واشنطن 24 نوفمبر/تشرين الثاني، 2020 - قال البنك الدولي إن العنف ضد المرأة قضية عالمية ملحة تؤثِّر على امرأة واحدة من كل ثلاث نساء خلال حياتهن. ويؤدي هذا العنف إلى تدمير حياة ورفاهة الناجيات منه، ويُخلِّف آثارا وتداعياتٍ اجتماعية واقتصادية باهظة تُقوِّض التنمية وتتسبَّب في تفاقم الفقر. والبنك الدولي ملتزم بمكافحة العنف ضد المرأة بجميع أشكاله، ولا يتهاون مطلقا مع حدوثه في المشروعات التي يُموِّلها.
يُعد البنك الدولي الآن أول بنك إنمائي متعدد الأطراف يحرم المقاولين الذين لا يمتثلون للالتزامات المتصلة بقضايا العنف ضد المرأة من التأهل للمشاركة في مشروعاته. ويشير البنك إلى أن هؤلاء المقاولين لن يحصلوا على أي عقود يُموِّلها البنك في أي مكان في العالم لمدة عامين. وبعد هذه المدة، سيكون لزاما عليهم إثبات قدرتهم على الوفاء بمتطلبات البنك لمنع العنف ضد المرأة قبل الحصول على عقد جديد يموله البنك.
وتعليقا على ذلك، قال رئيس مجموعة البنك الدولي ديفيد مالباس: "إن العنف ضد المرأة سلوك مرفوض، ونحن ملتزمون بالعمل للحد من مخاطر هذا العنف ومنع وقوعه في المشروعات التي نمولها، وذلك من خلال سياسات ومعايير وممارسات صارمة. وسيتم استبعاد المقاولين الذين لا يمتثلون لتلك المعايير والالتزامات من مشروعات البنك."
تجدر الإشارة إلى أن عملية الاستبعاد والحرمان من التأهيل تستند إلى آلية تعاقد مستقلة مُجرَّبة وذات مصداقية تكمن في الممارسات الجيدة في هذا القطاع، وتتضمَّنها وثائق المشتريات الموحدة للبنك للأشغال الكبيرة. ويشدد البنك الدولي على المنع من خلال المتابعة المستقلة والمتواصلة للامتثال بالالتزامات المتصلة بالعنف ضد المرأة طوال فترة تنفيذ العقد. وسيسري هذا القرار على عقود الأشغال الكبيرة التي تُبرَم بعد 1 يناير/كانون الثاني 2021 في إطار مشروعات البنية التحتية التي تكتنفها مخاطر كبيرة تتعلق بالعنف ضد المرأة.
وقد استفاد تصميم آلية الاستبعاد من التأهيل من مساعٍ عالمية موسَّعة مع أصحاب المصلحة الرئيسيين ومنهم الأطراف المناظرة في الحكومات وشركاء التنمية والمقاولون وجمعيات المقاولين، ومنظمات المجتمع المدني الوطنية والدولية.
ويتوقع البنك الدولي، الذي يمول محفظة كبيرة من عقود البنية التحتية، أن تؤدي الآلية الجديدة للاستبعاد والحرمان إلى تعزيز الجهود الرامية إلى منع العنف ضد المرأة وتحفيز المقاولين ذوي الأداء الجيد. ويحدونا الأمل أن تحذو بنوك التنمية متعددة الأطراف الأخرى حذونا في تدعيم جهودنا الجماعية لمكافحة العنف ضد المرأة بتبنِّي تدابير مماثلة.
