سرعة وعدالة عمليات التطعيم والرعاية الصحية الوقائية مفتاح تحقيق النمو المستدام
واشنطن، 31 مارس/آذار 2021 – ليقفز من مستوياته المنخفضة غير المسبوقة في عام 2020 ويضع المنطقة على طريق التعافي. لكن النمو متفاوت والنشاط الاقتصادي أقل بكثير من التقديرات السابقة لجائحة فيروس كورونا، حيث تحتاج العديد من مؤسسات الأعمال إلى تعويض خسائرها في الإيرادات ولا يزال ملايين العمال، معظمهم في القطاع غير الرسمي، يعانون من فقدان الوظائف وانخفاض الدخل وتفاقم أوجه عدم المساواة والقصور في رأس المال البشري. جاء ذلك في تقرير "أحدث المستجدات الاقتصادية للمنطقة" الذي يصدره البنك مرتين سنوياً.
ويُظهر أحدث عدد صادر اليوم من تقرير "الوضع الاقتصادي في جنوب آسيا: جنوب آسيا تنفِّذ عمليات التطعيم" أنه يُتوقَّع أن تعود المنطقة إلى معدل نموها السابق بحلول عام 2022. وتُعد بيانات استهلاك الكهرباء والتنقُّل مؤشراً واضحاً على بدء تعافي النشاط الاقتصادي. ومن المُتوقَّع أن تحقق الهند، التي تشكِّل الجزء الأكبر من اقتصاد المنطقة، معدل نمو بأكثر من 10% في السنة المالية 2021-2022، وهي نسبة تزيد بواقع 4.7 نقاط مئوية عن التوقعات في يناير/كانون الثاني 2021.
وعُدِّلت بالزيادة أيضا التوقعات الخاصة ببنغلاديش ونيبال وباكستان، مدعومةً بتحسُّن تدفقات التحويلات عما كان متوقعاً: يُتوقَّع ارتفاع إجمالي الناتج المحلي في بنغلاديش بنسبة 3.6% في عام 2021؛ ونمو إجمالي الناتج المحلي في نيبال بنسبة 2.7% في السنة المالية 2021-2022 وتعافيه إلى 5.1% بحلول عام 2023؛ ووصول معدل النمو في باكستان إلى 1.3% في عام 2021، أي أعلى قليلاً عن التوقعات السابقة.
و ويشير التقرير إلى أن قرارات الحكومات بالتحوُّل من عمليات الإغلاق واسعة النطاق إلى الإجراءات التدخلية الأكثر توجيهاً والسياسات النقدية التيسيرية والمُحفِّزات المالية – من خلال التحويلات النقدية المُوجَّهة وبرامج تعويض العمالة- قد دعمت التعافي.
وتعليقاً على ذلك، قال هارتفيغ شافر نائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة جنوب آسيا: "إننا نشعر بالتفاؤل لرؤية مؤشرات واضحة على التعافي الاقتصادي في جنوب آسيا، لكن الجائحة لم تتم السيطرة عليها بعد ولا يزال التعافي هشاً، وهو ما يتطلب اليقظة والحذر. وسيتعيَّن على بلدان المنطقة في المرحلة المقبلة تكثيف برامج التطعيم واستثمار مواردها الشحيحة بحكمة للتأسيس لمستقبل أكثر شمولاً للجميع وقدرةً على الصمود".
وتتيح الجائحة، مع كشفها عن أوجه عدم المساواة ومواطن الضعف المُتجذِّرة في المنطقة، الفرصة لرسم مسار نحو تحقيق تعافٍ أكثر إنصافاً وقوة. ولأجل ذلك، يوصي التقرير بأن تقوم الحكومات بتعميم برامج الضمان الاجتماعي لحماية العمالة بالقطاع غير الرسمي، وزيادة التعاون الإقليمي، ورفع القيود الجمركية عن السلع الأساسية لمنع وقوع ارتفاعات مفاجئة في أسعار المواد الغذائية.
و على النمو بصحة جيدة والانضمام إلى القوى العاملة المنتجة. ومع ملاحظة أن الإنفاق العام على الرعاية الصحية في المنطقة هو الأدنى عالمياً، فإن التقرير يشير أيضا إلى ضرورة أن تزيد البلدان استثماراتها في خدمات الرعاية الوقائية، وتمويل البحوث الصحية، وتوسيع البنية التحتية الصحية ويشمل ذلك إنتاج اللقاحات بكميات كبيرة وبسرعة.
من جانبه، قال هانز تيمر رئيس الخبراء الاقتصاديين لمنطقة جنوب آسيا بالبنك الدولي: "إن المنافع الصحية والاقتصادية التي تعود على جميع بلدان جنوب آسيا من عمليات التطعيم تفوق بكثير تكاليف شراء اللقاحات وتوزيعها. وقد سارعت المنطقة إلى تطعيم شعوبها، لكن قدراتها في مجال الرعاية الصحية محدودة إذ لا يتعدى إنفاقها بهذا المجال 2% من إجمالي ناتجها المحلي، متخلفة بذلك عن غيرها من المناطق. والتحدي الرئيسي أمام المنطقة هو إعادة ترتيب الأولويات التي تُوجَّه لها الموارد المحدودة وتعبئة المزيد من الإيرادات لتغطية عموم السكان وتحقيق التعافي بشكل كامل".
ينفِّذ البنك الدولي، وهو واحد من أكبر مصادر التمويل والمعرفة للبلدان النامية، حالياً تدابير واسعة النطاق وسريعة لمساعدة هذه البلدان على التصدي للآثار الصحية والاجتماعية والاقتصادية الناجمة عن جائحة كورونا. ويشمل ذلك تقديم 12 مليار دولار لمساعدة البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل على شراء لقاحات كورونا وأدوات الاختبارات والعلاجات ذات الصلة وتوزيعها، وتقوية أنظمة التطعيم. ويبني هذا التمويل على استجابة مجموعة البنك الدولي الأوسع نطاقاً لمواجهة جائحة كورونا والتي تساعد أكثر من 100 بلد على تقوية الأنظمة الصحية، ودعم الأسر المعيشية الأكثر فقراً، وتهيئة الظروف الداعمة للحفاظ على سبل كسب العيش والوظائف للشرائح الأشد تضرراً.
ملاحظة: لتقدير إجماليات المنطقة في السنة التقويمية، تُحوَّل بيانات السنة المالية إلى بيانات للسنة التقويمية من خلال احتساب متوسط كل سنتين ماليتين متتاليتين لكلٍ من بنغلاديش وبوتان ونيبال وباكستان التي تتوفَّر بشأنها بيانات فصلية لإجمالي الناتج المحلي. ت = تقديري، م = متوقع.
آخر تحديث: 03/31/2021
