التمويل الجديد سيسرّع وتيرة إمكانية حصول المواطنين على اللقاحات في تونس
تونس العاصمة، 26 مارس/آذار 2021 - وافق البنك الدولي اليوم على تقديم تمويل إضافي بقيمة 100 مليون دولار أمريكي لمشروع الاستجابة لمجابهة جائحة فيروس كورونا في تونس وتيسير سبل إمكانية الحصول على لقاحات فيروس كورونا بتكلفة ميسورة وعلى نحو منصف في البلاد.
ولمساندة الاستراتيجية الوطنية للحكومة التونسية للتلقيح ضد فيروس كورونا؛ لتطعيم 50% من سكانها بنهاية عام 2021، سيساعد معظم التمويل الإضافي على سداد تكلفة شراء وتوزيع عدة ملايين من جرعات اللقاحات المأمونة والفعالة ضد فيروس كورونا - من خلال مرفق كوفاكس أو مباشرة من المصنعين - طالما أنها تفي بمعايير البنك الدولي للموافقة على اللقاحات. وستدعم أموال البنك الدولي الجزء الأكبر من إمدادات اللقاحات في تونس.
وسيدعم التمويل الإضافي كذلك الجوانب الرئيسية لمنظومة توزيع التلقيح في تونس، بما في ذلك استهداف الفئات السكانية ذات الأولوية؛ وتدريب الأطقم الطبية، والإشراف عليها في إعطاء اللقاحات؛ وتحديث المنظومة الوطنية لسلسلة التبريد الخاصة باللقاحات بالكامل، بما في ذلك شراء نحو 3 آلاف من الثلاجات والمجمدات؛ وإعداد حملات إعلامية توعوية؛ لزيادة الإقبال على تلقي اللقاحات. وأخيراً، سيساعد التمويل الإضافي الحكومة التونسية في مراقبة عملية توزيع اللقاحات وتقييمها.
وتعليقاً على ذلك، قال توني فيرهيجين، مدير المكتب القُطري للبنك الدولي في تونس: "يحشد البنك الدولي الموارد التمويلية لمساندة الجهود بالغة الأهمية، التي تبذلها تونس حالياً؛ لتوزيع لقاح كورونا. وبعد عام من المعاناة خلال هذه الأزمة الصحية - التي تفاقمت من جراء أزمة اقتصادية واجتماعية غير مسبوقة- يتيح هذا اللقاح الأمل في إنقاذ العديد من الأرواح، وإنهاء هذه الجائحة القاتلة؛ ليبدأ فصل جديد يمكن لتونس أن تبني فيه - مرة أخرى - على نحو أفضل وأقوى في السنوات القادمة."
ووفقاً للاستراتيجية الوطنية للتلقيح ضد فيروس كورونا، سيتم توزيع اللقاح تدريجياً، بدءاً بالعاملين الصحيين المعرضين لمخاطر عالية، وكذلك الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 75 عاماً فأكثر. وسيتبع المجموعة الأولى باقي أفراد الأطقم الطبية، والأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 60 و75 عاماً، والعاملين الأساسيين في القطاعين العام والخاص، فضلاً عن الأشخاص المصابين بأمراض مصاحبة، قبل توسيع حملة التلقيح لتشمل من تتراوح أعمارهم بين 18 و60 عاماً.
ويأتي التمويل الإضافي اللازم لشراء اللقاحات وإعطائها في وقت حرج من استجابة تونس لمجابهة فيروس كورونا المستجد. وكانت الحكومة التونسية قد قامت في أعقاب اكتشاف أولى حالات الإصابة بالمرض في أوائل عام 2020 باتخاذ تدابير قوية لاحتواء تفشي المرض. وعلى الرغم من التراجع الذي شهدته تونس في الآونة الأخيرة، أكدت تونس على وجود نحو 250 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا، وتسجيل أكثر من 8 آلاف حالة وفاة.
ومن شأن التمويل الإضافي أن يوسع نطاق مشروع البنك الدولي لمجابهة جائحة فيروس كورونا في تونس، الذي تمت الموافقة عليه في 30 أبريل/نيسان 2020. وقد أُطلق المشروع الأصلي من خلال آلية الطوارئ لمساعدة البلاد في الحصول على معدات الحماية الشخصية، وتصميم الخطة الاستراتيجية للتّأهب والاستجابة لمجابهة تفشي فيروس كورونا.
الاستجابة لمواجهة جائحة فيروس كورونا
ويتخذ البنك الدولي، وهو أحد أكبر مصادر التمويل والمعرفة بالنسبة للبلدان النامية إجراءات سريعة وواسعة النطاق لمساعدة البلدان النامية على الاستجابة لمواجهة الآثار الصحية، والاجتماعية، والاقتصادية الناجمة عن فيروس كورونا. ويشمل ذلك 12 مليار دولار أمريكي لمساعدة البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل على شراء وتوزيع اللقاحات، والاختبارات، والعلاجات الخاصة بفيروس كورونا، وتعزيز أنظمة التطعيم. ويستند التمويل إلى الاستجابة الأوسع نطاقا التي تقوم بها مجموعة البنك الدولي لمواجهة فيروس كورونا، والتي تساعد أكثر من 100 بلد على تعزيز النظم الصحية، ودعم الأسر المعيشية الأشد فقراً، وتهيئة الظروف الداعمة للحفاظ على سبل العيش وفرص العمل لمن هم أكثر تضررًا.
