واشنطن 14 ديسمبر/كانون الأول، 2020 – قال البنك الدولي إن كل بلدان العالم تقريباً شهدت تحسناً في اعتماد سياسات الطاقة المستدامة بين عامي 2017 و2019، إلا أن أسرع التحسينات كانت في أفريقيا جنوب الصحراء. جاء ذلك في تقرير جديد للبنك الدولي بعنوان المؤشرات التنظيمية للطاقة المستدامة 2020، يرسم مسار التقدم العالمي في سياسات الطاقة المستدامة. ويشير التقرير إلى أن التقدم المحرز في مجال السياسات على الصعيد العالمي كان أبطأ في وتيرته مما كان عليه فيما مضى لاسيما في مجالات الطاقة المتجددة وكفاءة استخدام الطاقة.
ويقيس تقرير "المؤشرات التنظيمية للطاقة المستدامة 2020" مدى التقدم في مجال السياسات في 138 بلدا في مجالات الطاقة المتجددة، وكفاءة استخدام الطاقة، والحصول على الكهرباء، والحصول على وسائل الطهي النظيف – وهي الأهداف الفرعية الأربعة للهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة، والذي يدعو إلى ضمان حصول الجميع بتكلفة ميسورة على خدمات الطاقة الحديثة الموثوقة والمستدامة بحلول عام 2030.
وفي معرض التعقيب على التقرير، قال مختار ديوب نائب رئيس البنك الدولي لشؤون البنية التحتية: "يجب أن نستمر في السعي من أجل الحفاظ على التقدم الذي تحقَّق قبل تفشِّي الجائحة. ويتيح احتمال التعافي وتحقيق نمو منخفض الانبعاثات الكربونية بعد زوال الجائحة لواضعي السياسات فرصا لتسريع وتيرة اعتماد سياسات الطاقة المستدامة، وحث الخطى نحو تيسير حصول الجميع على الطاقة. وتتيح خطط التعافي أيضا فرصا لوضع إستراتيجيات أطول أجلا والمواءمة بين سياسات الطاقة والأهداف الفرعية للهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة خلال العقد القادم."
يقول التقرير إن التقدم المحرز في مجال السياسات من 2017 إلى 2019 تسارعت وتيرته في مجالي الحصول على الكهرباء ووسائل الطهي النظيف. ومن بين البلدان التي سجَّلت أكبر نسب من العجز في الحصول على الكهرباء، حقَّقت بنغلاديش وإثيوبيا ونيجيريا وتنزانيا أكبر تقدم في اعتماد السياسات. وكانت أكبر زيادة في اعتماد السياسات في مجال الشبكات المصغرة وشبكات الكهرباء المستقلة، وهو ما يُؤكِّد الدور المتزايد لمصادر الطاقة المُوزَّعة من أجل إتاحة الحصول على الكهرباء خارج الشبكة الموحَّدة. وحقَّقت إثيوبيا ونيجيريا وتنزانيا أيضا تقدما في السياسة المتعلقة بخفض أسعار الكهرباء المُباعة للمستهلك وشفافية شركات توليد الكهرباء.
وفيما يتعلق بوسائل الطهي النظيف، شهدت فترة السنوات 2017 - 2019 أكبر تحسن في بلدان أفريقيا جنوب الصحراء، لاسيما بنن وكينيا ونيجيريا وتنزانيا وإن كان ذلك انطلاقا من مستويات متدنية. وجاء ذلك في أعقاب تقدم ملموس منذ عام 2010 في البلدان متوسطة الدخل بشريحتيها العليا والدنيا في آسيا (بنغلاديش وكمبوديا والصين والهند وإندونيسيا ومنغوليا ونيبال) وأمريكا اللاتينية (غواتيمالا). ومع أن 15% فقط من البلدان التي تعاني عجزا في الحصول على وسائل الطهي النظيف وضعت أُطُرا متقدمة للسياسات، فإن تلك البلدان – الصين وإثيوبيا والهند وإندونيسيا وكينيا- يعيش فيها أكثر من نصف السكان الذين لا يحصلون على خدمات كافية على مستوى العالم.
وتتقارب السياسات الخاصة بالطاقة المتجددة فيما بين جميع البلدان بغض النظر عن مستوى الدخل بعد عقد من التقدم السريع على نطاق واسع. ومن بين البلدان التي يغطيها تقرير المؤشرات التنظيمية للطاقة المستدامة، كان لدى نسبة لا تتجاوز 37% فقط منها هدف وطني للطاقة المتجددة في 2010. وبحلول عام 2019، كان 99% من بلدان العالم قد وضعت إطارا قانونيا شاملا للطاقة المتجددة أو شرعت في ذلك. وأصبح لدى ثلث بلدان العالم اُطُر سياسات متقدمة للطاقة المتجددة، وصنَّفها التقرير في "الفئة الخضراء"، لكن 44% من البلدان ظلت في "الفئة الصفراء"، وهو ما يشير إلى وجود متسع لإجراء تحسينات. وفي حين شهدت فترة السنوات 2017-2019، انحسار الفجوة العامة في الطاقة المتجددة بين البلدان الأقل دخلاً والبلدان الأعلى دخلاً، فإن فجوة أخرى اتسعت: فكل بلدٍ تقريبا اعتمد سياسات للطاقة المتجددة من أجل توليد الكهرباء، لكن كان لدى ثلث البلدان فحسب هدف واضح أو خطة لاستخدام الطاقة المتجددة لأغراض التدفئة والتبريد، ونصفها فقط لاستخدام الطاقة المتجددة في قطاع النقل.
وبحلول عام 2019، كان قرابة 70% من البلدان التي يغطيها التقرير قد وضعت خططا لتحسين كفاءة استخدام الطاقة. وأصبح لدى بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي أكثر أُطُر سياسات كفاءة استخدام الطاقة تقدما، لكن أسرع المناطق في تحقيق تحسينات كانت منطقتي أفريقيا جنوب الصحراء وأمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي وعلى رأسهما تشاد وإكوادور على الترتيب. وشهد قطاع التدفئة والتبريد أكبر تحسينات في سياسات كفاءة استخدام الطاقة على مستوى العالم، إذ إن نحو 75% من البلدان التي شملها مسح استقصائي اعتمدت المعايير الدنيا للأداء في مجال الطاقة ومقاييس بطاقات التعريف الوصفية لمعدات التدفئة والتهوية والتكييف. ومع ذلك، مازال يتعين تحقيق تحسينات في مختلف فئات الدخل، فعلى سبيل المثال، تشهد بعض دول الخليج العربية مستويات دخل مرتفعة لكنها متأخرة في اعتماد تدابير ترمي لرفع كفاءة استخدام الطاقة.
وتبرز جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) الحاجة إلى اعتماد سياسات ولوائح تنظيمية هدفها تخفيف مخاطر وقوع صدمات عالمية، وفي الوقت نفسه تعزيز الاستثمارات في أنظمة طاقة قادرة على الصمود، والتشجيع على التغيُّرات السلوكية. وفي الوقت نفسه، يساند تحسين سياسات الطاقة المستدامة تعزيز معدلات التوظيف لاسيما في مجالي كفاءة استخدام الطاقة وإتاحة الكهرباء من خلال مصادر توزيع الطاقة.
تقرير المؤشرات التنظيمية للطاقة المستدامة 2020: الحفاظ على الزخم هو العدد الثالث من تقارير المؤشرات التنظيمية للطاقة المستدامة. وينشر البنك الدولي التقرير بتمويل من برنامج مساعدة إدارة قطاع الطاقة.
ويمكن الاطلاع على التقرير الكامل، جنبا إلى جنب مع موجزات تفصيلية لكل بلد، هذا الموقع http://rise.esmap.org/
نبذة عن برنامج المساعدة على إدارة قطاع الطاقة (ESMAP)
يعد برنامج المساعدة في إدارة قطاع الطاقة شراكة بين البنك الدولي وشركاء التنمية ومؤسسات خاصة غير هادفة للربح، ويساعد هذا البرنامج البلدان منخفضة الدخل والبلدان متوسطة الدخل على الحد من معدلات الفقر وتعزيز النمو من خلال حلول الطاقة المستدامة. ويتم دمج الخدمات التحليلية والاستشارية التي يقدمها هذا البرنامج على نحو تام في حوار البنك الدولي مع البلدان المعنية بشأن التمويل والسياسات الخاصة بقطاع الطاقة. ومن خلال مجموعة البنك الدولي، يعمل هذا البرنامج على تسريع عملية التحول في استخدام مصادر الطاقة اللازمة لتحقيق الهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة لضمان حصول الجميع بتكلفة ميسورة على خدمات الطاقة الحديثة الموثوقة والمستدامة. ويساعد هذا البرنامج على صياغة إستراتيجيات وبرامج مجموعة البنك الدولي لتحقيق التزامات المؤسسة الدولية للتنمية في مجال السياسات وأهداف خطة عمل مجموعة البنك الدولي المعنية بتغير المناخ.
تنفذ مجموعة البنك الدولي، وهي واحدة من أكبر المصادر العالمية للتمويل والمعرفة للبلدان النامية، حاليا تدابير سريعة وواسعة النطاق لمساعدة هذه البلدان على تقوية تصديها للجوائح. وتدعم مجموعة البنك تدخلات الصحة العامة، وتعمل على ضمان تدفق المستلزمات والأجهزة الحيوية، ومساعدة مؤسسات القطاع الخاص على مواصلة عملها والحفاظ على موظفيها. وستتيح المجموعة ما يصل إلى 160 مليار دولار من الموارد المالية على مدى مدى خمسة عشر شهرا تنتهي في يونيو/حزيران 2021 لمساعدة أكثر من 100 من البلدان على حماية الفئات الفقيرة والأولى بالرعاية، ودعم منشآت الأعمال، وتعزيز التعافي الاقتصادي. ويشمل ذلك تقديم 50 مليار دولار من الموارد الجديدة من المؤسسة الدولية للتنمية في شكل منح وقروض ميسرة للغاية و 12 مليار دولار للبلدان النامية لتمويل شراء وتوزيع اللقاحات الواقية من فيروس كورونا.
