1. عقدت لجنة التنمية اجتماعاً افتراضياً عبر الإنترنت اليوم الموافق 9 أبريل/نيسان 2021.
2. لقد أحدثت جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) أزمة صحية واقتصادية واجتماعية عمومية غير مسبوقة عرَّضت للخطر أرواح ملايين من الناس وسبل كسب أرزاقهم. وتؤدي الأزمة الاقتصادية إلى زيادة معدلات الفقر، وتفاقُم أوجه عدم المساواة، وضياع ما تحقَّق من مكاسب إنمائية. ومع بدء تعافي تدريجي للاقتصاد العالمي، تحيط درجة من عدم اليقين بآفاق النمو في الأمدين القريب والمتوسط. وإننا ندعو إلى تقديم دعم مالي وفني متواصل ومتمايز وموجه من أجل استجابة كافية على صعيد السياسات، وتدعيم التنسيق بين المنظمات الثنائية ومتعددة الأطراف، ومزيد من المساندة للقطاع الخاص. ونحث مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، كلا وفق ولايته، على العمل معا في تعاون وثيق ومع الشركاء الآخرين لاحتواء آثار الجائحة. ونطلب أيضا من مجموعة البنك الدولي مواصلة مساندتها للبلدان لبلوغ هدفيها المتلازمين: إنهاء الفقر المدقع وتعزيز الرخاء المشترك، وتشجيع التنمية الخضراء القادرة على الصمود والشاملة للجميع، وكذلك مساندة السعي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
3. إن الإسراع بتوزيع اللقاحات المأمونة والناجعة في جميع البلدان ضروري لإنهاء الجائحة، لاسيما مع ظهور سلالات جديدة للفيروس. ويجب على البلدان النامية تقوية استعدادها لتنفيذ حملات التطعيم، ووضْع إستراتيجيات مُنسَّقة للوصول إلى الفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجاً من السكان. ونُثني على مجموعة البنك الدولي لمساندتها البلدان المتعاملة معها في شراء اللقاحات واستخدامها، ونُشجِّع على تطبيق آليات قوية للرقابة والمساءلة لضمان الإنصاف والكفاءة في توزيعها. ونرحِّب بشراكات مجموعة البنك الدولي مع منظمة الصحة العالمية، ومرفق كوفاكس، وتحالف غافي للقاحات، واليونيسف، وآخرين بينهم الشركات المصنعة الخاصة للمساعدة في تيسير حصول البلدان النامية على اللقاحات على وجه السرعة وعلى نحو شفاف وبتكلفة ميسورة وإنصاف. ونُشيد بالمراجعة الجارية التي تقوم بها مجموعة البنك الدولي لمعايير الأهلية لشراء اللقاحات. وندعو مؤسسة التمويل الدولية إلى مضاعفة جهودها لمساندة قدرات تصنيع اللقاحات والمستلزمات الطبية المتصلة بالجائحة في البلدان النامية. لقد خلَّفت الجائحة تداعيات واسعة النطاق، ويجب علينا تقوية التأهب على المستوى العالمي لمواجهة الجوائح في المستقبل، وفي الوقت نفسه تحقيق تقدم نحو بناء أنظمة صحية فعَّالة ذات تغطية شاملة.
4. ولما كانت البلدان الأفقر تواجه الأزمة في ظل النقص المتزايد للموارد ومحدودية الحيز المتاح في المالية العامة وازدياد مستويات الدين العام، فإن كثيرا من هذه البلدان، ومنها الدول الصغيرة مُعرَّضة للضغوط المالية. لقد أتاحت الاستجابة الأولية السريعة في إطار مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين سيولةً تشتد الحاجة إليها للبلدان المؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية. ونرحب بالتقدّم الذي أحرزته مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين في تسهيل زيادة الإنفاق المرتبط بتفشي الجائحة. وينبغي لجميع الدائنين الثنائيين الرسميين أن ينفذوا هذه المبادرة تنفيذاً كاملاً وعلى نحو شفاف. ووفقاً لقرار مجموعة العشرين، فإننا نؤيد تمديدا نهائيا لهذه المبادرة لمدة 6 أشهر حتى نهاية ديسمبر/كانون الأول 2021، وهو ما وافق عليه أيضاً نادي باريس. ونكرر دعوتنا للقطاع الخاص، عند طلب البلدان المؤهلة ذلك، للمشاركة في هذه المبادرة وفق شروط مماثلة. وسيُمكّن هذا التمديد الأخير البلدان المستفيدة من تدبير المزيد من الموارد لمواجهة تحديات الأزمة، والانتقال، عند الاقتضاء، إلى نهج أكثر تنظيماً لمعالجة المخاطر المتعلقة بالديون، بما في ذلك من خلال برنامج جيد يدعمه صندوق النقد الدولي من أجل الحصول على شرائح ائتمانية عليا. وفي هذا السياق، فإننا نرحب بالجهود الجارية لتنفيذ الإطار المشترك لمعالجة الديون بخلاف مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين لمعالجة المخاطر المتعلقة بالديون على أساس كل حالة على حدة، ونتطلع إلى الاجتماع الأول المقبل للجنة الدائنين الأولى. وفي كل حالة، فإننا نرحب أيضاً بتنفيذ الإطار المشترك على نحو منسق، بما في ذلك من خلال تبادل المعلومات الضرورية فيما بين الدائنين الثنائيين الرسميين المشاركين. وستُعقد المفاوضات المشتركة بين الدائنين على نحو منفتح وشفاف، وقبل الانتهاء من صياغة المحددات الرئيسية، ينبغي النظر بعناية في الشواغل المحددة، إن وجدت، لجميع الدائنين المشاركين والبلدان المدينة. وفي هذا الصدد، نلاحظ أن الحاجة لمعالجة الديون، وإعادة الهيكلة المطلوبة، ستستند إلى تحليل لاستمرارية القدرة على تحمل الدين يعده صندوق النقد الدولي/البنك الدولي والتقييم الجماعي للدائنين الرسميين المشاركين. ونطلب من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي مساندة تنفيذ الإطار المشترك، كلاً وفق ولايته. ونشدد على أهمية أن يقدم الدائنون من القطاع الخاص والدائنون الثنائيون الرسميون الآخرون معالجات للديون بموجب الإطار المشترك بشروط مؤاتية على الأقل، وبما يتماشى مع مبدأ المعاملة المتساوية. ونذكّر بالعمل المرتقب لبنوك التنمية متعددة الأطراف، كما هو مبين في الإطار المشترك، في ضوء المخاطر المتعلقة بالديون. ونتطلع إلى إحراز تقدّم من جانب صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي بشأن اقتراحهما لإطلاق عملية لتدعيم جودة بيانات الديون واتساقها وتحسين الإفصاح عن الديون. وإننا نشدد أيضاً على أهمية الجهود المشتركة التي تبذلها جميع الجهات الفاعلة، بما فيها الدائنون من القطاع الخاص، لمواصلة العمل من أجل تعزيز شفافية الديون. ولا تزال مساندة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ذات أهمية حاسمة لتعزيز إدارة الديون وشفافيتها، وتقوية جهود البلدان لتعبئة الإيرادات المحلية ورفع كفاءة الإنفاق، ومكافحة التدفقات المالية غير المشروعة. ونحث البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في الفترة المقبلة على مساعدة البلدان على تصميم سياسات وتنفيذها لمعالجة الأسباب الجذرية للديون المفرطة التي يتعذر مواصلة تحملها. وتواجه بلدان كثيرة متوسطة الدخل أيضا حالة مديونية حرجة تحد من قدرتها على التصدي للجائحة. وإننا نطلب من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي تحديد الدروس المستفادة ومواصلة العمل على نحو وثيق مع المنظمات الأخرى وواضعي السياسات للتصدي لتحديات الديون التي تواجهها البلدان متوسطة الدخل على أساس كل حالة على حدة. ونرحب بإطلاق تقييم ذاتي طوعي ثان لتنفيذ الإرشادات التنفيذية لمجموعة العشرين المتعلقة بالتمويل المستدام. ونتطلع إلى الحصول على مزيد من المعلومات المستكملة عن تنفيذ المبادئ الطوعية المتعلقة بشفافية الديون الصادرة من معهد التمويل الدولي.
5. إن الإحساس بوطأة آثار أزمة كورونا سيبقى لسنوات طويلة قادمة. ولقد تسبَّبت القيود على الحركة والانتقال، والإغلاقات في فقدان الوظائف، لاسيما للنساء والشباب والفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجاً، وقد تُقوِّض الاحتواء الاجتماعي. وقد أدَّت إغلاقات المدارس إلى تعطيل لم يسبقه مثيل للتعليم، لاسيما للفتيات، والإضرار برأس المال البشري وما لذلك من تداعيات اقتصادية طويلة الأمد. وقد فاقَم التضخم واستنفاد الدخول مديونية الأسر ومخاطر تعرضها لانعدام الأمن الغذائي. وإننا نحث مجموعة البنك الدولي على توسيع نطاق عملها لمعالجة المستويات المتزايدة من انعدام الأمن الغذائي، ومساندة البلدان في سعيها لتحقيق الهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة والتغذية للجميع. وينبغي أيضا أن تتصدَّى المجموعة للتحديات متوسطة الأجل والأطول أجلا للأمن الغذائي والتغذية بطريقة برامجية وفي شراكة مع المؤسسات الأخرى متعددة الأطراف، وفي الوقت ذاته مساندة البلدان في الاستجابة على وجه السرعة لمعالجة أوضاع الأمن الغذائي المتدهورة بالفعل. لقد تفاقمت أوضاع الهشاشة والصراع والعنف في الكثير من المناطق. وثمة حاجة ملحة لمعالجة مسببات الهشاشة والصراع والعنف، وكذلك النزوح القسري والهجرة. وإننا نتطلع إلى تنفيذ إستراتيجية التعامل مع أوضاع الهشاشة والصراع والعنف. ويتطلب تحقيق تعافٍ مستدام وشامل للجميع معالجة مواطن الضعف في القطاع المالي، ومنع التهرب الضريبي، وتعبئة الاستثمارات الحيوية. وتشمل أولويات الاستثمار الرعاية الصحية الجيدة، والتغذية، والتعليم، وشبكات الأمان الاجتماعي، والتقنيات الرقمية والمبتكرة الأخرى، والبنية التحتية المستدامة والجيدة، والحصول على الطاقة، بما في ذلك الموارد المتجددة، وزيادة الفرص المتاحة للنساء والفتيات، والتمويل لمنشآت الأعمال الصغيرة والمتوسطة، والمشروعات متناهية الصغر. وإننا نحث مجموعة البنك الدولي على مساعدة جميع البلدان المتعاملة معها على إنعاش التجارة، ومساندة الاستثمار الأجنبي المباشر، والحفاظ على الوظائف وخلق فرص العمل. ونحن نلاحظ الآثار الخطيرة للجائحة في الكثير من الدول الصغيرة والبلدان متوسطة الدخل حيث تزداد المخاطر وأوجه الضعف والقصور؛ وإننا نحث مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي على تقوية جهودهما لمساندة هذه البلدان كلاً وفقا لولايته. ونُثني على نهج التنمية الخضراء القادرة على الصمود والشاملة للجميع، ونحث مجموعة البنك الدولي على تنفيذه تنفيذا فعالا من خلال الإستراتيجيات والعمليات القطرية. إن مجموعة البنك الدولي في وضع فريد يؤهلها للتصدي للتحديات الماثلة أمامنا من خلال ما تتمتع به من قدرة على جمع مختلف الأطراف، ونفوذ عالمي، وقدرة على تعبئة التمويل، والمساعدة الفنية، والمعارف للقطاعين العام والخاص.
6. ونحن نُثني على توسيع مجموعة البنك الدولي نطاق تمويلها للأنشطة المناخية خلال السنتين الماضيتين، ودورها المتواصل كأكبر مَصدر متعدد الأطراف للاستثمارات المناخية في البلدان النامية، وتركيزها على التنوع البيولوجي، ومساندتها الفنية والمالية لأنشطة التكيف والتخفيف والصمود. ونرحب أيضا بأعمال مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لتقييم أثار تغير المناخ على استقرار الاقتصاد الكلي والاستقرار المالي. وفيما يتعلق بالعمل لتلبية الاحتياجات الفورية للبنية التحتية والاحتياجات الاقتصادية، نطلب من مجموعة البنك الدولي مواصلة العمل مع البلدان المتعاملة معها للتصدي لتغير المناخ، وتدهور الأراضي، وفقدان التنوع البيولوجي، وفي الوقت نفسه تيسير الحصول على طاقة أنظف وبتكلفة ميسورة. ونطلب من البنك الدولي توسيع نطاق أعماله الشاملة في مجال التنوع البيولوجي والعمل على قياس المنافع المشتركة ودمج التنوع البيولوجي في صميم عملياته حسب مقتضى الحال. ونُشجِّع أيضا مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي على مساندة تحقيق تأثير قابل للقياس في التحول إلى اقتصاد منخفض الكربون، وفي الوقت ذاته دراسة احتياجات البلدان من الطاقة ومزيجها، وتقديم دعم مُوجَّه إلى أشد البلدان فقرا. وستتضمن هذه الجهود الإلغاء التدريجي لأنظمة دعم الطاقة المفتقرة إلى الكفاءة، وغيرها من سياسات المالية العامة المُشوِّهة كلما أمكن. إنَّ الفئات الأشد فقرا والأكثر ضعفاً من السكان، بما في ذلك من يعيشون في أوضاع الهشاشة والصراع والعنف، والدول الصغيرة هم من أكثر المتأثرين تضررا من تغير المناخ، وتدهور النظم البيئية، والكوارث الطبيعية. ونحن نساند الهدف الجديد الطموح لمجموعة البنك الدولي والخاص بتوجيه 35% من ارتباطاتها التمويلية إلى الأنشطة المناخية في المتوسط، والتزامها بتوجيه 50% على الأقل من تمويل البنك الدولي للأنشطة المناخية لمساندة تدابير التكيف والصمود، ودورها الحيوي في جمع مختلف الأطراف وتبادل المعارف، ومساندة تحول منصف للبلدان التي تطلب هذه المساندة. وإننا نتطلع إلى خطة عمل مجموعة البنك الدولي بشأن تغير المناخ للسنوات 2021-2025، ونُثني على عملها في إدارة مخاطر الكوارث، والتأهب، والاستجابة لها. ونرحب باقتراح مجموعة البنك الدولي إعداد تقارير قُطرية للمناخ والتنمية، ونؤكِّد على أن المساهمات الوطنية لمكافحة تغير المناخ يجب أن تكون محور التركيز الرئيسي للإستراتيجيات المعنية بالمناخ. وإننا نُشيد بالتزام مجموعة البنك الدولي بمواءمة تدفقاتها المالية مع اتفاق باريس بشأن المناخ، وبمواصلة مساعدة البلدان على تحقيق أهدافها المناخية، بما في ذلك من خلال المساهمات الوطنية لمكافحة تغير المناخ، وإستراتيجيات التنوع البيولوجي وخطط العمل الوطنية. ونُشجِّع أيضا جهود مؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية لضمان الاستثمار لتعبئة استثمارات من القطاع الخاص وفقا لاتفاق باريس بشأن المناخ. ونساند الدور المهم لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في الاستعدادات من أجل المؤتمر الخامس عشر للأطراف في الاتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي، والاجتماع الخامس عشر للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحّر، والدورة السادسة والعشرين من مؤتمر الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ في وقت لاحق من هذا العام.
7. إن إيجاد قطاع خاص مفعم بالحيوية والنشاط ذو أهمية بالغة للبلدان المتعاملة مع البنك حتى تتمكن من التعافي، وخلْق الوظائف، وتبنِّي نهج التحول الاقتصادي. ونحن نحث مجموعة البنك الدولي على مواصلة جهودها للمساعدة في تعبئة رأس المال والتمويل الخاص، ولمساندة القطاع الخاص. ويجب أن يستند هذا إلى إستراتيجية مؤسسة التمويل الدولية (3.0) لتهيئة الأسواق. وينبغي أن تستمر المؤسسة في مساعدة الشركات على خلق الوظائف، والحفاظ على منشآت الأعمال التي تتمتع بمقومات البقاء، والتكيف مع التغيرات التي جلبتها جائحة كورونا، ومواصلة السعي لتحقيق تعافٍ أخضر. ونطلب من الوكالة الدولية لضمان الاستثمار مواصلة تلبية احتياجات التمويل قصير الأجل والأطول أجلا للمستثمرين والمُقرضين من القطاع الخاص.
8. ونساند التعجيل بتقديم موارد تمويل في إطار العملية التاسعة عشرة لتجديد موارد المؤسسة الدولية للتنمية من السنة المالية 2023 إلى السنة المالية 2022 لمساعدة أشد البلدان فقرا في استجابتها المباشرة لأزمة كورونا. وُنرحِّب أيضا بتقديم موعد العملية العشرين لتجديد موارد المؤسسة الدولية للتنمية عاما واحدا. إن إنجاز عملية تجديد طموحة وناجحة لموارد المؤسسة الدولية للتنمية بحلول ديسمبر/كانون الأول 2021 يدعمها إطار قوي للسياسات سيساند الجهود الرامية إلى تحقيق تعاف أخضر قادر على الصمود وشامل للجميع في البلدان المؤهلة للاقتراض من المؤسسة وهي تسعى إلى معالجة الآثار الفورية والأطول أجلا للجائحة. وندعو مجموعة البنك الدولي إلى اقتراح سبل تحقيق الاستخدام الأمثل للميزانية العمومية للمؤسسة الدولية للتنمية من أجل تحقيق أقصى استفادة ممكنة من مساهمات المانحين وموارد المؤسسة وفي الوقت نفسه الحفاظ على تصنيفها الائتماني الممتاز من الفئة AAA.
9. من المُقرر عقد الاجتماع المقبل للجنة التنمية في واشنطن العاصمة في 15 أكتوبر/تشرين الأول 2021.
