الحلول المستدامة يجب أن تستهدف البلدان الأفريقية التي تأخرت عن الركب في سعيها للحصول على الطاقة في العالم
واشنطن، 7 يونيو/حزيران، 2021 - يقول تقرير جديد صدر اليوم إن السنوات العشر الماضية شهدت زيادة في نسبة سكان العالم الذين أُتيحت لهم الكهرباء عما كانت عليه في أي وقت مضى، لكن عدد من يعيشون بدون كهرباء في أفريقيا جنوب الصحراء سجّل زيادة فعلية. ويشير التقرير الصادر بعنوان "تتبع الهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة: التقدم نحو تحقيق الطاقة المستدامة" إلى أنه ما لم يتم تعزيز الجهود بدرجة كبيرة في البلدان التي تعاني من أكبر حالات العجز في الحصول على الكهرباء فإن العالم سيعجز عن تحقيق هدف حصول الجميع بتكلفة ميسورة على خدمات الطاقة الحديثة الموثوقة والمستدامة بحلول عام 2030. وشارك في إصدار هذا التقرير كل من وكالة الطاقة الدولية، والوكالة الدولية للطاقة المتجددة، وشعبة الإحصاءات بالأمم المتحدة، والبنك الدولي، ومنظمة الصحة العالمية.
وأوضح التقرير أن هناك تقدماً ملموساً منذ عام 2010 في مختلف أبعاد الهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة، لكن التقدم كان متفاوتا فيما بين المناطق. ومع أن أكثر من مليار شخص أُتيح لهم الحصول على الكهرباء على مستوى العالم خلال السنوات العشر الماضية، فقد حالت الآثار المالية لجائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) دون تمكن 30 مليون شخص آخرين من الحصول على خدمات الكهرباء الأساسية يعيش أغلبهم في أفريقيا. وسجَّلت نيجيريا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وإثيوبيا أكبر حالات العجز في الحصول على الكهرباء، وحلت إثيوبيا محل الهند كثالث أكثر البلدان في هذا الترتيب.
وعلى الصعيد العالمي، انخفض عدد الأشخاص الذين يعيشون بدون كهرباء من 1.2 مليار نسمة في عام 2010 إلى 759 مليوناً في 2019. وتسارعت وتيرة جهود توفير الكهرباء من خلال حلول لامركزية ترتكز على الطاقة المتجددة. وزاد عدد من يحصلون على الكهرباء من خلال أنظمة متصلة بشبكات صغيرة إلى أكثر من الضعفين بين عامي 2010 و2019 من خمسة ملايين إلى 11 مليونا. بيد أنه في ظل السياسات الحالية والمخططة والآثار الناجمة عن أزمة كورونا، من المتوقع أن يظل 660 مليون شخص محرومين من الكهرباء في عام 2030 معظمهم في أفريقيا جنوب الصحراء.
وفي الوقت نفسه، لم يتمكن نحو 2.6 مليار شخص أو ثلث سكان العالم من الحصول على الوقود النظيف لأغراض الطهي في عام 2019. ويؤدي تعثر التقدم المُحرز منذ عام 2010 إلى وفاة الملايين كل عام من جراء استنشاق دخان الطهي، وما لم تتخذ إجراءات سريعة للتوسع في حلول الطهي النظيف زيادة كبيرة فإن العالم سيُسجِّل عجزا نسبته 30% بحلول عام 2030. ويشير التقرير إلى أن معدل النمو السكاني في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء يتجاوز حالياً عدد من يحصلون على خدمات الطاقة، حيث يعاني 910 ملايين نسمة من نقص وسائل الطهي النظيف. وتضم أعلى عشرين بلدا تعاني من نقص في إمكانية الحصول على وقود الطهي النظيف وتقنياته 81% من سكان العالم المحرومين. ومن هذه البلدان، تبلغ نسبة السكان الذين يحصلون على وقود الطهي النظيف في جمهورية الكونغو الديمقراطية وإثيوبيا ومدغشقر وموزامبيق والنيجر وأوغندا وتنزانيا ما يعادل 5% أو أقل من ذلك. وفي الجانب الإيجابي، سجَّلت إندونيسيا وكمبوديا وميانمار تحسناً ملحوظاً في كل عام خلال الفترة التي يغطيها التقرير.
ويتناول التقرير مختلف السبل لسد الفجوات من أجل تحقيق الهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة، ومن أهمها مقصد السعي لتحقيق زيادة كبيرة في استغلال الطاقة المتجددة التي أثبتت أنها أكثر مرونة وقدرة على الصمود في وجه التحديات مقارنة بمصادر الطاقة الأخرى خلال أزمة كورونا. وقد شهدت مصادر الطاقة المتجددة نموا غير مسبوق خلال العشرة أعوام الماضية، إلا أن حصتها من إجمالي الاستهلاك النهائي للطاقة ظلت ثابتة مع نمو استهلاك الطاقة العالمي بمعدل مماثل. ويشير التقرير إلى أن الطاقة المتجددة تحقق مكاسب كبيرة في قطاع الكهرباء حيث بلغت نحو 25% في عام 2018، لكن التقدم في قطاعي التدفئة والنقل كان أبطأ من ذلك بكثير.
ويُعزَى أكثر من ثلث الزيادة في توليد الطاقة المتجددة في 2018 إلى شرق آسيا، وذلك بفضل ارتفاع مستويات استخدام الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في الصين. وسُجِّلت أكبر زيادات في استخدام الطاقة المتجددة على مستوى البلدان في عام 2018 في إسبانيا بفضل ارتفاع توليد الطاقة الكهرومائية، تلتها إندونيسيا التي شهدت زيادة سريعة لاستخدام الطاقة الحيوية في توليد الكهرباء. ولتحقيق زيادة كبيرة في حصة الطاقة المتجددة تمشيا مع الهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة، يجب تسريع وتيرة الجهود الحالية في كل قطاعات الاستخدام النهائي من أجل النهوض باستخدام أنواع الطاقة المتجددة وفي الوقت نفسه احتواء الطلب الكلي على الطاقة.
إلا أن تحسن كثافة الطاقة (وهو مؤشر بديل لكفاءة استخدام الطاقة) يبتعد كثيراً عن المستوى اللازم لتحقيق الهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة لعام 2030. ففي عام 2018 بلغ معدل تحسن كثافة الطاقة الرئيسية على مستوى العالم 1.1% بالمقارنة بعام 2017، وهو أدنى متوسط سنوي للتحسن منذ عام 2010. وإذا أردنا بلوغ هذا الهدف، فسيتعيَّن الآن أن يبلغ معدل التحسن السنوي حتى عام 2030 في المتوسط 3%.
وسيتطلب تسريع وتيرة التقدم في كل المناطق والمؤشرات تقوية الالتزام السياسي، والتخطيط طويل الأجل للطاقة، واتباع سياسات ملائمة، وتقديم حوافز واسعة النطاق من أجل التحفيز على زيادة استخدام حلول الطاقة المستدامة. وعلى الرغم من أن استثمارات الطاقة النظيفة مازالت تأتي في معظمها من القطاع الخاص، فإن القطاع العام مازال مصدرا رئيسيا للتمويل ويقوم بدور محوري في تعبئة رأس مال القطاع الخاص، لاسيما في البلدان النامية وفي سياق ما بعد انحسار جائحة كورونا. وتُظهِر التدفقات المالية العامة الدولية إلى البلدان النامية، وهي أحد أحدث المؤشرات في التقرير، أن المساندة المالية الدولية مازالت تتركز في عدد قليل من البلدان ولا يصل إلى كثير من البلدان الأشد احتياجا. ووصلت التدفقات المالية إلى البلدان النامية لمساندة قطاع الطاقة النظيفة والمتجددة إلى 14 مليار دولار في 2018، ذهب 20% منها فقط إلى البلدان الأقل نموا، وهي أبعد البلدان عن تحقيق مختلف مقاصد الهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة. ويجب خلال السنوات القادمة زيادة التركيز على "عدم ترك أي أحد خلف الركب."
الملامح الرئيسية لمقاصد الهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة
إتاحة الحصول على الكهرباء. منذ عام 2010، أُتيح لأكثر من مليار شخص الحصول على الكهرباء، ونتيجةً لذلك، ارتفعت نسبة سكان المعمورة المتصلين بشلكات الكهرباء إلى 90% في عام 2019. ومع ذلك، ما زال هناك 759 مليون شخص يعيشون بدون كهرباء نصفهم تقريبا في بيئات هشة ومتأثرة بالصراعات. وعلى الرغم من تسارع وتيرة التقدم المحرز في السنوات الأخيرة، فمن غير المرجح كما يبدو تحقيق هدف ضمان حصول الجميع على خدمات الطاقة المستدامة بحلول عام 2030، تاركا ما يُقدَّر بنحو 660 مليون نسمة بدون كهرباء لاسيما إذا تسبَّبت جائحة كورونا في تعطيل شديد لجهود إدخال الكهرباء. ومازالت هناك تفاوتات فيما بين المناطق، ويتركز العجز في إمكانية الحصول على الطاقة في أفريقيا جنوب الصحراء التي تمثل ثلاثة أرباع العجز العالمي. وتقترب مناطق أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي، وشرق آسيا، وجنوب شرق آسيا من تحقيق هدف حصول الجميع على خدمات الطاقة، إذ يتاح لأكثر من 98% من سكان هذه المناطق الحصول على الكهرباء، أمَّا في أفريقيا جنوب الصحراء فتقل هذه النسبة عن 50%. ومن بين البلدان العشرين التي سجَّلت أكبر نسب من العجز، أظهرت بنغلاديش وكينيا وأوغندا تحقيق أكبر تحسُّن منذ عام 2010، بفضل معدلات نمو سنوية لإمدادات الكهرباء تزيد على 3 نقاط مئوية وتعزى في جانب كبير منها إلى اتباع نهج متكامل يجمع بين توليد الكهرباء من الشبكة العامة، والشبكات الصغيرة، والإمداد بالطاقة الكهربائية الشمسية من خلال الشبكة العامة.
الطهي النظيف. بلغت نسبة سكان العالم الذين لا يتاح لهم الحصول على وقود الطهي النظيف وتقنياته 66% في عام 2019، وهو ما يعني أن قرابة ثلاثة مليارات نسمة أو ثلث سكان المعمورة لا يتاح لهم الحصول على وسائل الطهي النظيف. ومنذ عام 2020، زاد معدل من يمكنهم الحصول على حلول الطهي النظيف من سكان العالم 1% سنوياً، وهي زيادة ترجع في معظمها إلى التحسن الذي تحقق في مناطق آسيا الوسطى وجنوبها، وشرق آسيا وجنوبها الشرقي. وفي تناقض صارخ، كان التحسن في معدل الحصول على وقود الطهي النظيف في أفريقيا جنوب الصحراء أبطأ من النمو السكاني، حيث شهدت بعض البلدان تحسنا طفيفا لا يُذكر أو لم تسجل أي تحسن في هذا الصدد. ويظهر التقرير أن عدد الذين لا تتاح لهم فرص الحصول على الوقود النظيف وتقنياته من سكان أفريقيا جنوب الصحراء كان أكبر من أي منطقة أخرى لأول مرة في عام 2019. ويفتقر قرابة 900 مليون نسمة أو نحو 85% من السكان في المنطقة إلى الوقود النظيف وتقنياته وهي نسبة تبلغ 35% من العجز العالمي في هذا المجال. وتشير الاتجاهات السائدة حاليا إلى أنه ما لم تتخذ إجراءات سريعة للتوسع في استخدام مصادر الطهي النظيف، فإن العالم سيُسجِّل عجزا في تحقيق هدف حصول الجميع بتكلفة ميسورة على وقود الطهي النظيف نسبته نحو 30%، وأن النسبة من يحصلون على وقود الطهي النظيف بين سكان العالم ستبلغ 72% فحسب في عام 2030. ومن بين البلدان العشرين التي سجَّلت أكبر أعداد لمن يفتقرون إلى فرص الحصول على الوقود النظيف وتقنياته لأغراض الطهي، يوجد عشرة في أفريقيا جنوب الصحراء (نيجيريا وإثيوبيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وجمهورية تنزانيا الموحدة وأوغندا وكينيا وموزامبيق ومدغشقر وغانا والنيجر) ويوجد ستة في شرق آسيا وجنوب شرق آسيا (الصين وإندونيسيا والفلبين وميانمار وفييتنام وجمهورية الكونغو الديمقراطية وجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية)، وأربعة في آسيا الوسطة وجنوب آسيا (أفغانستان وبنغلاديش والهند وباكستان). وخلال الفترة 2010-2019، شهدت البلدان الخمسة منخفضة ومتوسطة الدخل الأعلى كثافة سكانية (الصين والهند وإندونيسيا والبرازيل وباكستان) زيادة معدل الحصول على الوقود النظيف مجتمعةً بنسبة 2%، لكن التقدم في كل البلدان الأخرى منخفضة ومتوسطة الدخل ظل دونما تغير أو راكدا خلال الفترة نفسها. ولضمان ألا يُهمَل أحد، يجب إعطاء الأولوية للالتزام السياسي والحوافز المالية في جميع البلدان التي تشهد نقصاً في مصادر الطاقة من أجل تحقيق مقصد حصول الجميع على خدمات الطاقة وهو أحد مقاصد الهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة.
الطاقة المتجددة. أدَّت أزمة كورونا إلى نمو معدل توليد الكهرباء من الطاقة المتجددة على أساس سنوي يُقدَّر بنسبة 7% وذلك بدعم من تعاقدات طويلة الأجل، وانخفاض التكلفة الحدية، وأولوية الربط بالشبكة العامة، وتركيب قدرات جديدة للطاقة المتجددة. وعلى النقيض من ذلك، انخفضت حصة الطاقة المتجددة في قطاعي النقل والتدفئة في عام 2020. وتُمثِّل الكهرباء المُولَّدة من مصادر متجددة تقريبا نصف الاستهلاك العالمي من الطاقة المتجددة، وثلاثة أرباع زيادته على أساس سنوي حيث تشكل الطاقة الكهرومائية أكبر مصدر متجدد للكهرباء على مستوى العالم وفي كل منطقة. أمَّا التدفئة التي هي أكبر استخدام نهائي للطاقة على مستوى العالم فقد سجَّلت زيادة مطلقة قدرها 1.2% فقط حينما يتعلق الأمر بالمصادر المتجددة. ومع ذلك، فإن موارد الفحم والغاز والنفط لا تزال تلبي ثلاثة أرباع الطلب العالمي على التدفئة، وهو ما يجعل هذا القطاع معتمدا بكثافة على الوقود الأحفوري. وثمة حاجة ماسة إلى رفع سقف الطموحات وتعزيز الدعم المقدم على صعيد السياسات في هذا القطاع. ويحظى قطاع النقل بأقل حصة من الطاقة المتجددة بين كل القطاعات، ففي عام 2018 بلغ نصيبه 3.4% فقط من إمدادات مصادر الطاقة المتجددة. وعلى الرغم من أن منطقة أفريقيا جنوب الصحراء لديها أكبر حصة من المصادر المتجددة في إمداداتها من الطاقة، فإنها ليست حديثة إذ تبلغ نسبة الاستخدامات التقليدية للكتلة الحيوية 85%. وتمثل منطقة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي أكبر حصة من استخدامات الطاقة المتجددة الحديثة بفضل استخدام الطاقة الكهرومائية في توليد الكهرباء، والطاقة الحيوية في الاستخدامات الصناعية، والوقود الحيوي في قطاع النقل.
كفاءة استخدام الطاقة. تحسَّن معدل كثافة الطاقة الأولية على مستوى العالم -وهو مؤشر مهم لمدى استخدام النشاط الاقتصادي في العالم للطاقة- بنسبة 1.1% في 2018. وكان هذا أدنى متوسط سنوي للتحسن منذ عام 2010. وسيتعيَّن الآن أن يبلغ معدل التحسن السنوي حتى عام 2030 في المتوسط 3% إذا أردنا بلوغ الهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة. وشهدت اقتصادات الأسواق الصاعدة في وسط آسيا وجنوبها وشرقها وجنوبها الشرقي زيادةً سريعةً في النشاط الاقتصادي، إلا أن التحسن الملموس الذي تحقق في كفاءة استخدام الطاقة خفف من تأثير الزيادة في إمدادات الطاقة، مما أسفر عن تحقيق تحسينات متواصلة في كثافة استخدام الطاقة. وبين عامي 2010 و2018، زاد معدل كثافة الطاقة في منطقة جنوب شرق آسيا بنسبة 3.1%. وكانت أقل معدلات تحسن كثافة الطاقة في مناطق غرب آسيا، وشمال أفريقيا، وأمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي (0.8%) وأفريقيا جنوب الصحراء (1.4%). وباستخدام مقاييس مختلفة لقياس الكثافة في القطاعات كلٍ على حدة، تبيَّن أن معدل تحسُّن كثافة الطاقة تراجع بالمقارنة مع مستواه في فترة السنوات 1990-2010 في جميع القطاعات ماعدا النقل الذي عززت فيه معايير كفاءة الوقود التحسينات في كثافة الطاقة.
التدفقات المالية الدولية. بلغت التدفقات المالية العامة الدولية إلى البلدان النامية لمساندة الطاقة النظيفة 14 مليار دولار في 2018 منخفضةً بنسبة 35% عن أعلى مستوى لها على الإطلاق الذي بلغ 21.9 مليار دولار في العام السابق 2017. غير أن الاتجاه الكلي للتدفقات المالية العامة كان إيجابيا خلال السنوات العشر الماضية، إذ زادت ثلاثة أضعاف خلال الفترة 2010-2018 عند النظر إليها كمتوسط متحرك على مدى خمس سنوات. بيد أن هذا الاتجاه يخفي بعض الاختلافات التوزيعية المهمة، إذ تركزت الالتزامات المالية في عدد قليل من البلدان، ومن ثمَّ لم تصل إلى كثير من البلدان الأشد احتياجا إلى مساندة دولية. وتلقت البلدان الستة والأربعون الأقل نموا 20% فقط من التدفقات المالية العامة خلال فترة السنوات 2010-2018، وما مجموعه 2.8 مليار دولار في 2018، وهو نفس مستواها في 2017 لكنها أقل مما كانت عليه في 2016 و2015. ومن الضروري مواصلة تعزيز التدفقات المالية الدولية، وأن تستهدف على نحو متزايد تلك البلدان التي سجَّلت أكبر تأخر عن تحقيق الهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة. وفي خضم جائحة كورونا التي أدت إلى زيادة كبيرة في توقعات المستثمرين للمخاطر وتحوُّل في أولويات التمويل الحكومي في البلدان النامية، أصبحت التدفقات المالية العامة الدولية أكثر أهمية من أي وقت مضى للنهوض بمستويات الاستثمار من أجل تحقيق الهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة.
**********
قال فاتح بيرول، المدير التنفيذي للوكالة الدولية للطاقة: "على الطريق العالمي المؤدي إلى الخفض التام للانبعاثات، يمكننا تحقيق مقاصد حصول الجميع بتكلفة ميسورة على خدمات الطاقة المستدامة الرئيسية بحلول عام 2030 حيث نقوم بالتوسع في توفير إمدادات الطاقة المتجددة في كل القطاعات ونعمل على رفع كفاءة استخدام الطاقة. ومن الضروري تعزيز الجهود من أجل حشد الاستثمارات وزيادتها لضمان استمرار التقدم في إمكانية الحصول على خدمات الطاقة في الاقتصادات النامية. وتبلغ تكلفة إتاحة الكهرباء وحلول الطهي النظيف لأولئك المحرومين منها اليوم نحو 40 مليار دولار سنويا أي ما يعادل نحو 1% من متوسط الاستثمار السنوي في قطاع الطاقة على مسار يؤدي إلى خفض تام لانبعاثات غازات الدفيئة بحلول عام 2050. وتحقيق مستقبل طاقة أكثر إنصافاً وأنظف هو أمر ممكن إذا عملنا معا لتعزيز الجهود."
وقال فرانشيسكو لاكاميرا المدير العام للوكالة الدولية للطاقة المتجددة: "لقد أثبتت الطاقة المتجددة أنها يُمكِن التعويل عليها وميسورة التكلفة وتتسم بالمرونة أثناء الجائحة، وكشفت عن قيمتها الحقيقية في صدارة التحوُّل في استخدام مصادر الطاقة. ولكن التقدم المحرز نحو تحقيق الأهداف المناخية والهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة يجب أن يمضي بوتيرة متسارعة وطريقة منصفة. ويجب تعزيز الجهود ومنها التدفقات المالية العامة الدولية على المصادر المتجددة من أجل مساندة البلدان الأشد احتياجا إلى تحقيق تحسن في معدلات الحصول على طاقة نظيفة ميسورة التكلفة ومستدامة، والرعاية الصحية، والرفاهة. وستستمر الوكالة الدولية للطاقة المتجددة في حشد خبراتها وشراكاتها لضمان أن تفضي المنافع المتعددة للطاقة المتجددة إلى اقتصادات مستدامة تحتوي الجميع ولا تقصي أحدا."
وقال ستيفان شوينفيست، مدير شعبة الإحصاءات في إدارة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية: "إن تقرير عام 2021 سيُثري الحوار رفيع المستوى بشأن الطاقة 2021 لاستعراض ما تحقق من تقدم حتى الآن نحو الهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة بعد أربعة عقود من تاريخ عقد الفعالية الأخيرة رفيعة المستوى بشأن الطاقة تحت رعاية الجمعية العامة للأمم المتحدة. ويرى التقرير أن جائحة كورونا قد أثَّرت بلا شك على التقدم المحرز نحو ضمان حصول الجميع بتكلفة ميسورة على خدمات الطاقة الحديثة الموثوقة والمستدامة، بل إنها تسبَّبت في ضياع بعض المكاسب التي تحقَّقت حتى الآن. وفي الوقت نفسه، يتيح الوضع الراهن فرصا لدمج السياسات المتصلة بالهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة في خطط التعافي، ومن ثمَّ تعزيز التنمية المستدامة."
وقالت ماري بانغيستو المديرة المنتدبة لشؤون سياسات التنمية والشراكات بالبنك الدولي: "يُظهر تقرير تتبع الهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة أن 90% من سكان العالم يحصلون الآن على الكهرباء ولكن إذا تُركت التفاوتات التي تفاقمت بسبب الجائحة دون معالجة فقد تجعل تحقيق هدف الطاقة المستدامة أمراً بعيد المنال، وتضر الأهداف الأخرى للتنمية المستدامة، وأهداف اتفاقية باريس. ويتطلب تيسير الحصول على الطاقة والتصدي لتغير المناخ تحوُّلا في استخدام مصادر الطاقة يشمل الجميع بمنافعه. ويجب علينا أن نعمل معا لتحقيق الهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة حتى يتاح لكل فرد الحصول على كهرباء نظيفة ميسورة التكلفة ومستدامة."
وقالت ماريا نيرا، مديرة شعبة البيئة وتغير المناخ والصحة العامة في منظمة الصحة العالمية: "إن السعي نحو تعزيز إمدادات الطاقة النظيفة والمستدامة ذو أهمية بالغة لحماية صحة البشر وتمكين السكان من التمتع بصحة جيدة لاسيما في المناطق النائية والريفية. فأعداد كبيرة من الناس لاسيما الفئات الأولى بالرعاية مثل النساء والأطفال مازالوا محرومين من وقود الطهي النظيف وتقنياته، وهو ما يُعرِّضهم لمستويات خطيرة من تلوث الهواء في المنازل. ويتطلَّب تحقيق تعافٍ صحي أخضر من جائحة كورونا العمل لضمان تحول سريع إلى الطاقة النظيفة والمستدامة."
يُذكر أن هذه هي الطبعة السابعة من التقرير المعروف سابقا باسم إطار التتبع العالمي، وأشرفت على طبعة هذا العام شعبة الإحصاء في الأمم المتحدة.
يأتي هذا التقرير في وقت حرج مع استعداد الحكومات وأصحاب المصلحة للمشاركة في حوار الأمم المتحدة رفيع المستوى بشأن الطاقة، وهو اجتماع على مستوى القمة سيعقد في سبتمبر/أيلول 2021 وسيناقش الخطوات اللازمة لتحقيق الهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030 وحشد الالتزامات والتعهدات الطوعية والإجراءات اللازمة في شكل اتفاقات بشأن الطاقة.
يمكن تنزيل التقرير من الموقع التالي: http://trackingSDG7.esmap.org
وقد أُعد هذا التقرير بتمويل من برنامج المساعدة على إدارة قطاع الطاقة التابع للبنك الدولي (ESMAP).
تنفذ مجموعة البنك الدولي، وهي واحدة من أكبر المصادر العالمية للتمويل والمعرفة للبلدان النامية، حاليا تدابير سريعة وواسعة النطاق لمساعدة هذه البلدان على تقوية تصديها للجائحة. وهي تدعم تدخلات الصحة العامة، وتعمل على ضمان تدفق الإمدادات والمعدات الحيوية ومساعدة مؤسسات القطاع الخاص على مواصلة عملياتها واستبقاء موظفيها. وتتيح مجموعة البنك الدولي ما يصل إلى 160 مليار دولار على مدى فترة 15 شهرا تنتهي في يونيو/حزيران 2021 لمساعدة أكثر من 100 بلدٍ على حماية الفئات الفقيرة والأولى بالرعاية، ومساندة منشآت الأعمال، وتعزيز التعافي الاقتصادي. ويشمل ذلك تقديم 50 مليار دولار من الموارد الجديدة من المؤسسة الدولية للتنمية في شكل منح وقروض ميسرة للغاية و 12 مليار دولار للبلدان النامية لتمويل شراء وتوزيع اللقاحات الواقية من فيروس كورونا.
