بيروت، 20 مايو/أيار2021— وافق البنك الدولي على إعادة تخصيص مبلغ 10 ملايين دولار في إطار مشروع الطرقات و العمالة الجاري تنفيذه حالياً، وذلك لدعم صغار المزارعين اللبنانيين بالمستلزمات الزراعية والأعلاف لمساعدتهم في الحفاظ على إنتاجهم الزراعي والحيواني، ودعم قدرتهم على الإسهام في الأمن الغذائي. ومن المتوقع أن يستفيد من هذا البرنامج نحو 26700 من صغار المزارعين الذين تضرروا من تأخير موسم الزراعة والحصاد من جراء تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19). كما سيُوفر البرنامج أيضاً حوالي مليون لقاح حيواني للمساهمة في حملة التطعيم السنوية للماشية.
وتُعد الزراعة قطاعاً حيوياً لخلق الوظائف والحد من الفقر في لبنان للمواطنين اللبنانيين واللاجئين السوريين على حد سواء. وقد تضرّر قطاع الزراعة اللبناني بشدة من جراء الأزمة الاقتصادية والمالية في الآونة الأخيرة وجائحة كورونا. وقد أثَّر غياب التسهيلات الائتمانية، وانخفاض قيمة العملة، وإجراءات مراقبة وضبط رأس المال التي تعوق دفع مستحقات الموردين في قطاع الزراعة تأثيراً شديداً على الإنتاج الزراعي بالنظر إلى اعتماد البلد على الواردات.
وتعقيباً على ذلك، قال ساروج كومار جاه، المدير الإقليمي لدائرة المشرق في البنك الدولي: "إن الحفاظ على عمليات الإنتاج الزراعي المحلي وسلسلة الإمدادات وتعزيزها ضروري للحد من المخاطر المتصلة بالأمن الغذائي في الأمد القصير، وكذلك لدعم الاقتصاد المحلي وجهود خلق فرص العمل في القطاع الزراعي. والبنك الدولي ملتزم بقوة بدعم لبنان في مواجهة الأزماتٍ المضاعَفة غير المسبوقة من خلال إنقاذ الأرواح والإسهام في دعم مصادر الدخل ومساندة تسريع وتيرة التعافي الاقتصادي."
وسيُقدِّم برنامج دعم صغار المزارعين للمؤهلين منهم نوعين من القسائم لشراء المستلزمات الأساسية لتيسير استمرار الإنتاج الزراعي: قسائم لمستلزمات إنتاج المحاصيل (الأسمدة والبذور والشتول وغيرها من المستلزمات الزراعية)، وقسائم لمستلزمات الإنتاج الحيواني التي تشتد الحاجة إليها. وتبلغ قيمة كل قسيمة 300 دولار أميركي. وبالنظر إلى استيراد معظم المستلزمات الزراعية في لبنان من الخارج، ستُنجَز جميع المعاملات بين موردي المستلزمات والمزارعين بالدولار الأمريكي من خلال القسائم.
وستتولَّى منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة تنفيذ البرنامج تحت القيادة الفنية والتوجيه العام لوزارة الزراعة، مع الالتزام الصارم بالسياسات والإجراءات المالية والتعاقدية والوقائية للبنك الدولي. وستكون منظمة الأغذية والزراعة مسؤولة عن تحديد موردي المستلزمات واختيارهم وفقاً لمعايير الأهلية المتفق عليها، والتحقق من أن موردي المستلزمات تلقوا مستحقاتهم المالية، وقاموا بتوزيع المستلزمات، ورفْع تقارير المتابعة على أساس شهري.
وعقّب موريس سعادة، ممثل منظمة الأغذية والزراعة في لبنان قائلاً: "تعتمد منظمة الأغذية والزراعة على تجربتها المماثلة في أنظمة قسائم المدخلات الزراعية في لبنان والعالم بهدف المساهمة في استعادة سبل العيش والقدرات الإنتاجية للمزارعين والمنتجين وزيادة الإنتاج والإنتاجية الزراعية في لبنان". "وهما الركيزتان الأوليان للاستراتيجية الزراعية الوطنية التي اعتمدتها وزارة الزراعة اللبنانية مؤخرًا بدعم فني من منظمة الأغذية والزراعة".
وفي إطار هذا البرنامج، ستتعاقد منظمة الأغذية والزراعة أيضاً مع جهة رصد مستقلة لإجراء: (1) التحقق من عينة عشوائية من المستفيدين الذين تم قبول طلباتهم مسبقاً من خلال زيارات ميدانية للتأكد من استيفائهم لمعايير الأهلية، والمتابعة اللاحقة للتوزيع على أساس التحقق من عينة عشوائية من المستفيدين الذين تلقوا قسائم شراء المستلزمات. كما سيقوم مجلس الإنماء والإعمار بالتعاقد مع جهة رصد مستقلة أخرى للتحقق من تسليم اللقاحات وفقاً للإجراءات المتفق عليها ووفق برنامج التلقيح السنوي لمديرية الثروة الحيوانية.
سيتم دعوة المزارعين لتقديم طلباتهم إلى البرنامج من خلال حملة وطنية ستطلقها وزارة الزراعة قريبًا بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة. وسيعتمد برنامج دعم صغار المزارعين آلية فعّالة لمعالجة المظالم لضمان تسوية كافة استفسارات وشكاوى أصحاب المصلحة، بما في ذلك المزارعين الرغبين بالاستفادة والمزارعين المستفيدين وموردي المستلزمات واللجان الزراعية، على وجه السرعة وبكفاءة وشفافية. وقد تم تصميم البرنامج بالتعاون الوثيق مع البنك الدولي الذي سيتولى مراقبة التنفيذ عن كثب لضمان الامتثال الصارم لمبادئ الشفافية والإنصاف والكفاءة.
