التمويل يُقدم لأفقر البلدان كمنح أو بشروط ميسرة للغاية
واشنطن، 20 أبريل/نيسان 2021- أعلن البنك الدولي اليوم أن حجم التمويل المعتمد لشراء وتوزيع لقاحات فيروس كورونا لصالح 17 بلدا ناميا وصل إلى ملياري دولار. ويشكل هذا التمويل جزءا من محفظة قيمتها 12 مليار دولار على مدى 24 شهرا لصالح البلدان النامية من أجل الحصول على اللقاحات ونشرها وتعزيز نظم التطعيم لديها. أما فيما يتعلق بالبلدان الفقيرة، فإن التمويل يُقدم كمنح أو بشروط ميسرة للغاية. ويتوقع البنك الدولي أن يدعم 50 بلدا بتمويل قدره 4 مليارات دولار للقاحات كورونا بحلول منتصف العام.
ويدعم التمويل الذي تبلغ قيمته ملياري دولار اللقاحات ضد فيروس كورونا في أفغانستان وبنغلاديش وكابو فيردي وكوت ديفوار والإكوادور وإسواتيني وإثيوبيا وجامبيا وهندوراس ولبنان ومنغوليا ونيبال والفلبين ورواندا والسلفادور وطاجيكستان وتونس.
وقال رئيس مجموعة البنك الدولي ديفيد مالباس: "إن الوصول إلى اللقاحات هو الأساس لتغيير مسار الجائحة ومساعدة البلدان المعنية على التحرك نحو انتعاش قادر على الصمود. وتساعد برامجنا البلدان النامية على الاستجابة لحالات الطوارئ الصحية، كما توفر التمويل للقاحات. وفي حين يحاول العالم القيام بأكبر جهد للتلقيح في التاريخ، شددنا على ضرورة قيام البلدان التي لديها إمدادات زائدة من اللقاحات بطرحها في أقرب وقت ممكن، وتمويل الالتزامات تجاه كوفاكس."
وتم تصميم برنامج البنك لتمويل اللقاحات بحيث تتسم بالمرونة. ويمكن للبلدان المعنية أن تستخدمه في شراء جرعات من خلال كوفاكس أو مصادر أخرى. ويمكنها أيضا تمويل أنشطة رئيسية أخرى لنشر اللقاحات وتعزيز النظام الصحي، مثل الإمدادات الطبية، ومعدات الحماية الشخصية، وسلاسل تبريد اللقاحات، وتدريب العاملين الصحيين، ونظم البيانات والمعلومات، وحملات الاتصالات والتوعية لأصحاب المصلحة الرئيسيين، وهي أمور أساسية لضمان قبول التطعيم. وقام البنك بمواءمة معاييره للتأهل للحصول على لقاحات كورونا مع معايير الأهلية المنقحة في كوفاكس والشركاء المتعددي الأطراف الآخرين.
بالإضافة إلى ذلك، تمتلك مؤسسة التمويل الدولية، ذراع البنك لتنمية القطاع الخاص، منصة صحية بقيمة 4 مليارات دولار لزيادة المعروض والإنتاج المحلي من معدات الحماية الشخصية في البلدان النامية والقضاء على نقص الإمدادات الطبية في الأسواق الناشئة، لا سيما في المعدات الطبية واللقاحات.
ويعمل البنك مع الحكومات والشركاء (اليونيسيف، والصندوق العالمي، ومنظمة الصحة العالمية، وجافي) لتقييم مدى استعداد أكثر من 140 بلدا ناميا لنشر اللقاحات. وتشير النتائج الأولية إلى أنه في حين وضعت 85% من البلدان خططا وطنية للتلقيح، فإن 30% فقط لديها خطط لتدريب القائمين على التلقيح، و27% وضعت استراتيجيات لمشاركة المواطنين لمعالجة التردد في تلقي اللقاح.
وقال المدير المنتدب للعمليات بالبنك الدولي أكسل فان تروتسنبورج: "من أجل حقن لقاح في ذراع شخص ما، هناك نظام كامل من الإجراءات المترابطة التي يجب أن تعمل بشكل صحيح. ونحن نعمل مع المجتمع الدولي والشركاء لتسريع نشر لقاحات كورونا. فاللقاحات عنصر أساسي في كيفية العودة إلى المدرسة والعمل والنمو."
ومنذ بداية الأزمة، وافقت مجموعة البنك الدولي على مبلغ 108.6 مليار دولار لمساعدة البلدان على مكافحة العواقب الصحية والاقتصادية والاجتماعية لهذه الجائحة. ويساعد البنك أكثر من 100 بلد من خلال مشاريع طوارئ صحية لمواجهة فيروس كورونا تصل إلى 70% من سكان العالم.
مجموعة البنك الدولي تتصدى لجائحة كورونا
يعكف البنك الدولي، وهو أحد أكبر المصادر العالمية للتمويل والمعارف من أجل البلدان النامية، على تنفيذ تدابير سريعة واسعة النطاق لمساعدة هذه البلدان على الاستجابة للآثار الصحية والاجتماعية والاقتصادية لجائحة فيروس كورونا (كوفيد-19). ويشمل ذلك تقديم 12 مليار دولار لمساعدة البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل على شراء لقاحات كورونا وأدوات الاختبار والعلاجات وتوزيعها، وتدعيم أنظمة التلقيح. ويبني هذا التمويل على استجابة مجموعة البنك الدولي الأوسع نطاقاً في مواجهة جائحة كورونا، وهي استجابة تهدف إلى مساعدة أكثر من 100 بلدٍ على تدعيم الأنظمة الصحية، ومساندة الأسر الأشد فقراً، وتهيئة الظروف الداعمة للحفاظ على سبل كسب العيش والوظائف للشرائح الأشد تضرراً.
