القدس، 22 فبراير/شباط 2021 - قال البنك الدولي إن تداعيات جائحة كورونا (كوفيد-19) لا تزال تلحق الضرر بالاقتصاد الفلسطيني المتعثر بالفعل، ومن المتوقع أن تؤدي إلى انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة 11.5% في عام 2020، وهو أحد أشدّ الانخفاضات على الإطلاق.
جاء ذلك في تقرير جديد يدعو إلى التنسيق على جميع المستويات لمكافحة تفشي فيروس كورونا وضمان استمرارية تقديم الخدمات الصحية الحيوية، وذلك في ظل الأزمة الحالية في المالية العامة، ونقص المعدات الطبية في القطاع الصحي، والصعوبات المحيطة بالقدرة على تأمين اللقاحات.
وسيُرفع تقرير المراقبة الاقتصادية الفلسطينية إلى لجنة الارتباط الخاصة خلال اجتماع افتراضي عبر الإنترنت في 23 فبراير/شباط 2021 ، وهو اجتماع على مستوى السياسات بشأن تنسيق المساعدات الإنمائية للشعب الفلسطيني. ويسلط التقرير الضوء على التحديات الكبيرة التي يواجهها الاقتصاد الفلسطيني، ويصف تداعيات جائحة كورونا على قطاع الصحة والتدابير المعتمدة على صعيد السياسات.
ويشير التقرير إلى أنه حتى قبل أن تتفاقم الأوضاع من جراء الجائحة، فإن آفاق الاقتصاد الفلسطيني كانت قاتمة في ظل انخفاض مستويات النمو، واستمرار عجز المالية العامة، وارتفاع معدلات البطالة، وتزايد معدلات الفقر.
وقد ازداد هذا الوضع سوءاً نتيجة للتأثيرات المضاعفة للجائحة وتوقف أموال المقاصة (وهي ضرائب الواردات التي تحصلها إسرائيل نيابة عن السلطة الفلسطينية)، مما أدى إلى موجة انكماش هي الأشدّ من نوعها في النشاط الاقتصادي.
وفي إطار حديثه عن هذا التقرير، قال كانثان شانكار، المدير والممثل المقيم للبنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة: "لقد أدت جائحة كورونا وتداعياتها إلى تفاقم الوضع الصعب والمقلق بالفعل للاقتصاد الفلسطيني في عام 2020. ومع استمرار جائحة كورونا، فإن الضغوط الإضافية الواقعة على الأنظمة الاجتماعية والاقتصادية والصحية الهشة تجعل من الصعب كثيراً التعامل بفعالية مع الأزمة. كما أن التحديات القائمة على صعيد تأمين اللقاحات تزيد من حالة عدم اليقين للشعب الفلسطيني وللتعافي الاقتصادي".
وقد أثرت الأزمة سلباً على مستويات التوظيف، لاسيما في القطاعات التي تأثرت بتدابير التباعد الاجتماعي، مثل السياحة والمطاعم والإنشاءات والعمال الذين يعبرون إلى إسرائيل. وبلغ معدل البطالة في عموم الأراضي الفلسطينية ذروته خلال الربع الثالث من عام 2020، ثم انخفض إلى 23.4% في الربع الأخير من العام: 15% في الضفة الغربية و43% في قطاع غزة. وتشير التوقعات إلى أن معدل الفقر ارتفع إلى نحو 30%، حيث يعاني نحو 1.4 مليون شخص من الفقر. بالإضافة إلى ذلك، فإن قرار السلطة الفلسطينية بالتوقف عن تسلم أموال المقاصة من الحكومة الإسرائيلية (في الفترة من مايو/أيار إلى نوفمبر/تشرين الثاني 2020) قلص الموارد المتاحة للتصدي للأزمة الصحية. وأدى التأثير المضاعف للجائحة، وتوقف أموال المقاصة، وتراجع المعونات المقدمة للموازنة بنسبة 20% إلى فجوة في المالية العامة تجاوزت المليار دولار- وهي أعلى فجوة منذ سنوات.
وكشف تفاقم جائحة كورونا في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة عن وجود أوجه قصور في النظام الصحي الفلسطيني، الذي تضرر من طول أمد النزاع، ومحدودية الموارد ، والتحديات المرتبطة بتجزؤ نظم الحوكمة وتقديم الخدمات. ولدى الأراضي الفلسطينية أحد أدنى معدلات اختبار الإصابة بفيروس كورونا في المنطقة، ويشير معدل الإصابة الحالي الذي يزيد على 21% بين الأفراد الذين خضعوا للاختبار إلى خروج الجائحة عن نطاق السيطرة، وذلك وفقاً لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وقد أدت الجائحة إلى تعطل تمويل الخدمات الصحية الأساسية الأخرى، مثل خدمات صحة الأم والطفل، بالإضافة إلى الأمراض غير السارية. وأدى تعليق التنسيق مع إسرائيل إلى تعطل شديد في التحويلات الطبية الخارجية للحصول على خدمات العلاج المنقذة للحياة في إسرائيل، وهي خدمات غير متوفرة في الأراضي الفلسطينية.
وأضاف شانكار قوله: "إن قطاع الصحة الفلسطيني يواجه تحديات كبيرة، ومن شأن تحسين التنسيق بين الضفة الغربية وقطاع غزة وكذلك بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل في أوقات تفشي فيروس كورونا أن يعود بالنفع على المنطقة في مكافحة الفيروس وضمان تعافي الاقتصاد. ومن مصلحة الجميع أيضاً الحرص على ارتفاع معدلات التغطية بالتطعيم."
وتتوقع السلطة الفلسطينية تطعيم %20 من السكان بجرعات مجانية يوفرها برنامج كوفاكس الدولي بدعم من منظمة الصحة العالمية، وتعتزم وزارة الصحة شراء لقاحات إضافية لتغطية %60 من السكان. وتشير التقديرات المتعلقة بتكلفة شراء لقاحات كورونا وحملة التطعيم إلى أن هناك حاجة إلى حوالي 55 مليون دولار لتغطية %60 من السكان، ولكن توجد فجوة حالية تبلغ 30 مليون دولار. وقد تلقت السلطة الفلسطينية إلى الآن أقل من 20 ألف جرعة من اللقاحات. وفي حين تتصدّر إسرائيل قائمة دول العالم التي لديها أسرع معدل تطعيم ضد فيروس كورونا، فإن إستراتيجية وزارة الصحة الإسرائيلية لم تخصص أي جرعات لدعم الأراضي الفلسطينية، باستثناء توفير 5 آلاف لقاح للأطباء الفلسطينيين.
وتدعو التوصيات التي خلص إليها التقرير إلى تحسين مستوى التنسيق بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل من أجل مكافحة فيروس كورونا وإعطاء اللقاحات، وإلى الحد من المصاعب القائمة بسبب القيود المفروضة على الحركة عبر المعابر الحدودية للسماح بمرور المستلزمات الطبية المنقذة للحياة. ويكتسي هذا التنسيق أهمية كبيرة في وقت تعكف فيه السلطة الفلسطينية على وضع اللمسات الأخيرة على خططها للتطعيم ضد الفيروس. ويوصي التقرير أيضا بإنشاء مركز لعمليات الطوارئ الخاصة بالصحة العامة من أجل إدارة البيانات على نحو مركزي بما يكفل توجيه عملية اتخاذ القرارات، وليكون بمثابة هيئة تنسيق فعالة مع جميع الشركاء. وفي ظل فقدان نسبة كبيرة من إيرادات الموازنة، يمكن للجهات المانحة المساعدة في الحد من حدة التحديات الصحية الحالية من خلال زيادة الاستثمارات للمساعدة في مكافحة فيروس كورونا، والمساعدة في الوقت نفسه على ضمان استمرارية تقديم الخدمات الصحية الحيوية وتوفير اللقاحات.
