثنائيين الرسميين، تعمل المبادرة على خلق حيز مالي تشتد الحاجة إليه وتدعم برامج التمويل التي تنفذها مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لأشد البلدان فقرا. وفي حين أننا نحمي تصنيفاتها الحالية وانخفاض تكلفة تمويلها، فإننا نحث بنوك التنمية المتعددة الأطراف على المضي قدما في جهودها الجماعية دعماً للمبادرة، بما في ذلك بإتاحة تدفقات إيجابية صافية للبلدان المؤهلة للاستفادة من المبادرة خلال فترة التعليق، بما في ذلك فترة التمديد. ونحث مجموعة البنك الدولي على استكشاف اقتراحات إضافية للتمويل الطارئ لمكافحة جائحة كورونا للبلدان المؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية في مناقشاته مع مندوبي المؤسسة. ونطلب من المجموعة والصندوق مواصلة دعم تنفيذ المبادرة، بما في ذلك تقديم المزيد من التفاصيل عن صافي الموارد الجديدة التي يقدمانها لكل بلد مؤهل. ونطلب منهما مواصلة العمل الذي يرمي إلى تعزيز جودة واتساق بيانات الديون وزيادة الإفصاح عن الديون. ومع ارتفاع مستويات الدين العام، وانكماش الاقتصاد، وارتفاع الضغوط على المالية العامة، ندرك أن معالجة الديون خارج نطاق المبادرة قد تكون مطلوبة على أساس كل حالة على حدة. وفي هذا السياق، فإننا نرحب بالاتفاق المبدئي لمجموعة العشرين على إطار مشترك لمعالجة الديون يتجاوز المبادرة، والذي وافق عليه أيضاَ نادي باريس. ونتطلع إلى موافقة الأعضاء على الإطار المشترك، رهنا بإجراءات الموافقة المحلية.
9. ونحث مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي على مواصلة استعراض تحديات الديون التي تواجهها البلدان المنخفضة الدخل واقتراح إجراءات لمعالجة الضغوط على المالية العامة وإجهاد الديون على أساس كل حالة على حدة. كما نواصل تشجيعهما على استعراض تحديات الديون المستحقة على البلدان المتوسطة الدخل واستكشاف حلول مخصصة للضغوط على المالية العامة وإجهاد الديون على أساس كل حالة على حدة، بما في ذلك من خلال إتاحة موارد إضافية في هذه الأوقات الصعبة بما يتماشى مع التزامات حزمة رأس المال.
10. ونرحب بتقرير مراجعة حصص المساهمات 2020 للمحافظين ونشكر أعضاء مجلس الإدارة على ما حققوه من تقدم حتى الآن. ونتطلع إلى الانتهاء من المراجعة استنادا إلى التوجيهات المقدمة في هذا الاجتماع. كما نشكر مجلس المديرين التنفيذيين على عمله بشأن الاستعراض الجاري لحقوق التصويت في المؤسسة الدولية للتنمية، ونتطلع إلى استكماله بحلول الاجتماعات السنوية المقبلة عام 2021.
11. ونشكر السيد كين-أوفوري-أتا، وزير مالية غانا، على توجيهه وقيادته رئيساً للجنة خلال العامين الماضيين، والسيدة إيفون تسيكاتا على ما قدمته من خدمات قيمة للجنة التنمية على مدى السنوات الأربع الماضية. ونرحب بالسيدة ميا عمر موتلي، رئيسة الوزراء ووزيرة المالية في بربادوس، والسيدة أزوسينا أربيليتشي، وزيرة الاقتصاد والمالية في أوروغواي، اللتين اختيرتا رئيسين متتابعين للفترتين من نوفمبر/تشرين الثاني 2020 إلى أكتوبر/تشرين الأول 2021، ومن نوفمبر/تشرين الثاني 2021 إلى أكتوبر/تشرين الأول 2022، على التوالي. ونرحب أيضا بالسيدة دياريتو غاي في منصب الأمين التنفيذي للجنة التنمية.
12. من المقرر عقد الاجتماع المقبل للجنة التنمية في واشنطن يوم 10 أبريل/نيسان 2021.
