خطة العمل الجديدة المعنية بتغير المناخ ستزيد من الدعم العالي الأثر لتحقيق نتائج مناخية تستهدف خفض مسار الانبعاثات وتعزيز القدرة على التكيف والصمود في البلدان النامية
واشنطن، 22 يونيو/حزيران 2021- أعلنت مجموعة البنك الدولي اليوم عن خطة عمل جديدة بشأن تغير المناخ تهدف إلى تحقيق مستويات قياسية من التمويل المتعلق بالأنشطة المناخية بالبلدان النامية، والحد من الانبعاثات، وتعزيز التكيف، ومواءمة التدفقات المالية مع أهداف اتفاق باريس. وتعمل خطة العمل 2021-2025 على توسيع نطاق الجهود التي تبذلها مجموعة البنك الدولي من الاستثمار في المشروعات "الخضراء" لمساعدة البلدان المعنية على دمج الأهداف المناخية والإنمائية تماما. وتأتي هذه الخطة أيضا في الوقت الذي تسعى فيه البلدان المعنية إلى إيجاد مسارات مستدامة للخروج من الاضطرابات الناجمة عن جائحة كورونا.
وتعقيبا على الخطة، قال رئيس مجموعة البنك الدولي ديفيد مالباس "ستحدد خطة العمل الجديدة وترتب أولويات العمل بشأن أكثر فرص التخفيف والتكيف تأثيرا، وسنوجه تمويلنا المتعلق بالمناخ وفقا لذلك. وهذا يعني مساعدة أكبر البلدان المسببة للانبعاثات على تسوية منحنى الانبعاثات ومساعدة مختلف البلدان على النجاح في التكيف والمرونة إزاء تغير المناخ... وسنقدم تمويل الأنشطة المناخية بمستويات قياسية ونسعى إلى حلول تحقق أكبر قدر من التأثير."
وتشمل النقاط الرئيسية في خطة العمل ما يلي:
- توفير زيادات كبيرة في التمويل المناخي. البنك الدولي هو بالفعل أكبر مصدر دولي لتمويل الأنشطة المناخية بالبلدان النامية. وتتضمن الخطة التزاما بزيادة التنفيذ إلى ما متوسطه 35% من إجمالي تمويل مجموعة البنك الدولي للأنشطة المناخية طوال مدة تنفيذ الخطة. وسيحظى جانب التكيف بما لا يقل عن 50% من التمويل المناخي من البنك الدولي، الذي يضم البنك الدولي للإنشاء والتعمير والمؤسسة الدولية للتنمية.
- تحديد وترتيب أولويات الفرص المتاحة للعمل المناخي عالي التأثير لإثراء المشاركات والاستثمارات المناخية المستقبلية لمجموعة البنك الدولي. وستساعد أداة تشخيص أساسية جديدة، هي التقرير القطري المعني بالمناخ والتنمية، مختلف البلدان على مواءمة جهود العمل المناخي والتنمية واستيعاب التكنولوجيات الجديدة ذات الصلة بالمناخ.
- تعزيز الدعم المقدم للبلدان لتنفيذ وتحديث مساهماتها المحددة وطنيا واستراتيجياتها الطويلة الأجل عملا باتفاق باريس؛ وتعديل الحوافز عن طريق تخفيض إعانات الدعم المقدمة لانبعاثات غازات الدفيئة وزيادة الضرائب عليها.
- تحفيز وتعبئة رأس المال الخاص من أجل العمل المناخي؛ وتكثيف الجهود لتنمية أسواق ائتمان الكربون والسندات الخضراء والقروض في البلدان المعنية؛ ودعم المنافع العامة العالمية في أفقر البلدان من خلال أموال المؤسسة الدولية للتنمية ومصادر أخرى.
- ترتيب أولويات العمل في النظم الرئيسية - الطاقة؛ والزراعة والغذاء والمياه والأراضي؛ والمدن؛ والنقل؛ والتصنيع – التي يجب تحويلها للتصدي لتغير المناخ، وتحقيق مستقبل مرن منخفض الكربون، ودعم حماية رأس المال الطبيعي والتنوع البيولوجي. وتشدد خطة العمل تركيزا قويا على دعم "الانتقال العادل" من الفحم.
- مواءمة جميع تدفقات التمويل لمجموعة البنك الدولي مع أهداف اتفاق باريس لدعم التزامات البلدان المتعلقة بالمناخ. ويعتزم البنك الدولي - البنك الدولي للإنشاء والتعمير والمؤسسة الدولية للتنمية - مواءمة جميع العمليات الجديدة مع اتفاق باريس بحلول 1 يوليو/تموز 2023. وبالنسبة لذراع مجموعة البنك الدولي للعمل مع القطاع الخاص، مؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية لضمان الاستثمار، سيتم مواءمة 85% من عمليات القطاع الحقيقي المعتمدة من مجلسي الإدارة ابتداء من 1 يوليو/تموز 2023، و100% من هذه العمليات بدءا من 1 يوليو/تموز 2025.
وستقوم مجموعة البنك الدولي باطلاع مجلس المديرين التنفيذيين بانتظام على تنفيذ خطة العمل.
وتستند خطة العمل الجديدة إلى إنجازات مجموعة البنك الدولي في إطار خطة العمل الأولى بشأن تغير المناخ، والتي قدمت أكثر من 83 مليار دولار من التمويل المناخي على مدى خمس سنوات، بما في ذلك مبلغ قياسي بلغ 21.4 مليار دولار عام 2020.
