واشنطن، 14 يونيو/حزيران 2021- وافق مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي في 10 يونيو/حزيران 2021 على برنامج بقيمة 500 مليون دولار أمريكي لتحفيز الاستثمار العام والخاص في الأردن من أجل تحقيق التعافي الأخضر والشامل من جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19). ومن المتوقع أن يقوم هذا البرنامج بمساعدة الأردن في تسريع تعافيه وخلق المزيد من فرص العمل من خلال الاستفادة من إمكاناته الاقتصادية وخاصة فرص النمو الأخضر، وتعزيز آليات مساءلة الحكومة عن التنفيذ. كما يعمل البنك الآسيوي للاستثمار في البني التحتية على تجهيز تمويل إضافي بقيمة 250 مليون دولار أمريكي لدعم هذا البرنامج.
ويعد برنامج تمويل الاستثمارات الشاملة والشفافة والمراعية للمناخ وفقاً للنتائج (PforR) جزءاً من حزمة تمويلية قدرها 1.1 مليار دولار أمريكي أعلنت عنها مؤخراً مجموعة البنك الدولي بالتعاون مع شركائها الدوليين لتقديمها على هيئة قروض ومنح مجمعة لمساندة الأردن في جهوده للاستجابة لجائحة كورونا وتعزيز التعافي المبكر والشامل والقادر على الصمود أمام التغيرات المناخية.
إن الأردن مستعد للشروع في التعافي المراعي للمناخ وأن يتخذ مساراً جديداً لتحقيق النمو المنشود. والمخاطر المناخية الناشئة عن ندرة المياه وارتفاع درجات الحرارة والطقس القاسي تتيح للأردن فرصاً جديدة ليصبح أكثر كفاءة في استخدام ما لديه من موارد وأن يصبح أكثر قدرة على المنافسة الإقليمية. أما الاستثمار المنتظر في تخضير البنية التحتية والخدمات وجعلهما مراعيين للعوامل البيئية فمن شأنه إيجاد فرص عمل جديدة وإضافة قيمة اقتصادية أكبر. علاوة على ذلك، فإن المساهمات المحددة وطنياً من جانب الأردن بموجب اتفاقية باريس بشأن تغير المناخ توفر بدورها منصة ملائمة لتحديد الفرص التي تعود بالفائدة أيضاً على المجتمع الأردني.
بالإضافة إلى ما سبق، فإن هذا البرنامج يساعد الأردن على إدراج تقييمات مراعية للجنسين في تصميم الاستثمارات وصياغة ما يرتبط بها من سياسات. ولهذا الأمر أهميته الخاصة نظراً لأن البلاد تعاني من واحدة من أدنى المعدلات العالمية في تشغيل الإناث حيث كانت أقل من 15% من النساء الأردنيات في البلاد من بين القوى العاملة في عام 2019، مما يشير إلى إمكانات هائلة غير مستغلة للاقتصاد والمجتمع.
وتعليقاً على هذا، قال وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني ناصر الشريدة: "إن الأردن مستعد للالتفاف حول بيئته الاستثمارية وتطوير اقتصادِ أكثر اخضراراً وأكثر استجابة لتغير المناخ ويتمتع بقدر أكبر من الكفاءة. وسيعمل هذا البرنامج على مساعدة الأردن على التحرك في هذا الاتجاه وإطلاق مرحلة التعافي الاقتصادي لما بعد انحسار الجائحة."
وتعليقاً على ذات الأمر قال ساروج كومار جاه المدير الإقليمي لدائرة بلدان المشرق بمجموعة البنك الدولي: "لقد كان الأردن أحد أكثر البلدان نشاطاً وريادة في المنطقة في التصديق على المبادرات الدولية المتعلقة بتغير المناخ ووضعها موضع التنفيذ ومنها اتفاق باريس بشأن المناخ. ويمكن للأردن الآن الاستفادة من هذه الجهود ليصبح وجهة جذابة للاستثمارات الخضراء المرتبطة بالمناخ".
وتعقيباً على موافقة البنك الدولي على هذا البرنامج، قال كريستوس كوستوبولوس كبير الخبراء الاقتصاديين بالبنك الدولي: "يقدم هذا البرنامج دعمه لتنفيذ إصلاحات الاستثمار التي بدأت في إطار مصفوفة الإصلاح الخمسية في الأردن. ومن شأن تنفيذ هذه الإصلاحات أن يحقق ما يلي: (1) تعزيز مجموعة العمليات والأنظمة القائمة بغرض توفير استثمارات عامة بحيث تكون جيدة التوجيه والاستهداف (بما في ذلك الشراكات بين القطاعين العام والخاص) و(2) تحسين بيئة الاستثمار الخاص بشكل أكبر، بما فيها بيئة الاستثمار السياحي. وفي كلتا الحالتين، فإن البرنامج الجديد يدعم الاستثمارات الخضراء المراعية للبيئة."
وسيعمل برنامج التمويل وفقاً للنتائج على تعزيز الشمول والشفافية في مراحلة تنفيذه حيث يتضمن قدراً أكبر من المشاورات العامة، كما يدعم إمكانية الوصول الأكبر إلى بيانات البرنامج لتحقيق نتائج أفضل وأكثر استناداً إلى آراء عامة الأردنيين. وسيعمل برنامج التمويل وفقاً للنتائج على إضفاء الطابع المؤسسي على المشاورات العامة في إعداد المشاريع الرأسمالية الكبيرة لضمان قيام الاستثمار العام بدوره في تعزيز الاحتواء الاجتماعي وتلبية احتياجات المواطنين بمن فيهم من الفئات المهمشة وذوي الإعاقة. كما سيتم استشارة المواطنين أثناء التنفيذ والتقييم اللاحق للتنفيذ.
وإلى جانب أداة تمويل البرامج وفقاً للنتائج سيطلق البنك الدولي أيضاً تقرير المناخ والتنمية الخاص بالأردن وهو تقرير تحليلي رئيسي لدعم السياسات القائمة على الشواهد والأدلة والإصلاحات من أجل تحويل الاقتصاد الأردني إلى اقتصاد أخضر وخلق فرص العمل وجذب رؤوس أموال القطاع الخاص. وسيكون الأردن من أوائل الدول على مستوى العالم التي يصدر لها تقرير المناخ والتنمية الخاص بها.
وتجدر الإشارة إلى أن أداة تمويل البرامج وفقاً للنتائح تعد واحدة من أدوات التمويل التي تلجأ إليها مجموعة البنك الدولي لمساندة البرامج الاقتصادية والاجتماعية المدرجة بالفعل في الموازنات الحكومية. والأهم أنها تربط صرف الأموال مباشرة بتحقيق نتائج محددة متفق عليها خلال فترة البرنامج التي يستغرقها ومدتها خمس سنوات. ويتم الإعلان عن النتائج المستهدفة على المستوى العام عند الموافقة على المشروع، ويتولى ديوان المحاسبة الأردني التحقق من هذه النتائج أثناء تنفيذ البرنامج بينما يتم اعتمادها من جانب البنك الدولي.
