واشنطن العاصمة، 5 مارس/ آذار 2021 – وافق مجلس المديرين التنفيذيين بالبنك الدولي اليوم على قرض بقيمة 440 مليون دولار لدعم جهود مصر بشأن تعزيز سلامة السكك الحديدية وتحسين مستوى الخدمة. وستشارك الهيئة القومية لسكك حديد مصر بقيمة 241.1 مليون دولار من اجمالي قيمة المشروع "تطوير وسلامة سكك حديد مصر" البالغ 681.1 مليون دولار. وسيركز على تحديث أنظمة الإشارات على خط السكك الحديدية القاهرة – الجيزة – بني سويف ومساندة الإصلاحات اللازمة لتحسين أداء الهيئة القومية لسكك حديد مصر وقدرتها التنافسية.
وفي هذا السياق، قالت د. رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي "هناك حاجة كبيرة لتطوير بنية تحتية مستدامة اكثر من أي وقت مضى". وأضافت قائلة "ان طرح حلول أكثر ذكاء في مجال النقل سيحسن مستويات السلامة وسيرفع معدلات حركة المواطنين، فضلا عن الحفاظ على البيئة وتعزيز خلق فرص العمل والنمو الاقتصادي. ويتواكب هذا المشروع مع زخم الإصلاحات والطلب على خدمات النقل الحضرية فضلا عن وسائل المواصلات العامة الموثوقة سعيا وراء تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030".
وتمتلك الهيئة القومية لسكك حديد مصر شبكة سكك حديدية تزيد على 5000 كم تخدم محدودي الدخل في المقام الأول. وفي العام المالي 2019، وصل عدد ركاب القطارات إلى نحو 270 مليون راكب مقابل 228 مليون راكب في السنة المالية 2015 و247 مليون راكب في السنة المالية 2010. وقد واجهت الهيئة القومية لسكك حديد مصر العديد من العقبات على مدى سنوات مما استدعي التطوير وتحديدا في مجالات التشغيل والتكلفة والصيانة وخدمة العملاء.
وعلقت مارينا ويس، المديرة الإقليمية لمصر واليمن وجيبوتي في البنك الدولي قائلة: "تستند هذه العملية إلى الحوار القائم بين البنك والحكومة المصرية في مجال قطاع النقل. ونحن حريصون وملتزمون بمواصلة مساندة هذا القطاع الحيوي الذي يقدم خدمات غاية في الأهمية خاصة للمواطنين محدودي الدخل، مما يساعد على زيادة فرص العمل وتعزيز سبل الوصول إلى الأسواق."
ويعد مشروع تطوير وسلامة سكك حديد مصر امتدادا لمشروع إعادة هيكلة الهيئة القومية لسكك حديد مصر المنتهي في عام 2020 والذي ركز على تحديث أنظمة الإشارات على خطي الإسكندرية – القاهرة، وبني سويف – نجع حمادي.
وصرح سيادة الفريق كامل الوزير، وزير النقل قائلا: "إن تحديث السكك الحديدية في مصر وإصلاحها أمر بالغ الأهمية لتلبية احتياجات المواطنين فيما يتعلق بالسفر والانتقال، وتعزيز النشاط الاقتصادي بوجه عام، ويعتبر تحسين الخدمة لملايين الركاب يوميا أولوية، لا سيما وأن المواطنين يعتمدون على الهيئة القومية لسكك حديد مصر للوصول إلى أعمالهم والقيام بالعديد من المهام الأخرى ومنها تلبية احتياجاتهم الشخصية. كما أن زيادة حركة نقل البضائع هدف غاية في الأهمية، ومن شأن ذلك زيادة قدرة الاقتصاد على المنافسة. ومن خلال الشراكة مع البنك الدولي في هذا المشروع، نهدف إلى تعزيز أداء هذا القطاع المهم ".
ويهدف مشروع تطوير وسلامة سكك حديد مصر إلى تحديث أنظمة الإشارات وتجديد قضبان السكك الحديدية بطول خط القاهرة – بني سويف بالإضافة إلى استكمال أعمال مشروع إعادة هيكلة الهيئة القومية لسكك حديد مصر على خطي الإسكندرية - القاهرة و بني سويف– نجع حمادي والبلغ طوله باجمالي أطوال 763 كم.
كما يهدف المشروع الجديد إلى تحسين سلامة ركاب السكك الحديدية وعمالها وموظفيها من خلال تطبيق نظام حديث لإدارة السلامة. ومن المنتظر تحسن مستوى الخدمة مع تحسن دقة مواعيد القطارات، والتي من المتوقع ارتفاعها من 75% إلى 90%. وفضلا عن ذلك، يعمل هذا المشروع على تعزيز جهود وزارة النقل الرامية إلى تحديث السكك الحديدية حتى يتسنى للهيئة القومية لسكك حديد مصر العمل وفق أفضل الممارسات الدولية وفقا لنظام التمويل مقابل الأداء.
