واشنطن العاصمة، 11 يونيو/حزيران 2021- وافق البنك الدولي اليوم على تمويل إضافي بقيمة 100 مليون دولار لمساعدة المغرب على تعزيز قدرته على تحمل الآثار المترتبة على الكوارث الطبيعية. وسيستخدم هذا التمويل لتوسيع نطاق البرنامج الحالي الخاص بالإدارة المتكاملة لمخاطر الكوارث والصمود أمامها بقيمة 200 مليون دولار من خلال تحسين القدرات المؤسسية للمغرب على إدارة مخاطر الكوارث والاستثمارات التي تستهدف الحد من المخاطر.
وعن ذلك قال جيسكو هينتشيل المدير الإقليمي لدائرة المغرب العربي بالبنك الدولي: "من الممكن أن توفر حماية الناس والاقتصاد من المخاطر الطبيعية أكثر من 800 مليون دولار سنوياً للمغرب. كما أن زيادة القدرة على الصمود إزاء مخاطر الكوارث الطبيعية تمثل استثماراً بالغ الأهمية نظراً لتعرض المغرب لمخاطر ترتبط بالتغيرات المناخية. وسيستخدم هذا التمويل لمواصلة برنامج إدارة مخاطر الكوارث الذي يستند إلى تحقيق نتائج محددة بهدف حماية السكان الأشد ضعفًا والأكثر تعرضًا للمخاطر في المغرب".
وعلى مدى السنوات العشر الماضية، قام المغرب بتحسين الأطر المؤسسية والاستثمارية وعلى مستوى السياسات دعما لإدارة مخاطر الكوارث. وحتى يتسنى للمغرب بناء قدرته المالية على الصمود إزاء الصدمات، أنشأ صندوقاً للتضامن لتخفيف الآثار المالية للكوارث الطبيعية على الأسر المعيشية ومنشآت الأعمال، فضلا عن تصميم مجموعة من الأدوات للحد من تعرض الدولة للمخاطر المالية.
وفي سياق متصل، قال فيليب بيترمان، أخصائي إدارة مخاطر الكوارث ورئيس فريق العمل: "سيدور محور تركيز هذه العملية الجديدة على تعزيز أثر الاستثمارات في الحد من المخاطر وتعزيز متابعة الاستثمارات وتقييمها. وسيعمل هذا البرنامج على تسريع وتيرة تحقيق النتائج على أرض الواقع استنادًا إلى الإصلاحات التي تنفذها المملكة في الوقت الراهن ويساندها البنك الدولي. كما سيعمل هذا البرنامج على تعزيز نهج شامل للجنسين في إدارة مخاطر الكوارث".
وساهم البرنامج الأصلي في تعزيز قدرة المغرب على الصمود في مواجهة الكوارث الطبيعية بالفعل، مع تحقيق نواتج تضمنت تحويل صندوق طوارئ للاستجابة بعد الكوارث إلى صندوق وطني لتعزيز القدرة على الصمود يشارك حالياً في تمويل ما يزيد عن 150 استثماراً من الاستثمارات الاستراتيجية للحد من المخاطر المرتبطة بالمناخ، بدءًا من البنية التحتية للحماية من الفيضانات إلى أنظمة الإنذار المبكر ورسم خرائط للمناطق المعرضة للمخاطر، فضلاً عن بناء القدرات. كما ساند البرنامج الأصلي أيضاً إستراتيجية وطنية لإدارة مخاطر الكوارث، وبالتالي تم اتخاذ خطوة أخرى لتعزيز الإطار المؤسسي في المغرب لإدارة الكوارث والمخاطر المرتبطة بالمناخ.
وعمل البنك الدولي على تعزيز مساندته لجهود إدارة مخاطر الكوارث في المغرب على مدى السنوات القليلة الماضية وتراوحت هذه المساندة ما بين مساعدات مالية واستشارات فنية متقدمة. وفي عام 2019، تمت الموافقة على خط ائتمان مشروط لمواجهة الطوارئ المرتبطة بمخاطر الكوارث، وفي أبريل/نيسان 2020 تم صرف قيمة هذا الائتمان بالكامل دعماً لجهود حكومة المغرب للتصدي لأزمة فيروس كورونا (كوفيد ــ 19).
