واشنطن، 29 أبريل/نيسان، 2021 - وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي اليوم على إستراتيجية جديدة مدتها أربع سنوات لتقديم المساعدات للأراضي الفلسطينية. وستواصل هذه الإستراتيجية دعم المرونة المطلوبة لحفظ سبل كسب الرزق وتقديم الخدمات العامة كما أنها ستولي اهتماماً أكبر بالاستثمارات التحويلية بغرض بناء اقتصاد فلسطيني مترابط بشكل جيد وتحقيق عوائد اقتصادية طويلة الأجل.
وتعليقاً على هذا، قال كانثان شانكار المدير والممثل المقيم للبنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة: " بسبب استمرار الوضع الهش الذي تفاقم من جراء جائحة كورونا، فقد كانت هناك حاجة ملحة لتدعيم قدرة الاقتصاد الفلسطيني على التكيف مع مثل هذه الصدمات؛ ومن هنا تأتي الإستراتيجية الجديدة للبنك الدولي لتعمل على حماية الأرواح وسبل كسب الرزق، كما أنها ستضع أجندة توفير الوظائف في الصدارة منها."
لقد خلَّفت جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) التي ظهرت منذ أكثر من عام أزمةً لم يسبق لها مثيل في اقتصادٍ متعثر بالفعل مثل الاقتصاد الفلسطيني وما صاحبها من فقدانٍ في الوظائف وتراجعٍ في مستويات الدخل. وسجل إجمالي الناتج المحلي انكماشاً بنسبة 11.5% في عام 2020 وهو من أشد حالات الانكماش على الإطلاق؛ أما بالنسبة للتعافي المحتمل فسيتوقف على توزيع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا على المواطنين الفلسطينين على نطاق واسع. وتشير البيانات إلى أن معدل الفقر آخذ في الارتفاع منذ عام 2016، ويبلغ الآن نحو 30% حيث يعاني 1.4 مليون شخص من الفقر. ويبلغ عجز الموازنة العامة للحكومة الفلسطينية أكثر من مليار دولار بعد حساب المعونات الخارجية، وهو بالتالي أعلى عجز مسجل منذ سنوات؛ وبالإضافة إلى ذلك فقد أدى التراجع في الإيرادات الحكومية إلى انخفاض الاستثمارات وضغط الإنفاق العاجل لأدنى حدوده. أما مقدمو الخدمات فقد واجهوا المصاعب في تقديم الخدمات الأساسية والضرورية.
وتُركِّز الإستراتيجية الجديدة لمجموعة البنك الدولي على رفاهة الشعب الفلسطيني، لاسيما الفئات الفقيرة والأولى بالرعاية والنساء والشباب. وسيواصل البرنامج العمل على تعزيز قدرة الفلسطينيين على الصمود في أوقات الأزمات وتوفير المساعدات الخاصة بالإغاثة والتعافي، بما فيها تلك التي يقدمها برنامج الاستجابة الطارئة للحماية الاجتماعية لمواجهة جائحة كورونا وبرنامج "المال مقابل العمل". وتهدف الاستجابة الاجتماعية إلى تعزيز القدرة على الصمود لدى القوى العاملة ودعم قدراتها من أجل تحسين فرص العمل عن طريق الارتقاء بجودة خدمات التعليم وخدمات الرعاية الصحية. كما ستزيد مساندتها لمنشآت الأعمال الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة من أجل الحفاظ على الوظائف واستمرار نشاطها وفتح أبوابها.
وأضاف كانثان شانكار: "إن الاقتصاد الفلسطيني لن يتمكن من إطلاق كامل إمكانياته بدون التوصل إلى اتفاق للوضع النهائي للأراضي الفلسطينية. لكن تقوية المؤسسات يعد أمراً ضرورياً لتشجيع الاستثمار في القطاع الخاص وتعزيز النمو الأطول أجلاً. ولهذا يُعتبر التحول إلى التنمية المستدامة استثماراً يتسم بالذكاء. وتستكشف الإستراتيجية الجديدة للبنك الدولي الفرص الاقتصادية المتاحة التي من شأنها أن تساعد على تحقيق النمو وخلق الوظائف لدفع عجلة الاقتصاد المحلي وتوفير سبل كسب الرزق للأجيال القادمة."
ومن أجل إطلاق الإمكانيات الكامنة للاقتصاد الفلسطيني يصبح من الضروري تدعيم المؤسسات والمضي قدماً في تطبيق الإصلاحات الاقتصادية. ومن شأن تطبيق هذه الإستراتيجية الجديدة أن تساعد في دعم الجهود من أجل الوصول إلى "فلسطين المترابطة جيداً" حتى تتوفر لها القدرة على الإندماج بصورة أكبر في الأسواق الإقليمية والعالمية، فضلاً عن تنمية التبادل التجاري الإقليمي، لاسيما تجارة الطاقة. ومن شأن التواصل الرقمي الرقمي تحفيز النمو في القطاع الخاص، لاسيما في شركات التكنولوجيا الناشئة وقطاع خدمات تكنولوجيا المعلومات. وستسعى إستراتيجية البنك الدولي أيضاً إلى تعزيز الاستدامة المالية لوحدات الحكم المحلي الفلسطيني وتدعيم قدرتها على تقديم الخدمات الجماهيرية. وخلال السنوات الأربع القادمة سيساعد هذا البرنامج على تضييق الفجوة بين الجنسين وتعزيز القدرة على مواجهة آثار تغيّر المناخ، فضلاً عن تعميق المشاركة المجتمعية من جانب المواطنين الفلسطينيين.
وختم المدير والممثل المقيم للبنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة بقوله: " إن نسبة البطالة بين الشباب في الأراضي الفلسطينية تزيد عن 36%، وبخاصة في قطاع غزة حيث ترتفع لتصل إلى 66%؛ بينما تصل البطالة إلى 91% بالنسبة للنساء. وترى الإستراتيجية الجديدة للبنك الدولي أن الاقتصاد الرقمي هو إحدى الوسائل المهمة لتوفير فرص اقتصادية كبيرة أمام الشباب فضلاً عن توسيع باب المشاركة المجتمعية أمامهم."
