مساهمة بنحو 9.5 ملايين دولار لتحسين خدمات المياه
القدس، 10 مارس/آذار2021 - تساهم الحكومة الإيطالية بمبلغ 8 ملايين يورو، أو ما يعادل 9.53 ملايين دولار في الصندوق الاستئماني متعدد المانحين للشراكة الفلسطينية لتطوير البنية التحتية في الضفة الغربية وغزة الذي يديره البنك الدولي. هذه هي أول مساهمة تقدمها إيطاليا لهذا الصندوق، حيث تنضم إلى عشرة شركاء إنمائيين آخرين.
وتعليقاً على ذلك، قال السيد جوزيبي فيديل، القنصل العام لإيطاليا في القدس: "تدعم إيطاليا الفلسطينيين في قطاع غزة منذ فترة طويلة، الذين ازدادت معاناتهم في الوقت الحالي من جراء تأثير جائحة كورونا. وتهدف إيطاليا من خلال هذا المشروع إلى مساندة تحديث قطاع إمدادات المياه، كخطوة حاسمة نحو توفير الخدمات الأساسية وتيسير تحقيق التنمية المستدامة في القطاع".
وستدعم المساهمة التي قدمتها إيطاليا الأنشطة ذات الأولوية للسلطة الفلسطينية في قطاع المياه، ومنها على وجه الخصوص الإصلاحات والاستثمارات الرامية إلى تحسين إمكانية الحصول على المياه الصالحة للشرب في قطاع غزة من خلال مشروع الأعمال المصاحبة. وتأتي هذه المساهمة في إطار برنامج تطوير الأمن المائي، وهو عبارة عن التزام طويل الأجل من جانب المجتمع الدولي لتحسين إمدادات المياه في الأراضي الفلسطينية. ويهدف هذا البرنامج، الذي تلعب المحطة المركزية لتحلية المياه في غزة دوراً رئيسياً فيه، إلى تحسين إمدادات المياه المتاحة للأسر والشركات في قطاع غزة من حيث كميتها وجودتها، مما يؤدي إلى تحسين نواتج الصحة العامة وآفاق التنمية الاقتصادية لسكان القطاع، ومن ثم رفع مستوى معيشتهم.
من جانبه، قال إيفو إمبراتو مدير برنامج الصندوق الاستئماني بالبنك الدولي: "مع هذه المنحة، ترسل إيطاليا إشارة دعم قوية للشعب الفلسطيني من أجل تطوير بنيته التحتية في هذه الأوقات الصعبة لأزمة كورونا والضغوط المالية التي تعاني منها الموازنة. وسيكون لهذا التمويل أهمية كبيرة في تحقيق التعافي والتنمية في المستقبل في قطاع غزة حيث يستهدف قطاعاً حيوياً لتوفير إمدادات المياه النظيفة وضمان عدم انقطاعها".
وقد تأسس هذا الصندوق في عام 2012 بهدف تحسين البنية التحتية في الأراضي الفلسطينية وجودتها واستدامتها من خلال الدعم المالي والتقني في قطاعات الطاقة والمياه والتنمية الحضرية.
ومع المساهمة الجديدة، يصل المبلغ الإجمالي المخصص لصندوق الشراكة الفلسطينية لتطوير البنية التحتية إلى حوالي 278 مليون دولار. ويضم المانحون الذين يساهمون في هذا الصندوق، إلى جانب إيطاليا، حكومات كل من: أستراليا وكرواتيا والدانمرك وفنلندا وفرنسا وهولندا والنرويج والبرتغال والسويد والمملكة المتحدة.
