واشنطن 18 ديسمبر/كانون الأول، 2020 — وافق البنك الدولي اليوم على تقديم 30 مليون دولار تمويلاً إضافياً من المؤسسة الدولية للتنمية -صندوق البنك الدولي لمساعدة أشد بلدان العالم فقراً- من أجل تحسين الظروف المعيشية والاحتواء الاجتماعي والاقتصادي للاجئين والمجتمعات المضيفة الأكثر ضعفاً في جيبوتي، ومساعدة سلطات جيبوتي على وضْع سياسات لدمج اللاجئين.
ويشتمل التمويل على منحة بقيمة 25 مليون دولار من نافذة المجتمعات المضيفة واللاجئين في إطار العملية التاسعة عشرة لتجديد موارد المؤسسة الدولية للتنمية، و5 ملايين دولار اعتماداً من المؤسسة. وقد أُنشئت هذه النافذة لمساندة بلدان مثل جيبوتي تستضيف أعدادا كبيرة من اللاجئين، ومساعدتها على تلبية الاحتياجات الإنمائية طويلة الأجل للاجئين والمجتمعات المضيفة لهم.
وفي هذا الصدد، قالت أمينة عبدي عدن وزيرة الإسكان في جيبوتي: "إن حكومة جيبوتي ملتزمة بتلبية احتياجات اللاجئين لدينا ومجتمعاتنا المضيفة لهم والحد من الإقصاء الاجتماعي. وهذه خطوة مهمة نحو تقليص الإقصاء الاجتماعي وضمان أن ينعم جميع السكان بالسكن الملائم والحصول على الخدمات."
والهدف الرئيسي لهذا التمويل الإضافي هو توسيع نطاق المشروع المتكامل لتطوير الأحياء العشوائية الذي تمت الموافقة عليه في عام 2018، وذلك من خلال استثمارات في البنية التحتية، والخدمات الأساسية، وإجراء تحسينات لظروف الإسكان، مع تعزيز الاندماج بين اللاجئين والمجتمعات المضيفة لهم. ومن المتوقع أن يستفيد من هذه العملية بشكل مباشر نحو 114 ألف شخص في منطقتي علي عديه وهول هول العشوائيتين في جيبوتي العاصمة اللتين تستضيفان نحو 78% من مجموع اللاجئين في البلاد.
وقال بوبكر سيد بري الممثل المقيم للبنك الدولي في جيبوتي: "إنَّ تلبية احتياجات البنية التحتية ومعالجة أوجه النقص في الخدمات الأساسية في الأحياء العشوائية بالمناطق الحضرية أمر ضروري لإنهاء الفقر المدقع، والحد من التفاوت، وتعزيز الرخاء المشترك في جيبوتي. وسيساعد التمويل الإضافي على جعل السكان في المناطق الحضرية يشعرون بمزيد من الاحتواء، ويدعم إمكانات هذا البلد لتحقيق نمو مستدام."
لقد كان ارتفاع معدل نمو سكان الحضر في مدينة جيبوتي نتيجةً للنمو السكاني الطبيعي الذي اقترن بالنزوح المتواصل للناس إليها من المناطق الريفية داخل جيبوتي ومن البلدان المجاورة. وكان نزوح البعض إلى المدينة بحثاً عن فرص اقتصادية، لكن كثيرين اضطروا إلى مغادرة منازلهم بسبب نوبات الجفاف والقحط المتكررة في المنطقة. وأدَّت الزيادة السكانية إلى نشوء امتدادات عمرانية جديدة في ضواحي مدينة جيبوتي. ويعيش الآن أكثر من 20% من سكان العاصمة في أحياء عشوائية تتزايد بسرعة في مساكن سيئة الجودة تفتقر إلى سبل الحصول على الخدمات الأساسية.
وسوف تتركَّز الأنشطة على استهداف السكان الجيبوتيين الأشد احتياجا في الأحياء العشوائية، وفي الوقت نفسه دمج محور اللاجئين من مجرد تطوير الأحياء العشوائية إلى الاندماج الاجتماعي والاقتصادي. ستساند العملية الأنشطة الاقتصادية في الأحياء الحضرية الفقيرة و القرى المضيفة للاجئين من أجل تحسين ارتباطهم بأنشطة الأعمال. وسوف تتيح أنشطة المشروع للمجتمعات المحلية الحصول على الخدمات الأساسية وتحسين ظروف السكن والفوز بفرص للتدريب على تطوير مهاراتهم والحد من إحساسهم بالإقصاء الاجتماعي.
وقالت أناستاسيا لواتي رئيسة فريق العمل المعني بهذا المشروع: "تجد المجتمعات المحلية التي تعيش في الأحياء العشوائية نفسها في أوضاع بالغة الخطورة ومحرومة من الوظائف الرسمية والسكن المستقر. وسيعود هذا التمويل الإضافي بالنفع على المجتمعات المضيفة واللاجئين في جيبوتي، ونسعى من خلاله أيضا إلى تحسين ظروف المعيشة والوصول إلى الوظائف والسكن المناسب."
وتتكون محفظة عمليات البنك الدولي في جيبوتي من 14 مشروعا تمولها المؤسسة الدولية للتنمية بإجمالي 210 ملايين دولار. وتتركز المحفظة على شبكات الأمان الاجتماعي، والطاقة، والحد من الفقر في المناطق الحضرية، والصحة، والتعليم، وتحديث الإدارة العامة، ونظام الحوكمة والإدارة الرشيدة، وتنمية القطاع الخاص، مع التركيز في ذلك كله على النساء والشباب.
