واشنطن، 7 يونيو/حزيران، 2021- وافق مجلس المديرين التنفيذيين بالبنك الدولي اليوم على تقديم منحة بقيمة 50 مليون دولار من المؤسسة الدولية للتنمية، صندوق البنك المعني بمساعدة البلدان الأشد فقراً، لدعم المشروع الطارئ للخدمات الحضرية المتكاملة في اليمن. وهذا التمويل الإضافي موجه لإعادة تيسير الحصول على الخدمات الحضرية الضرورية وتعزيز قدرة مدن بعينها في اليمن على الصمود أمام الصدمات الخارجية.
لقد تعرضت مدن اليمن للضرر الشديد بعد ست سنوات من الصراع، مع ما أصاب البنية التحتية من دمار واسع النطاق. وفي يناير/كانون الثاني 2020، قدرت الأضرار في المدن الستة عشر التي شملها تقدير الاحتياجات الديناميكية الخاص باليمن الذي أجراه البنك الدولي بما يتراوح بين 6.9 مليارات و8.5 مليارات دولار. وجاءت صنعاء في المرتبة الأولى بين هذه المدن الأشد دماراً تليها مدينة تعز، كما تضررت بشدة كل من عدن والحديدة.
وأصاب الدمار الشديد الطرق الرئيسية والجسور والطرق الداخلية في كل من صنعاء وعدن وإب وتعز والحديدة وصعدة وعمران وغيرها. وحالت الأضرار التي أصابت الطرق الحضرية دون إمكانية وصول الأشخاص والمركبات إلى أجزاء واسعة من البلاد، فضلاً عما خلفه ذلك من آثار سلبية على التجارة والحركة والقدرة على الوصول إلى الخدمات المحلية، مثل الأسواق والمرافق الصحية والمدارس. ومن خلال المشروع الطارئ للخدمات الحضرية المتكاملة في اليمن، أعيد تأهيل 234 كيلومتراً من الطرق الحضرية في ثماني مدن، وأعيد تيسير الوصول إلى الخدمات الضرورية لأكثر من ثلاثة ملايين مواطن يمني.
كما تسببت الفيضانات في دمار واسع لشبكات الطرق الحضرية، إضافة إلى عدد من الطرق الداخلية الرئيسية التي تعد بمثابة شرايين للحياة الاقتصادية.
وفي تعليقها على هذا المشروع ، قالت مديرة مكتب اليمن بالبنك الدولي تانيا ميير "أصبح هذا المشروع أكثر أهمية اليوم من أي وقت مضى؛ فبالإضافة إلى الآثار المدمرة للصراع والمضاعفات التي أضافتها جائحة كورونا، فإن اليمن معرض للفيضانات والصدمات الأخرى المرتبطة بالمناخ." وأضافت قائلة "من خلال نهج متكامل يرمي إلى بناء القدرة على الصمود في المناطق الحضرية، سيعمل المشروع الثاني الطارئ للخدمات الحضرية المتكاملة في اليمن على دعم الخدمات الأساسية، والمحاور الرئيسية وتزويد مرافق الصحة والتعليم بالكهرباء خارج الشبكة الرئيسية."
وقبل أن يحتدم الصراع الحالي عام 2015، كان نصيب الفرد من استهلاك الكهرباء في اليمن من أدنى المعدلات، كما أن الفرد باليمن هو الأقل قدرة على الحصول على الكهرباء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ومنذ ذلك الحين، توقفت إلى حد كبير الإمدادات الكهربائية من الشبكة الموحدة. وتشير انبعاثات الضوء المرئية من التصوير بالأقمار الصناعية إلى تراجع استهلاك الكهرباء بنسبة 75%. كما يعاني السكان والاقتصاد بشدة من الآثار التي خلفتها ندرة وقود الديزل على تراجع إمدادات الكهرباء.
وكان تأثير الوضع السيء لإمدادات الكهرباء على المرافق الحيوية مدمراً: فاليمن يعاني في مواجهة جائحة كورونا بسبب ما لحق العديد من مستشفياته وعياداته من أضرار نتيجة الصراع، بينما يواجه ما بقي مفتوحاً منها انقطاعاً متكرراً في خدمات الكهرباء. وبموجب المشروع الثاني الطارئ للخدمات الحضرية المتكاملة في اليمن، تم تركيب أنظمة الطاقة الشمسية على آبار المياه وفي 208 مرفقاً من المرافق الصحية والتعليمية.
وقالت الخبيرة الأولى للتنمية الحضرية ورئيس فريق العمل بالمشروع فيديريكا رانجيري "لن يستعيد المشروع الجديدد الخدمات الحضرية الحيوية فقط، بل سيعمل أيضاً على استفادة المؤسسات العامة الهشة في البلاد بما يكفي من طائفة واسعة من أنشطة التدريب وبناء القدرات التي ستعظم إنتاجيته وتوفر الخدمات إلى السكان المحتاجين."
وعن طريق العمل عبر عدد من القطاعات، يهدف المشروع إلى تزويد 600 ألف يمني بإمكانية الحصول على خدمات المياه والصرف الصحي التي أعُيد تأهيلها، وإعادة تأهيل 60 كيلومتراً من الطرق في المناطق الحضرية، واستعادة 39 ألف ميجاوات/ساعة من الكهرباء. وسيتولى تنفيذ هذا المشروع مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع بالاشتراك مع المؤسسات اليمنية المحلية. ويتسق هذا المشروع مع إستراتيجية مجموعة البنك الدولي للبلدان التي تعاني من أوضاع الهشاشة والصراع والعنف، والتي تركز على مواصلة العمل مع البلدان التي تشهد صراعاتِ محتدمة لمساندة المجتمعات المحلية والمؤسسات الرئيسية الأكثر احتياجاً وتضرراً.
ويرفع التمويل الذي تم اعتماده مؤخراً إجمالي المنح التي قدمتها المؤسسة الدولية للتنمية لليمن منذ عام 2016 إلى 2.291 مليار دولار. وعلاوة على التمويل، يقدم البنك الدولي الخبرات الفنية اللازمة لتصميم المشاريع والمساعدة في تنفيذها من خلال بناء الشراكات مع وكالات الأمم المتحدة العاملة في اليمن.
