حكومة العراق توقع اتفاقية منحة مع البنك الدولي والاتحاد الأوروبي بشأن مشروع ممول من الاتحاد الأوروبي
بغداد، 24 يناير/كانون الثاني 2021- وقعت حكومة العراق ومجموعة البنك الدولي والاتحاد الأوروبي اليوم اتفاقية منحة تهدف إلى تعزيز مؤسسات الحكومة العراقية وآليات المساءلة المالية والرقابة على المستوى الاتحادي والمحافظات.
تبلغ قيمة المشروع الذي يحمل عنوان "تعزيز مؤسسات الرقابة والمساءلة في الإدارة المالية العامة" 12.5 مليون دولار أمريكي وهو جزء من برنامج منح المساعدة الفنية الذي تم توقيعه في أيلول/ سبتمبر 2018 مع الاتحاد الأوروبي لتعزيز مؤسسات الرقابة ومحاسبة الادارة المالية العامة وزيادة كفاءة تقديم الخدمات العامة..
يهدف البرنامج إلى تحسين أنظمة الإدارة المالية العامة من خلال تعزيز إدارة كشوف الرواتب من خلال منصة لتكنولوجيا المعلومات. وسيدعم الشفافية والمساءلة في قطاع النفط من خلال مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية. سيعمل أيضاً على تعزيز مؤسسات مكافحة الفساد التي يمكن أن تدعم استرداد الأصول المسروقة والمدقق العام بالإضافة إلى دعم إصلاح الشركات المملوكة للدولة. وتتمثل الميزات الأخرى في تعزيز أنظمة المشتريات من خلال الشراء الإلكتروني وتعزيز النزاهة في برامج إعادة الإعمار. كما يساعد المشروع في معالجة تحريك الإيرادات والفيدرالية المالية ويمكن إعادة النظر فيه في غضون عام واحد للتوافق بشكل أكبر مع أولويات الحكومة.
يستكمل هذا المشروع البرنامج الجاري الذي يموله البنك الدولي بعنوان "تحديث أنظمة الإدارة المالية العامة" وبقيمة 41.5 مليون دولار أمريكي، والذي يهدف إلى تحسين إدارة المعلومات المالية والشفافية، وإدارة النقد، وإدارة الاستثمار العام، وتحديث المشتريات العامة في مؤسسات اتحادية ومحافظات مختارة.
وعلّق السيد رمزي نعمان، الممثل الخاص للبنك الدولي في العراق قائلاً: "الآن، أكثر من أي وقت مضى، أصبح وجود نظام متين للإدارة المالية العامة أمرًا بالغ الأهمية". "يلتزم البنك الدولي بالمساعدة لتزويد حكومة العراق بآليات المساءلة المالية الضرورية للإصلاح المستدام، وخلق تأثير اقتصادي إيجابي، واستعادة ثقة الجمهور في المؤسسات المالية في العراق."
وكما أفاد السيد مارتن هوث، سفير الاتحاد الأوروبي في العراق: "إن الإدارة الفعالة للمالية العامة وتقديم الخدمات أمر بالغ الأهمية في تحقيق أهداف السياسة العامة، وكذلك لاستعادة الثقة والعقد الاجتماعي بين المواطن العراقي ومؤسسات الدولة".
سيدعم المشروع برامج إصلاحات الحوكمة الاقتصادية على المستوى الاتحادي وفي إقليم كردستان من خلال تقديم المساعدة الفنية للعديد من الهيئات المالية وذلك بتوجيه من وزارة المالية الاتحادية وديوان رئاسة الوزراء. ويتماشى المشروع مع "الورقة البيضاء" للإصلاح الاقتصادي الذي نشرته مؤخرًا حكومة العراق والذي يدعم أهداف التنمية الشاملة لمجموعة البنك الدولي في العراق. كما يتوافق المشروع مع أهداف التنمية المستدامة وأهداف الاتحاد الأوروبي الإنمائية.
